قال عبد الله الدرقاوي رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمراكش - ورزازات، إن هناك نحو 40 الف ملفا بمراكش لوحدها في المادة الجنائية لم يتم البث فيها بسبب عدم التبليغ.

وأضاف الدرقاوي في تصريح لـ"كشـ24" على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات بكلية الحقوق بمراكش يوم أمس الجمعة حول" قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية "، أن المفوضين القضائيين انخرطوا في حملة إلى جانب باقي مكونات المنظومة القضائية بالمدينة من أجل تسوية المخلف من الملفات العالقة بدون أحكام.

وأوضح الأستاذ الدرقاوي أن الجانب الذي أفردته مسودة المشروع الجديد للمسطرة المدنية لمهنة المفوضين القضائيين في إطار اصلاح منظومة العدالة تبقى تعديلات طفيفة ولا ترقى إلى طموحات المفوظين القضائيين الذين يشكلون ركيزة أساسية ضمن مكونات العدالة يستحيل الاستغناء عنها.

وطالب الدرقاوي برفع الحظر المفروض على المفوظين القضائيين من قبل الإدارة بشأن التنفيذ على شركات التأمين حيث أن الأشخاص العاديين تنفذ عليهم الأحكام بشكل جبري فيما أشخاص القانون العام تنفذ عليهم بشكل اختياري وقتما شاؤوا، وهو الأمر الذي يشكل خرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء الذي ينص عليه دستور المملكة.

وكان المجلس الجهوي للمفوضيين القضائيين لمراكش- ورزازات ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، نظم بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين يوما دراسيا حول موضوع " قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية " يوم أمس الجمعة 13 مارس 2015، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش – ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمدرج الندوات المختار السوسي. 

وتوزعت أشغال هذا اليوم على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة حول مختلف جوانب الموضوع واشكالاته تلتها مناقشات مستفيضة حول مضامينها ليخلص المتناضرون الى اقرار التوصيات التالية:

أولا: تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية القضاء بشكل يضمن استقلالها الفعلي والحقيقي عن باقي السلط  مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة اساسية لتحقيق الأمن القضائي.
ثانيا: وجوب مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه  بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية.
ثالثا: تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من من الجودة والنجاعة القضائية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
رابعا: الدعوة الى عقد شراكة من أجل التعاون العلمي بين منظمي هذا اليوم الدراسي والحث على تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم لقاءات تواصلية وتكوينات منخصصة على مستوى الإجازة والماستر. 
خامسا: وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الادارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الإمتناع غير المبرر عن التنفيذ من طرف أشخاص القانون العام.
سادسا: وجوب اعتماد تقنية التبليغ القضائي عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الإلكتروني.
سابعا: ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافقة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.