مجتمع

الدرك الملكي يفكك عصابة للسطو والسرقة واعتراض السبيل


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، بسرية برشيد التابعة للقيادة الجهوية سطات، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في السطو والسرقة والهجوم على ممتلكات الغير، واعتراض سبيل المارة و سلبهم ما بحوزتهم، باستعمال السلاح الأبيض والعنف والتهديد.ووفق مصادر أمنية، فإن تفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، التي كانت تنشط بحد السوالم والمناطق الواقعة عليها، والتي كانت تسطو وتستولي على ممتلكات المياومين وتسلبهم كل ما بحوزتهم من أموال وأدوات خاصة بالمستخدمين وكدا هواتفهم المحمولة، وخاصة الفئة التي تشتغل في مجال البناء والتعمير يورد المصدر ذاته، جاء نتيجة لإستجماع مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة التي وفرتها المصالح الدركية من طرف المخبرين والمتعاونين مع السلطات الأمنيةواستنادا للمصادر نفسها، أن أفراد العصابة الموقوفين والمحروسين نظريا، كانوا ينفذون عمليات السطو والسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في وقت متأخر من الليل، كما أنهم كانوا يستهدفون العمال الذين يتخدون من الأكواخ البلاستيكية بالتجزئات السكنية مسكنا لهم، أثناء مرحلة التشييد و بناء الأساس، كما أن الشكايات التي توصلت بها عناصر الدرك الملكي حد السوالم، حول السرقات المسجلة في بعض التجزئات السكنية التي توجد في طور البناء والتشييد، وكذا الأحياء والشوارع بمختلف مناطق البلدية، دفعت عناصر الدرك الملكي بالإسراع و التعجيل نسبيا ببناء خططا استباقية محكمة، ترجمتها على أرض الواقع، وتمكنتها من توقيف واعتقال شخصين من المشتبه بهم المحتملين.وكان أفراد العصابة يقومون بالهجوم على مسكن الغير ليلا، وسلبهم ما بحوزتهم باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، لتتمكن السلطات الأمنية من فك شفرة من هم وراء عدة عمليات، نفذت دون تحديد الواقفين وراءها، علما أن عناصر الدرك الملكي، بفضل التجربة والوسائل العلمية المتوفرة، وآلية ما بات يعرف بالتشخيص القضائي، تمكنت وفي وقت وصف بالقياسي، من تحديد هوية شخصين، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن إلقاء القبض عليهما والإستماع إليهما في محضر رسمي، وتقديمهما اليوم الخميس الموافق ل 10 يونيو على ممثل الحق العام، للنظر في صك الاتهام الموجه إليهما، فيما البحث مازال جاريا على باقي أفراد الشبكة الإجرامية المفترضين، بالإضافة إلى حجز سيف من الحجم الكبير تقليدي الصنع يبلغ طوله حوالي 80 سنتمتر تقريبا.

برشيد / نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الدرك الملكي حد السوالم، بسرية برشيد التابعة للقيادة الجهوية سطات، من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في السطو والسرقة والهجوم على ممتلكات الغير، واعتراض سبيل المارة و سلبهم ما بحوزتهم، باستعمال السلاح الأبيض والعنف والتهديد.ووفق مصادر أمنية، فإن تفكيك هذه العصابة الإجرامية الخطيرة، التي كانت تنشط بحد السوالم والمناطق الواقعة عليها، والتي كانت تسطو وتستولي على ممتلكات المياومين وتسلبهم كل ما بحوزتهم من أموال وأدوات خاصة بالمستخدمين وكدا هواتفهم المحمولة، وخاصة الفئة التي تشتغل في مجال البناء والتعمير يورد المصدر ذاته، جاء نتيجة لإستجماع مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة التي وفرتها المصالح الدركية من طرف المخبرين والمتعاونين مع السلطات الأمنيةواستنادا للمصادر نفسها، أن أفراد العصابة الموقوفين والمحروسين نظريا، كانوا ينفذون عمليات السطو والسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في وقت متأخر من الليل، كما أنهم كانوا يستهدفون العمال الذين يتخدون من الأكواخ البلاستيكية بالتجزئات السكنية مسكنا لهم، أثناء مرحلة التشييد و بناء الأساس، كما أن الشكايات التي توصلت بها عناصر الدرك الملكي حد السوالم، حول السرقات المسجلة في بعض التجزئات السكنية التي توجد في طور البناء والتشييد، وكذا الأحياء والشوارع بمختلف مناطق البلدية، دفعت عناصر الدرك الملكي بالإسراع و التعجيل نسبيا ببناء خططا استباقية محكمة، ترجمتها على أرض الواقع، وتمكنتها من توقيف واعتقال شخصين من المشتبه بهم المحتملين.وكان أفراد العصابة يقومون بالهجوم على مسكن الغير ليلا، وسلبهم ما بحوزتهم باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، لتتمكن السلطات الأمنية من فك شفرة من هم وراء عدة عمليات، نفذت دون تحديد الواقفين وراءها، علما أن عناصر الدرك الملكي، بفضل التجربة والوسائل العلمية المتوفرة، وآلية ما بات يعرف بالتشخيص القضائي، تمكنت وفي وقت وصف بالقياسي، من تحديد هوية شخصين، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن إلقاء القبض عليهما والإستماع إليهما في محضر رسمي، وتقديمهما اليوم الخميس الموافق ل 10 يونيو على ممثل الحق العام، للنظر في صك الاتهام الموجه إليهما، فيما البحث مازال جاريا على باقي أفراد الشبكة الإجرامية المفترضين، بالإضافة إلى حجز سيف من الحجم الكبير تقليدي الصنع يبلغ طوله حوالي 80 سنتمتر تقريبا.



اقرأ أيضاً
بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة