

جهوي
الدرك يطيح بعصابة متورطة في تزوير شواهد العزوبية لفائدة متزوجين
وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط اقليم شيشاوة، حدا لنشاط أفراد عصابة إجرامية تنشط في تزوير شواهد ادارية لتمكين المتزوجين من الاقتران بنساء أخريات بمراكش وجماعت مجاورة.وجاء تفكيك هاته العصابة الإجرامية وفق مصادر على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة تسمى "ع، ر" تبلغ من العمر نحو 34 عاما إلى مصالح الدرك الملكي ضد زوجها "ح، ج" المزداد سنة 1963 المنحدر من جماعة مجاط والتي تتهمه من خلالها بالزواج من امرأة ثانية من دون إذنها وبطريقة غير شرعية، تبين بعد التحقيق مع الأخيرة بأنها تتوفر على عقد زواج شرعي.وأضافت المصادر ذاتها، أن اعناصر الدرك الملكي واصلت تحقيقاتها في هذه القضية المثيرة حيث انتقلت إلى محكمة قضاء الأسرة بمراكش للإطلاع على الوثائق التي استند عليها المتهم لإنجاز عقد الزواج من المرأة الثانية، حيث تبين بأن تلك الوثائق مزورةـ وهو الأمر الذي أقر به الزوج الذي اعترف بكون شخص يقطن بجماعة آسني بإقليم الحوز، هو من قام بإعداد جميع الوثائق المتعلقة بعقد الزواج ومنها بالخصوص شهادة العزوبة.وبناء على المعطيات التي استقتها عناصر الدرك من اعترافات الزوج، انتقلت إلى جماعة أسني و اوقفت المتهم الثاني في هذه القضية بعد كمين محكم وتم اقتياده إلى مركز الدرك لتعميق البحث معه، إذ سرعان ما اعترف هو الآخر بوكون الوثائق التي عثر عليها بمنزله والخاصة بإنجاز عقود الزواج، حصل عليها من طرف شخص بمراكش يدعى "خالد" تم ايقافه هو الآخر على ذمة هذه القضية.وصرح المتهم الثالث لعناصر الدرك أثناء التحقيق معه بكون الوثائق المزورة التي ضبطت بحوزته تم انجازها من طرف شخص آخر يتردد على مراكش بين الفينة والأخرى ويتوفر على طوابع وخواتم الإدارات المختصة في إصدار مثل هذه الوثائق، ثن اصدار برقية بحث في حقه على الصعيد الوطني.وقد أحيل المتهمون على النيابة العامة لدى ابتدائية امنتانوت بإقليم شيشاوة أمس الجمعة، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تزوير وثائق إدارية.
وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بمجاط اقليم شيشاوة، حدا لنشاط أفراد عصابة إجرامية تنشط في تزوير شواهد ادارية لتمكين المتزوجين من الاقتران بنساء أخريات بمراكش وجماعت مجاورة.وجاء تفكيك هاته العصابة الإجرامية وفق مصادر على خلفية شكاية تقدمت بها امرأة تسمى "ع، ر" تبلغ من العمر نحو 34 عاما إلى مصالح الدرك الملكي ضد زوجها "ح، ج" المزداد سنة 1963 المنحدر من جماعة مجاط والتي تتهمه من خلالها بالزواج من امرأة ثانية من دون إذنها وبطريقة غير شرعية، تبين بعد التحقيق مع الأخيرة بأنها تتوفر على عقد زواج شرعي.وأضافت المصادر ذاتها، أن اعناصر الدرك الملكي واصلت تحقيقاتها في هذه القضية المثيرة حيث انتقلت إلى محكمة قضاء الأسرة بمراكش للإطلاع على الوثائق التي استند عليها المتهم لإنجاز عقد الزواج من المرأة الثانية، حيث تبين بأن تلك الوثائق مزورةـ وهو الأمر الذي أقر به الزوج الذي اعترف بكون شخص يقطن بجماعة آسني بإقليم الحوز، هو من قام بإعداد جميع الوثائق المتعلقة بعقد الزواج ومنها بالخصوص شهادة العزوبة.وبناء على المعطيات التي استقتها عناصر الدرك من اعترافات الزوج، انتقلت إلى جماعة أسني و اوقفت المتهم الثاني في هذه القضية بعد كمين محكم وتم اقتياده إلى مركز الدرك لتعميق البحث معه، إذ سرعان ما اعترف هو الآخر بوكون الوثائق التي عثر عليها بمنزله والخاصة بإنجاز عقود الزواج، حصل عليها من طرف شخص بمراكش يدعى "خالد" تم ايقافه هو الآخر على ذمة هذه القضية.وصرح المتهم الثالث لعناصر الدرك أثناء التحقيق معه بكون الوثائق المزورة التي ضبطت بحوزته تم انجازها من طرف شخص آخر يتردد على مراكش بين الفينة والأخرى ويتوفر على طوابع وخواتم الإدارات المختصة في إصدار مثل هذه الوثائق، ثن اصدار برقية بحث في حقه على الصعيد الوطني.وقد أحيل المتهمون على النيابة العامة لدى ابتدائية امنتانوت بإقليم شيشاوة أمس الجمعة، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تزوير وثائق إدارية.
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي

