أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: "المساواة والعدل في الأسرة المغربية" ، بالرباط، اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري،  أن مدونة الأسرة  أصبحت غير كافية؛ وأشار إلى أنه يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة.وأورد بأنه ينبغي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر انفتاحا للتعامل مع قضايا الأسرة، بالشكل الذي يراعي الإكراهات، ويسهم في تعزيز الوضعيات القانونية لمكونات الأسرة بشكل انسيابي، ودون عراقيل وفق مقاربة تتسم بالمرونة والتيسير، ورؤية تستوعب المستجدات المتعلقة بالموضوع.وفي السياق ذاته، أكد على الحاجة لتعزيز موقع النيابة العامة تشريعيا في قضايا الأسرة انسجاما مع كونها طرفا أصليا فيها، واقترح أن يتم إعطاؤها الحق في الطعن بالاستئناف في عدد من القضايا ذات الصلة الوثيقة بمصالح الأسرة، كالطعن في قرارات إنهاء الزوجية في حالات خاصة كما لو تبين استعمال التزوير في تبليغ أحد الأطراف أو الطعن في المقررات القاضية بتزويج القاصر.