برشيد / نورالدين حيمود.أقدمت مصالح الدرك الملكي، التابعة لدرك البيئة بالقيادة الجهوية سطات، مساء يوم أمس الأربعاء الموافق ل 16 فبراير الجاري، على حجز شاحنة مجهزة بآلة حفر الآبار " صوندا " وإيداعها المحجز الجماعي لبلدية برشيد، وذلك بدوار أولاد العمري قيادة أولاد زيان، الجماعة القروية قصبة بن مشيش الواقعة ضواحي برشيد، بعدما تم ضبطها من طرف قائد قيادة أولاد زيان عمالة إقليم برشيد، في وقت متأخر من الليل، وهي تقوم بعملية حفر ثقب مائي بشكل عشوائي، مخالف لجميع الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.وفور توصلها بالخبر،انتقلت لجنة مختلطة تتكون من السلطات المحلية لبرشيد، وعناصر من الدرك البيئي سرية سطات، وممثلين عن وكالة الحوض المائي، و ممثلين عن مصالح قسم الشؤون القروية لعمالة برشيد إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق معمق عام وشامل، مع مالك الحفارة وصاحب الضيعة الفلاحية، لعدم التوفر على الوثائق القانونية، لمباشرة هذه المهمة المخالفة للقانون.في المقابل وفق مصادر الجريدة، جاء الاهتداء إلى مكان مباشرة أشغال الحفر العشوائي، في إطار دورية لمصالح السلطة المحلية وأعوانها، تبين لها خلالها عدم ورود اسم الفلاح وضيعته، ضمن لائحة الحاصلين على التراخيص القانونية المعمول بها في مجال جلب المياه الجوفية، لمباشرة أشغال حفر الآبار أو تعميقها أو تحويلها، التي تمنحها وكالة الحوض المائي بن سليمان، كما تبين من خلال الأبحاث المنجزة من قبل مصالح الدرك البيئي، أن البئر موضوع عملية الحفر تعود ملكيته، لأحد الفلاحين الذي يستغل أكثر من 120 هكتارا سقوية، وكان بصدد حفر بئر أخرى بغرض توسيع نشاطه الفلاحي، ليشمل بذلك أراضي أخرى إضافية.ويشار وفق مصادر كش 24، إلى أن السلطات الإقليمية لعمالة إقليم برشيد، ومصالح الدرك البيئي بسطات، سبق أن اتخذت قرارات التوبيخ والإنذار و التأذيب في حق بعض أعوان السلطة بالقيادة السالف ذكرها، لضلوعهم في اختلالات مهنية مرتبطة بحفر آبار بشكل عشوائي وغير قانوني، وأضافت ذات المصادر، بأن ممثل السلطة المحلية عند علمه بالخبر، توجه في الحال إلى عين المكان وقام بإجراء المتعين، مع سائق الشاحنة التي تحمل آلة الحفر " الصوندا "، بعد أن غادر الدوار إلى وجهة غير معلومة.وبالموازاة مع ذلك تضيف المصادر نفسها، بأنه بتنسيق مع ممثل السلطة المحلية و مصالح الدرك الملكي بسطات " الدرك البيئي "، توجهت دورية دركية تنفيذا لتعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، وذلك صباح يوم أمس الأربعاء إلى مكان البئر تحديدا، وقامت بالمتطلب المتمتل في إنجاز محضر معاينة، و عملت على البحث عن آلة الحفر، التي عمد صاحبها على إخفائها في مكان بعيد وغير معروف، حددته مصادر الجريدة بعشرات الكيلومترات، لتبقى بذلك مجهودات السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي سطات، متواصلة بالليل والنهار الهدف الأسمى منها التصدي لظاهرة حفر الآبار بطرق ملتوية وغير قانونية، و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بالفرشة المائية، وخاصة في ظل شح التساقطات المطرية، و عامل الجفاف الذي تعرفه المملكة.