مجتمع

الدخول المدرسي.. مستجدات تصبو إلى الارتقاء بجودة المدرسة العمومية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 سبتمبر 2023

سعيا لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة، عبر بلوغ الأهداف الاستراتيجية لخارطة طريق 2022 - 2026، يشهد الدخول المدرسي، الذي ينطلق فعليا في 04 شتنبر المقبل، مستجدات تصب في إطار الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية.

ويتميز الدخول المدرسي 2023-2024 بتوقيع عدة اتفاقيات للشراكة وإطلاق جملة من البرامج التربوية الرامية إلى دعم تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، تتوزع بين تعزيز تدريس اللغات، لا سيما اللغتين الإنجليزية والأمازيغية، ومعالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق التميز الدراسي بالتعليم العمومي، والاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ، ودعم الصحة المدرسية.

وهكذا، تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الانجليزية بالتعليم الإعدادي وفقا لمسار وإجراءات محددة، حيث سيتم خلال الموسم الدراسي 2024-2023 إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المئة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المئة؛ على أن يتم خلال الموسم الدراسي 2025-2024 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية.

وستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

مبادرات مبتكرة من أجل التميز الدراسي

وبغية معالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة "سندي" اتفاقية إطار في شأن الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، تروم معالجة التعثرات عبر تنزيل برنامج الدعم التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاث: الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وتتمحور هذه الاتفاقية الإطار حول خمسة برامج رئيسية، تهم بالأساس تنزيل أنشطة الدعم التربوي عبر مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب TaRL، واعتماد أنشطة الدعم التربوي، لتجاوز صعوبات التعلمات بواسطة ع دة تربوية خاصة وداعمة لتمدرس التلاميذ ولتكوين الأطر التربوية وفق برنامج تكوين خاص.

من جهة أخرى، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وبدعم وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، تهم الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.

ومن بين هذه المبادرات،"ثانويات التميز"، من خلال إحداث مجمعين للتميز على المستوى الوطني والقاري، أحدهما بالرباط، خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، والذي سيوفر عرضا تربويا يجمع بين الرياضة والدراسة، والثاني بمدينة العيون، سيقدم عرضا تربويا في السلك الثانوي التأهيلي، يهم الشعب العلمية والأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

كما تهم هذه المبادرات "أقسام التميز" من خلال إطلاق مرحلة تجريبية لهذه الأقسام على المستوى الجهوي، حيث ستضم التلاميذ المتميزين في تخصص معين، من نفس المدينة ويتابعون دراستهم بالسلك الثانوي التأهيلي؛ فضلا عن "مسابقات التميز" عبر إعداد التلميذات والتلاميذ للمشاركة في مسابقات الأولمبياد، مع المساهمة في إغناء وتطوير الممارسات المتعلقة بتأطير ومواكبة المشاركات في المسابقات الدولية في مختلف التخصصات، مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء.

وسيعرف الموسم الدراسي المقبل انطلاق مشروع "مؤسسات الريادة" الذي سيشمل 630 مؤسسة، ويهم 320 ألف تلميذة وتلميذ بتأطير 11 ألف أستاذ، في أفق تعميم هذا المشروع وطنيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة قصد تطوير جودة التعليم.

ويروم نموذج "مؤسسات الريادة" إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ.

وستمكن الأجرأة الميدانية لمكونات المشروع المؤسسات المعنية من الحصول على شارة "مؤسسات رائدة"، التي ستخول للفريق التربوي الاستفادة من تحفيز مادي فردي يبلغ 10 آلاف درهم صاف سنويا، وذلك حسب ما نص عليه اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

الصحة المدرسية والتواصل مفتاحين لمسار دراسي في أحسن الظروف

ولم يفت الوزارة التفكير في ضمان صحة جيدة لفائدة التلميذات والتلاميذ، بغية تمكينهم من التعلم وتتبع دراستهم في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة "سهام"، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار تعزيز دعم برنامج الصحة المدرسية.

ويشمل هذا البرنامج أربع مجالات ذات أولوية للاشتغال، مع اعتماد ثلاث محاور للتدخل، ذات أثر مباشر على التعلمات، تهم ضعف البصر، من خلال عملية الكشف والتشخيص وتوفير النظارات، وصعوبات السمع، من خلال التوعية والكشف، ومعالجة الالتهابات الأذنية والتزويد بالسماعات الطبية والتقويم السمعي، ثم صحة الفم والأسنان عبر الوقاية من تسوس الأسنان من خلال التوعية والتحسيس، بالإضافة إلى التربية الغذائية.

وحرصا منها على تكثيف التعبئة وتعزيز التواصل، اهتمت الوزارة بالتنسيق مع كافة شركاء المنظومة التربوية، بما فيهم أسر وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، حيث دعت في مذكرتها المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي 2023/2024 إلى تنظيم لقاء تواصلي على مستوى المؤسسات التعليمية مع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، خلال بداية الموسم الدراسي قصد إطلاعهم على المستجدات المرتبطة بالتنظيم السنوي للدراسة وتعبئتهم من أجل مواكبة تمدرس أبنائهم ومواكبة مشاريعهم الخاصة.

وتستند وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في سعيها للمضي في ورش إصلاح التعليم وتحقيق مطلب الجودة، على مقاربة نسقية تركز على المحاور الثلاثة الأساسية للمنظومة التعليمية، ممثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

سعيا لتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة، عبر بلوغ الأهداف الاستراتيجية لخارطة طريق 2022 - 2026، يشهد الدخول المدرسي، الذي ينطلق فعليا في 04 شتنبر المقبل، مستجدات تصب في إطار الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية.

ويتميز الدخول المدرسي 2023-2024 بتوقيع عدة اتفاقيات للشراكة وإطلاق جملة من البرامج التربوية الرامية إلى دعم تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، تتوزع بين تعزيز تدريس اللغات، لا سيما اللغتين الإنجليزية والأمازيغية، ومعالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق التميز الدراسي بالتعليم العمومي، والاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ، ودعم الصحة المدرسية.

وهكذا، تقرر الشروع في تعميم تدريس اللغة الانجليزية بالتعليم الإعدادي وفقا لمسار وإجراءات محددة، حيث سيتم خلال الموسم الدراسي 2024-2023 إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المئة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المئة؛ على أن يتم خلال الموسم الدراسي 2025-2024 توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50 في المئة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية.

وستشرع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لأحكام دستور المملكة، ولا سيما الفصل الخامس منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

مبادرات مبتكرة من أجل التميز الدراسي

وبغية معالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة "سندي" اتفاقية إطار في شأن الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية، تروم معالجة التعثرات عبر تنزيل برنامج الدعم التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاث: الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وتتمحور هذه الاتفاقية الإطار حول خمسة برامج رئيسية، تهم بالأساس تنزيل أنشطة الدعم التربوي عبر مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب TaRL، واعتماد أنشطة الدعم التربوي، لتجاوز صعوبات التعلمات بواسطة ع دة تربوية خاصة وداعمة لتمدرس التلاميذ ولتكوين الأطر التربوية وفق برنامج تكوين خاص.

من جهة أخرى، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية وبدعم وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز التزام المتدخلين والفاعلين الرئيسين الذين تجمعهم رؤية مشتركة من أجل التميز الدراسي للتلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، تهم الاستثمار في مبادرات مبتكرة لفتح آفاق جديدة للأساتذة والتلاميذ.

ومن بين هذه المبادرات،"ثانويات التميز"، من خلال إحداث مجمعين للتميز على المستوى الوطني والقاري، أحدهما بالرباط، خلال الدخول المدرسي المقبل 2024/2023، والذي سيوفر عرضا تربويا يجمع بين الرياضة والدراسة، والثاني بمدينة العيون، سيقدم عرضا تربويا في السلك الثانوي التأهيلي، يهم الشعب العلمية والأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

كما تهم هذه المبادرات "أقسام التميز" من خلال إطلاق مرحلة تجريبية لهذه الأقسام على المستوى الجهوي، حيث ستضم التلاميذ المتميزين في تخصص معين، من نفس المدينة ويتابعون دراستهم بالسلك الثانوي التأهيلي؛ فضلا عن "مسابقات التميز" عبر إعداد التلميذات والتلاميذ للمشاركة في مسابقات الأولمبياد، مع المساهمة في إغناء وتطوير الممارسات المتعلقة بتأطير ومواكبة المشاركات في المسابقات الدولية في مختلف التخصصات، مثل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء.

وسيعرف الموسم الدراسي المقبل انطلاق مشروع "مؤسسات الريادة" الذي سيشمل 630 مؤسسة، ويهم 320 ألف تلميذة وتلميذ بتأطير 11 ألف أستاذ، في أفق تعميم هذا المشروع وطنيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة قصد تطوير جودة التعليم.

ويروم نموذج "مؤسسات الريادة" إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ.

وستمكن الأجرأة الميدانية لمكونات المشروع المؤسسات المعنية من الحصول على شارة "مؤسسات رائدة"، التي ستخول للفريق التربوي الاستفادة من تحفيز مادي فردي يبلغ 10 آلاف درهم صاف سنويا، وذلك حسب ما نص عليه اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

الصحة المدرسية والتواصل مفتاحين لمسار دراسي في أحسن الظروف

ولم يفت الوزارة التفكير في ضمان صحة جيدة لفائدة التلميذات والتلاميذ، بغية تمكينهم من التعلم وتتبع دراستهم في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة "سهام"، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار تعزيز دعم برنامج الصحة المدرسية.

ويشمل هذا البرنامج أربع مجالات ذات أولوية للاشتغال، مع اعتماد ثلاث محاور للتدخل، ذات أثر مباشر على التعلمات، تهم ضعف البصر، من خلال عملية الكشف والتشخيص وتوفير النظارات، وصعوبات السمع، من خلال التوعية والكشف، ومعالجة الالتهابات الأذنية والتزويد بالسماعات الطبية والتقويم السمعي، ثم صحة الفم والأسنان عبر الوقاية من تسوس الأسنان من خلال التوعية والتحسيس، بالإضافة إلى التربية الغذائية.

وحرصا منها على تكثيف التعبئة وتعزيز التواصل، اهتمت الوزارة بالتنسيق مع كافة شركاء المنظومة التربوية، بما فيهم أسر وأولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، حيث دعت في مذكرتها المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي 2023/2024 إلى تنظيم لقاء تواصلي على مستوى المؤسسات التعليمية مع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، خلال بداية الموسم الدراسي قصد إطلاعهم على المستجدات المرتبطة بالتنظيم السنوي للدراسة وتعبئتهم من أجل مواكبة تمدرس أبنائهم ومواكبة مشاريعهم الخاصة.

وتستند وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في سعيها للمضي في ورش إصلاح التعليم وتحقيق مطلب الجودة، على مقاربة نسقية تركز على المحاور الثلاثة الأساسية للمنظومة التعليمية، ممثلة في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة