التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الداكي يؤكد اهتمام النيابة العامة بأدلة الطب الشرعي في مكافحة التعذيب
نشر في: 12 فبراير 2025
انطلقت اليوم، الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمدينة طنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتستمر هذه الدورة التكوينية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من القضاة وممثلي مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية، إلى جانب أطباء شرعيين وخبراء دوليين في المجال.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي عند التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقا للممارسات الفضلى التي ينص عليها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.
وحضر هذه الدورة التكوينية حوالي 80 مشاركا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويشارك أيضًا في هذه الدورة أطباء شرعيون وخبراء دوليون في مجال التحقيقات الجنائية القائمة على الطب الشرعي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية هذا البرنامج التكويني في تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي اهتمامًا خاصًا لمكافحة التعذيب، من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، وإدراج هذه القضايا ضمن تقاريرها السنوية.
ويشرف على هذه الدورة التكوينية عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في الطب الشرعي والتحقيق في قضايا التعذيب، من بينهم خبراء ساهموا في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب آخرين لديهم خبرة عملية طويلة في مجال تقييم أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من التكوينات التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال التوثيق العلمي لحالات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
السعدية فنتاس
انطلقت اليوم، الأربعاء 12 فبراير الجاري، بمدينة طنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. وتستمر هذه الدورة التكوينية لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من القضاة وممثلي مختلف المؤسسات الأمنية والحقوقية، إلى جانب أطباء شرعيين وخبراء دوليين في المجال.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي عند التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقا للممارسات الفضلى التي ينص عليها بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال اعتماد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.
وحضر هذه الدورة التكوينية حوالي 80 مشاركا، من بينهم 50 قاضيا وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية بمختلف أجهزتها، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويشارك أيضًا في هذه الدورة أطباء شرعيون وخبراء دوليون في مجال التحقيقات الجنائية القائمة على الطب الشرعي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية هذا البرنامج التكويني في تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها. كما شدد على أن رئاسة النيابة العامة تعطي اهتمامًا خاصًا لمكافحة التعذيب، من خلال متابعة مختلف الشكاوى المتعلقة بادعاءات العنف وسوء المعاملة، وإدراج هذه القضايا ضمن تقاريرها السنوية.
ويشرف على هذه الدورة التكوينية عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في الطب الشرعي والتحقيق في قضايا التعذيب، من بينهم خبراء ساهموا في إعداد النسخة المحدثة من بروتوكول إسطنبول، إلى جانب آخرين لديهم خبرة عملية طويلة في مجال تقييم أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية. وتأتي هذه الدورة استكمالا لسلسلة من التكوينات التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بهدف تعزيز القدرات المهنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال التوثيق العلمي لحالات التعذيب وسوء المعاملة، وضمان تحقيق العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
السعدية فنتاس
ملصقات
