تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابع نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من إيقاف أفراد عصابة إجرامية خطيرة، يتزعمها تاجر مخدرات، مطلوب لدى العدالة وطنيا، تم توقيفه وإعتقاله بمدينة الدار البيضاء، بعدما إرتكب مجزرة بمدينة حد السوالم، وفر هاربا إلى العاصمة الإقتصادية للمملكة، للتواري عن الأنظار والإفلات من العقاب والمساءلة القضائية.

البارون المعني بالأمر، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وينحدر من دوار الخدارة الخيايطة، جماعة وقيادة الساحل اولاد احريز، دائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، تم توقيفه وإعتقاله بمدينة الدار البيضاء، بعد إرتكابه لحادث سير، وحاول الفرار، ليتبين للمحققين أنه موضوع مذكرات بحث وطنية، على خلفية الاشتباه تورطه في دهس شخص بواسطة سيارة رباعية الدفع، و حمل السلاح الأبيض دون سند قانوني، ووجوده متلبسا بتهديد المارة، بالقتل والتصفية الجسدية رفقة أفراد من عائلته، والحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات القوية.

ووفق مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فقد أثارت تصرفات البارون الموقوف والمحروس نظريا، إستغراب العديد من المواطنين والمواطنات، وخاصة بعد تكراره لعمليات الإعتداء الشنيع، على مجموعة من الأشخاص بواسطة السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ودهس شخص مسن بواسطة سيارة رباعية الدفع.

وحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المشتبه فيهم، جاء بعدما تقدم مجموعة من المواطنين تباعا بشكايات مباشرة، إلى مصالح مركز الدرك الملكي بحد السوالم، يبسطون فيها تعرضهم للضرب و الجرح، وإلحاق خسائر مادية بسياراتهم، ومن هم من لا زال يرقد بقسم العناية المركزة، نظرا لخطورة الإصابة، من قبل أحد الأشخاص رفقة آخرين، بعدما قدموا أوصافهم إلى عناصر درك المركز الترابي حد السوالم.

وبحسب المعصادر ذاتها، فإن مصالح الدرك الملكي حد السوالم، وبتنسيق مع القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد ومساعده الأول، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، إعتمدت على المعطيات المتوفرة لديها، حيث تحركت في إطار حملة تمشيطية، أسفرت عن إيقاف المشتبه فيهم تباعا بمركز حد السوالم، ويتعلق الأمر بإبن تاجر المخدرات، الرأس المدبر لكل هذه السيناريوهات، بالإضافة إلى صهره وآخرين من أفراد عائلته، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في إنتظار عرضهم على أنظار ممثل الحق العام، من أجل النظر في المنسوب إليهم، وإحالتهم على المحكمة قصد اتخاذ القرار المناسب في شأنهم.