التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الدرك يطيح بعصابة تقنص ضحاياها عبر الأنترنت وتصورهم في أوضاع مخلة لابتزازهم
نشر في: 18 أبريل 2017
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بخريبكة عصابة من تسعة أشخاص متخصصة في النصب والابتزاز عبر الإنترنت تستهدف المواطنين المغاربة وكذا مهاجرين مغاربة.
وأوضح بلاغ للدرك الملكي اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين قاموا بتصوير ضحاياهم في أوضاع مخلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل حذف هذه الفيديوهات.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت أن هذه المبالغ المالية تفوق 700 ألف درهم، على شكل حوالات، سلبوها من الضحايا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، فقد تمت إحالة الجناة على العدالة، موضحا أن الدرك الملكي يواصل جهوده من أجل "التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة".
وأوضح بلاغ للدرك الملكي اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين قاموا بتصوير ضحاياهم في أوضاع مخلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل حذف هذه الفيديوهات.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت أن هذه المبالغ المالية تفوق 700 ألف درهم، على شكل حوالات، سلبوها من الضحايا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، فقد تمت إحالة الجناة على العدالة، موضحا أن الدرك الملكي يواصل جهوده من أجل "التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة".
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بخريبكة عصابة من تسعة أشخاص متخصصة في النصب والابتزاز عبر الإنترنت تستهدف المواطنين المغاربة وكذا مهاجرين مغاربة.
وأوضح بلاغ للدرك الملكي اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين قاموا بتصوير ضحاياهم في أوضاع مخلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل حذف هذه الفيديوهات.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت أن هذه المبالغ المالية تفوق 700 ألف درهم، على شكل حوالات، سلبوها من الضحايا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، فقد تمت إحالة الجناة على العدالة، موضحا أن الدرك الملكي يواصل جهوده من أجل "التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة".
وأوضح بلاغ للدرك الملكي اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين قاموا بتصوير ضحاياهم في أوضاع مخلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل حذف هذه الفيديوهات.
وأضاف البلاغ أن التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت أن هذه المبالغ المالية تفوق 700 ألف درهم، على شكل حوالات، سلبوها من الضحايا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، فقد تمت إحالة الجناة على العدالة، موضحا أن الدرك الملكي يواصل جهوده من أجل "التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة".
ملصقات
