قال رئيس النيابة العامة، في كلمة له بمناسبة تنظيم سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية حول موضوع: (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنيةن بأكادير، إن هذه اللقاءات التواصلية تعكس أحد تجليات المقاربة التشاركية التي تحرص عليها رئاسة النيابة العامة في إطار انفتاحها على كافة مكونات العدالة الجنائية من أجل تدارس ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اعتبر أن هذا الخيار الذي تتبناه رئاسة النيابة العامة يعكس أيضاً علاقات التعاون والتنسيق المستمر مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن كل ما يخدم مصلحة العدالة ويساهم في الرفع من قدرات المنتمين لها، وهو ما يتجلى في تعيين الرئيس المنتدب لثلة من قضاة التحقيق للمشاركة معنا في أشغال هذه الدورة التكوينية والاستفادة من محاورها لطرح الصعوبات التي تعترضهم في ممارستهم المهنية والتي تتقاطع مع عمل النيابة العامة والشرطة القضائية.

وفي السياق ذاته، أكد أن الرفع من مستوى العدالة الجنائية ببلادنا وتجويد آلياتها يعتبر من بين أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها هذه اللقاءات التواصلية، والتي تبحث عن أحسن الأساليب لتجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير آلياتها وتعزيز مرتكزاتها القائمة على تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق لتحقيق عدالة قوامها الفعالية وجودة الأداء.

وأكد رئيس النيابة العامة أن هذا الرهان الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تثمين وترصيد المكتسبات من جهة، وتشخيص مكامن الضعف وتحديد الإكراهات التي تعترض القائمين عليها والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها من جهة ثانية. هذه الغاية هي التي تجمعنا اليوم في هذا اللقاء التواصلي المهني والذي يشكل فضاء للتفكير الجماعي في شأن كل ما يتصل بمجال العدالة الجنائية.

 وتوقف رئيس النيابة العامة عند أهمية البحث الجنائي، موضحا أن دور المحقق الذي ينبغي أن يتمثل في تجميع كافة المعطيات الضرورية للبحث واستخلاص الأدلة المفيدة من مسرح الجريمة بشكل احترافي وإدارة عملية الاستماع لأطراف القضية بمهنية عالية، وأن يعمل على إبراز مجهوده الشخصي في كل ما قام به من إجراءات من أجل إظهار الحقيقة، بما يُمكن من إنجاز محضر قانوني يمكن للعدالة أن تركن إليه كوسيلة إثبات للوقائع المعروضة عليها من جهة، وبالشكل الذي يجعل ذلك المحضر يعكس مستوى المؤهلات العلمية والمهنية التي يتسم بها ضابط الشرطة القضائية الباحث وذلك حتى يتأتى اعتماده من طرف كل ضابط للشرطة قضائية خلال ممارسته لمهامه  كمحضر نموذجي يمكن الاستئناس به في الأبحاث التي يقوم بها.

وأمام ما باتت تعرفه الجريمة من طابع عابر للحدود مستغلة في ذلك الطفرة الهائلة التي عرفها العالم في مجال التكنولوجيا والاتصال والذي أفرز بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، فإنه أصبح لزاماً تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية وغيرها، يقول رئيس النيابة العامة.