قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء،  بمناسبة تنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية حول موضوع:(العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية) بطنجة، إن التفكير في تنظيم هذه اللقاءات العلمية يعكس الرغبة التي تحدو الفاعلين في العملية القضائية، والمشرفين على  تدبير شأن العدالة من أجل التفكير في إيجاد الحلول الملائمة لعلاج مظاهر النقص والقصور التي تحول دون الوصول إلى إرساء دعائم عدالة  ناجعة ضامنة للحقوق و الحريات تستجيب لتطلعات المواطنين.

واعتبر أن هذه الرغبة كان منطلقها الاجتماع التنسيقي الذي انعقد  بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، والذي خلصت توصياته إلى تكريس التواصل والدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بين كل مكونات أجهزة العدالة الجنائية محلياً وجهوياً ومركزياً من أجل تدارس الإكراهات التي تواجه الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في الممارسة العملية.

وأكد أن العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية والبحث معهم ، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام ويمكن من جبر الأضرار التي تطال الضحايا والمجتمع. 

وذكر أن نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ، وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي الذي ينبغي أن يضطلعوا به باعتبارهم فاعلين أساسيين فيها.

و في هذا الإطار، يعتبر البحث الجنائي من ضمن الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة التي تعد من المبادئ السامية التي أقرتها أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتبناها الدستور المراجع لسنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية من خلال المحاضر التي تنجز بشأنه تبعا لشكاية المتضررين من الفعل الجرمي، يورد رئيس النيابة العامة.