التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الدرك يدخل على خط “ڤيديو” لترويج المخدرات بنواحي البيضاء
نشر في: 7 أبريل 2024
عرضت مصالح درك المركز القضائي لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، صبيحة يوم الجمعة الماضي، على أنظار ممثل الحق العام، لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، تجار مخدرات كانوا قد ظهروا في مقطع " ڤيديو " وهم بصدد ترويج مخدرات بمنطقة خلاء تابعة ترابيا لجماعة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر.
وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن الموقوفين جرى توقيفهم تباعا، بإحدى الدواوير والقرى المجاورة لمدينة الدار البيضاء، بعدما تم تشخيص هوياتهم، إنطلاقا من الشريط السالف الذكر، الذي وثق أفعالهم الإجرامية، وأثار جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي، وذلك بقيادة قائد سرية بوسكورة ومساعده الأول، الذي كان مرفوقا بقائد المركز القضائي وتلة من عناصره، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية الدار البيضاء.
وتبين لفرقة من المحققين المكلفة بالبحث الأولي، أثناء جميع مراحل التحقيق مع المشتبه فيهم، أن سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، وعلى رأسها الحيازة والإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع.
وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية، التي كانت قد باشرتها عناصر درك المركز القضائي، أن المشتبه فيهم الموقوفين، الموضوعين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي " عكاشة "، سبق وأن قضوا عقوبات حبسية سالبة للحرية، على خلفية الإشتباه فيهم، إرتكاب مجموعة من الجنح والجنايات بالأسلوب الإجرامي نفسه، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر، فيما لاذ البعض منهم بالفرار، نحو مدن أخرى للتواري عن الأنظار، خوفا من ملاحقتهم من طرف مراكز الدرك ومخافر الشرطة.
ووفقا للمعلومات والمعطيات التي إستقتها كش 24 من مصادر مطلعة، فقد تسنى لمصالح درك المركز القضائي ببوسكورة، تجميع معلومات جديدة علمية وتقنية مضبوطة ومندمجة، قد تساعد في الإهتداء إلى باقي تجار ومروجي المخدرات، الذين كانوا يمارسون أنشطتهم المحظورة، على مستوى منطقة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر، وتقديمهم أمام أنظار العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق ما يمليه القانون.
وتم الإحتفاظ بالمعنيين بالأمر، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
عرضت مصالح درك المركز القضائي لسرية بوسكورة، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، صبيحة يوم الجمعة الماضي، على أنظار ممثل الحق العام، لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، تجار مخدرات كانوا قد ظهروا في مقطع " ڤيديو " وهم بصدد ترويج مخدرات بمنطقة خلاء تابعة ترابيا لجماعة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر.
وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن الموقوفين جرى توقيفهم تباعا، بإحدى الدواوير والقرى المجاورة لمدينة الدار البيضاء، بعدما تم تشخيص هوياتهم، إنطلاقا من الشريط السالف الذكر، الذي وثق أفعالهم الإجرامية، وأثار جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي، وذلك بقيادة قائد سرية بوسكورة ومساعده الأول، الذي كان مرفوقا بقائد المركز القضائي وتلة من عناصره، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية الدار البيضاء.
وتبين لفرقة من المحققين المكلفة بالبحث الأولي، أثناء جميع مراحل التحقيق مع المشتبه فيهم، أن سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، وعلى رأسها الحيازة والإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأتير المرتفع.
وأظهرت الأبحاث والتحريات الأولية، التي كانت قد باشرتها عناصر درك المركز القضائي، أن المشتبه فيهم الموقوفين، الموضوعين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي " عكاشة "، سبق وأن قضوا عقوبات حبسية سالبة للحرية، على خلفية الإشتباه فيهم، إرتكاب مجموعة من الجنح والجنايات بالأسلوب الإجرامي نفسه، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر، فيما لاذ البعض منهم بالفرار، نحو مدن أخرى للتواري عن الأنظار، خوفا من ملاحقتهم من طرف مراكز الدرك ومخافر الشرطة.
ووفقا للمعلومات والمعطيات التي إستقتها كش 24 من مصادر مطلعة، فقد تسنى لمصالح درك المركز القضائي ببوسكورة، تجميع معلومات جديدة علمية وتقنية مضبوطة ومندمجة، قد تساعد في الإهتداء إلى باقي تجار ومروجي المخدرات، الذين كانوا يمارسون أنشطتهم المحظورة، على مستوى منطقة بوسكورة، عمالة إقليم النواصر، وتقديمهم أمام أنظار العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم وفق ما يمليه القانون.
وتم الإحتفاظ بالمعنيين بالأمر، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ملصقات
