برشيد/ نورالدين حيمود.تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، بقيادة قائد المركز السالف الذكر بالنيابة، من حجز ما يزيد عن 30 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأصناف، لعدم توفر أصحابها على وثائق الملكية والتأمين وغيرها، مما يثبت ملكية الدراجة أو لعدم إرتداء الخوذة الوقائية، والخاضعة منها لعملية التعديل، على مستوى الأسطوانات وأجزاء مختلفة من المحرك والعادم.وأفادت مصادر كشـ24، أن هذه الحملة التمشيطية الواسعة، التي أجرتها المصالح الدركية بالجماعة الحضرية حد السوالم بضواحي برشيد، أسفرت عن توقيف العديد من الأشخاص، متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، أو يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للإشتباه في تورطهم في مجموعة من الجنايات والجنح.كما مكنت العمليات الأمنية التي أشرف عليها القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، إلى جانب قائد المركز الترابي حد السوالم بالنيابة، من حجز مجموعة من المواد والأدوات، التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، زيادة على تنقيط عشرات الأشخاص المشكوك فيهم.وجاءت هذه الحصيلة النوعية إستنادا للمصادر نفسها، خلال هذه الحملة الإستباقية التي وصفت بالنوعية، التي نظمتها مصالح درك حد السوالم، تنفيذا لتعليمات و توصيات قائد سرية برشيد ومساعده الأول، على مستوى النقط والبؤر السوداء، وبعدد من مناطق الجماعة الترابية الساحل اولاد احريز إقليم برشيد، لوضع حد لنشاط مروجي المخدرات، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، والأشخاص المبحوث عنهم، وللحد من الإستعمال غير القانوني لهذه الدراجات النارية، التي تقف وراء نسبة كبيرة من حوادث السير، والنشل والسرقة والتحرش بالفتيات أمام المؤسسات التعليمية.وأوضحت في هذا الإطار مصادر الجريدة، بأن مصالح الدرك الملكي حد السوالم، بقيادة قائد المركز الترابي بالنيابة، حررت محاضر مخالفات في حق مستعملي هذه الدراجات النارية، الغير السليمة أو الخاضعة للتعديل، التي تم إيداعها بالمحجز البلدي إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد.