فجَّرت قضية إيقاف صانع «البارود» وابنه بدوار لعريس بجماعة المراسلة بقيادة سيدي التيجي بإقليم آسفي، تحقيقات إدارية موازية من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي.

وأوقفت عناصر المركز الترابي لدرك الشماعية التابعة لسرية اليوسفية المشتبه فيه بنفوذ المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة، والذي يفترض، تؤكد مصادر مطلعة، أن تكون عناصره (درك بوكدرة) على دراية وعلم تام بالمعامل السرية لصناعة البارود وتسويقه في السوق السوداء.

وأفادت المصادر نفسها، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي، أمر بفتح تحقيق إداري، للوصول إلى الأسباب التي جعلت سرية الدرك بآسفي، تعجز عن الوصول لمصنع سري للبارود.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، قد حجزت يوم الأربعاء، كمية تقارب حوالي 22 كيلوغراما، بعدما داهمت المصنع المذكور معززة بالكلاب المدربة، إذ اقتحمت المعمل الكائن وسط دور سكنية، أوقفت صاحبه وابنه، وحجزت مجموعة من الأدوات التي يتم توظيفها في تصنيع تلك المادة.

وتضيف يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، أنه عند الإستماع إلى المتهم تمهيديا، أكد أن المواد الأولية يقتنيها من عدة مدن مغربية من بينها مراكش، وأن مادة البارود التي يصنعها يعمل فقط على بيعها لـ»الخيالة»، لاستعمالها في التبوريدة، ويرفض بيعها للغير، رغم العروض التي تلقاها من طرف أشخاص لا يعرفهم، علما أنه لا يتوفر على أي سجل يضم أسماء «الخيالة» الذين يبيع لهم كميات من البارود بهدف استغلاله في عروض التبوريدة. 

واستمعت عناصر الدرك الملكي، إلى شخص يتوفر على محل لبيع المواد الفلاحية، والذي كان يقتني منه الموقوف أسمدة كيماوية تستعمل في صناعة البارود، مؤكدا في تصريحاته التمهيدية، أن تلك المواد التي يقوم ببيعها مرخصة، وتستعمل كأسمدة كيماوية. 

كما تم استدعاء أزيد من 12 فارسا، ممن ورد ذكر أسمائهم من طرف الموقوف وابنه، والذين اعترفوا بأنهم يقتنون البارود منهما، وذلك لاستعماله في فنون التبوريدة، على اعتبار أن تلك الكمية التي يتسلمونها من طرف السلطات المختصة، خلال انعقاد المواسم والمهرجانات، لا تكفيهم في إشباع نهمهم من فنون التبوريدة.