السبت 18 مايو 2024, 15:36

سياسة

الداكي من الأردن: الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2023

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على أن الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، مبرزا أن قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم.وقال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي في كلمة له في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية بالمملكة الأردنية الهاشمية إنه "قد تجلى الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية في عدة وثائق وقرارات دولية برزت مند عقد الثمانينات من القرن الماضي، وفي هذا الإطار تم اعتماد "إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 بموجب القرار رقم 40/34 والذي أكد في البند 7 منه على أنه " ينبغي استعمال الآليات غير القضائية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء لتسهيل الصلح والحصول على تعويض للضحايا".وأضاف مولاي الحسن الداكي "كما سبق لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أن تبنى آليات الصلح بين الخصوم وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث تم استحداث "خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة" تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن. لذلك اعتمدت في نفس السنة "المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية" بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 12/2002 وتاريخ 24 يوليوز 2002".وأوضح "لقد عرف هذا القرار العملية التصالحية بكونها: " أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة في تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة، بمساعدة من ميسر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام". وجدير بالذكر أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة "بقواعد طوكيو" شجعت بدورها الدول على اعتماد التدابير البديلة لسلب الحرية والعدالة التصالحية، حيث حثت على اللجوء إليها في مختلف المراحل سواء قبل المحاكمة أو بعدها، وأكدت في البند 5.2 على أنه: "يتعين عند التعامل مع الجناة داخل المجتمع، تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام المحكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون"".وأكد الداكي على أن العدالة التصالحية تسعى وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية، أضاف الداكي "فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا".وزاد رئيس النيابة العامة قائلا "كذلك يمكن إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف بسببه إجراءات المحاكمة".وأوضح مولاي الحسن الداكي "كما أدخل المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا ان تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية".وأضاف الداكي "كما يولي القضاء المغربي أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، فالنيابة العامة مثلا كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار. كما ان قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ".وأبرز مولاي الحسن الداكي "من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضايا النصب وخيانة الأمانة وغيرها وهي كلها إجراءات تدعم وتعزز ثقافة الصلح في القضايا الزجرية".وقال الداكي "إن التئام جمعنا هنا في هذه الندوة العلمية يعد فرصة ثمينة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات القضائية التي تجسد العدالة التصالحية بشكل عملي، وهي أيضا مناسبة لتبادل الرؤى وتقديم اقتراحات تساعد في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وإعطاء الضحايا وذوي حقوقهم مكانة لائقة تعالج ما لحقهم من آثار سلبية ناتجة عن الجريمة. مما يدعونا جميعا إلى إيلاء أهمية كبرى للعروض المقدمة والخروج بتوصيات دقيقة وناجعة قادرة على التجسيد الأمثل للعدالة التصالحية".وفي ختام هذه الكلمة جدد مولاي الحسن الداكي مرة أخرى الشكر الجزيل لمعالي النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الفاضل يوسف نجيب علي ذيابات ومعالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية على دعوتهما الكريمة لحضور أشغال هذه الندوة المباركة والشكر موصول إلى كل من ساهم أيضا إلى جانبهما في الاعداد لها وتنظيمها، متمنياً لأشغالها النجاح والتوفيق وأن تخرج بمقترحات وتوصيات كفيلة بتعزيز العدالة التصالحية ضمن السياسات الجنائية لبلداننا.كما أكد مولاي الحسن الداكي استعداد رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية الدائم للمساهمة بفعالية في مختلف المبادرات التي تسعى إلى تطوير قدرات العاملين في أنظمة العدالة الجنائية، باعتبار أن حماية المجتمع والضحية هو ضرورة أساسية لتكريس الثقة في القضاء وتجسيد دوره في استقرار المجتمع وطمأنينة أفراده.

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على أن الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، مبرزا أن قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم.وقال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي في كلمة له في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية بالمملكة الأردنية الهاشمية إنه "قد تجلى الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية في عدة وثائق وقرارات دولية برزت مند عقد الثمانينات من القرن الماضي، وفي هذا الإطار تم اعتماد "إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 بموجب القرار رقم 40/34 والذي أكد في البند 7 منه على أنه " ينبغي استعمال الآليات غير القضائية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء لتسهيل الصلح والحصول على تعويض للضحايا".وأضاف مولاي الحسن الداكي "كما سبق لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أن تبنى آليات الصلح بين الخصوم وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث تم استحداث "خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة" تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن. لذلك اعتمدت في نفس السنة "المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية" بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 12/2002 وتاريخ 24 يوليوز 2002".وأوضح "لقد عرف هذا القرار العملية التصالحية بكونها: " أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة في تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة، بمساعدة من ميسر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام". وجدير بالذكر أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة "بقواعد طوكيو" شجعت بدورها الدول على اعتماد التدابير البديلة لسلب الحرية والعدالة التصالحية، حيث حثت على اللجوء إليها في مختلف المراحل سواء قبل المحاكمة أو بعدها، وأكدت في البند 5.2 على أنه: "يتعين عند التعامل مع الجناة داخل المجتمع، تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام المحكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون"".وأكد الداكي على أن العدالة التصالحية تسعى وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية، أضاف الداكي "فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا".وزاد رئيس النيابة العامة قائلا "كذلك يمكن إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف بسببه إجراءات المحاكمة".وأوضح مولاي الحسن الداكي "كما أدخل المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا ان تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية".وأضاف الداكي "كما يولي القضاء المغربي أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، فالنيابة العامة مثلا كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار. كما ان قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ".وأبرز مولاي الحسن الداكي "من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضايا النصب وخيانة الأمانة وغيرها وهي كلها إجراءات تدعم وتعزز ثقافة الصلح في القضايا الزجرية".وقال الداكي "إن التئام جمعنا هنا في هذه الندوة العلمية يعد فرصة ثمينة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات القضائية التي تجسد العدالة التصالحية بشكل عملي، وهي أيضا مناسبة لتبادل الرؤى وتقديم اقتراحات تساعد في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وإعطاء الضحايا وذوي حقوقهم مكانة لائقة تعالج ما لحقهم من آثار سلبية ناتجة عن الجريمة. مما يدعونا جميعا إلى إيلاء أهمية كبرى للعروض المقدمة والخروج بتوصيات دقيقة وناجعة قادرة على التجسيد الأمثل للعدالة التصالحية".وفي ختام هذه الكلمة جدد مولاي الحسن الداكي مرة أخرى الشكر الجزيل لمعالي النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الفاضل يوسف نجيب علي ذيابات ومعالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية على دعوتهما الكريمة لحضور أشغال هذه الندوة المباركة والشكر موصول إلى كل من ساهم أيضا إلى جانبهما في الاعداد لها وتنظيمها، متمنياً لأشغالها النجاح والتوفيق وأن تخرج بمقترحات وتوصيات كفيلة بتعزيز العدالة التصالحية ضمن السياسات الجنائية لبلداننا.كما أكد مولاي الحسن الداكي استعداد رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية الدائم للمساهمة بفعالية في مختلف المبادرات التي تسعى إلى تطوير قدرات العاملين في أنظمة العدالة الجنائية، باعتبار أن حماية المجتمع والضحية هو ضرورة أساسية لتكريس الثقة في القضاء وتجسيد دوره في استقرار المجتمع وطمأنينة أفراده.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش يترأس وفدا هاما بالمنتدى العالمي للماء بإندونيسيا
يترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، مرفوقا بنزار بركة، وزير التجهيز والماء، الوفد المغربي الرسمي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء ، الذي تنظم فعالياته من 18 إلى 25 ماي الجاري ببالي (إندونيسيا) تحت شعار “الماء من أجل الازدهار المشترك”. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى يضم كبار المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن شركاء مؤسساتيين وفاعلين وخبراء في قطاع الماء . وستتميز مشاركة المغرب في هذه التظاهرة العالمية الكبرى، التي تنظم كل ثلاث سنوات من طرف المجلس العالمي للماء والبلد المضيف، بمنح جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء في نسختها الثامنة من طرف عزيز أخنوش ، وذلك في حفل خاص سيتم تنظيمه، يوم 20 ماي الجاري ، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث العالمي. وقد تم إحداث هذه الجائزة المرموقة، سنة 2002، بمبادرة مشتركة للمجلس العالمي للماء والمملكة المغربية، تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وتكريما للجهود التي بذلها من أجل تعزيز التعاون الدولي والتضامن من أجل تدبير مستدام للموارد المائية والمحافظة عليها. وسجل البلاغ أنه ، اعتبارا لكون هذه الجائزة المرموقة دوليا، والتي تبلغ قيمتها 500.000 دولار أمريكي، تحمل دلالات عميقة تنطوي على مبادئ التضامن وتشجيع العلم والابتكار والعمل المثمر في مجال الماء، فقد تم تنظيم نسختها الثامنة تحت شعار “تأمين موارد المياه من أجل السيادة الغذائية والازدهار المشترك”، خاصة في سياق عالمي يتسم بتوالي الأزمات وتفاقم آثار التغير المناخي بشكل أصبح معه تحقيق الأمن المائي والسيادة الغذائية رهانا مطروحا أمام جميع الدول. وتابع المصدر أنه “نظرا للأهمية التي يكتسيها المنتدى العالمي للماء على الصعيد الدولي، علاوة على دأب بلادنا على المشاركة المنتظمة فيه”، تعتزم المملكة المغربية الإسهام بشكل فعال وديناميكي في فعاليات الدورة العاشرة من هذا المنتدى . فمنذ دورته الأولى بمراكش سنة 1997، ومرورا بثماني دورات متتابعة آخرها بدكار سنة 2022، سيتم من جديد تكريس المنتدى العالمي للماء، ببالي، كأرضية فريدة ومتميزة لتبادل الخبرات والمعارف وتعبئة دولية رفيعة المستوى حول القضايا الحساسة المتعلقة بالماء، وبالتالي توحيد الرؤى من أجل رفع التحديات العالمية للماء. وتعزيزا لمكانة المملكة المغربية على صعيد المجتمع الدولي للماء، ستكون المملكة حاضرة على مستوى “فضاء العروض” الذي سيقام على هامش هذا الملتقى العالمي. وهكذا سيمكن “رواق المغرب” من تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال تدبير الموارد المائية في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية. كما ستشكل الأحداث الموازية والندوات التي سيحتضنها هذا الرواق فرصة لتقاسم التجارب وكذا التأكيد على نجاعة السياسة المائية الوطنية الاستباقية وديناميكيتها، وتجددها إزاء التحديات المتعددة التي يواجهها تدبير الموارد المائية خاصة تحدي التغير المناخي. ومن المرتقب أن تستقطب الدورة العاشرة من المنتدى العالمي للماء ما يفوق 30 ألف مشارك من 172 دولة، ضمنهم مئات الوفود الوزارية والآلاف من المؤتمرين من مختلف المشارب ، فضلا عن منظمات دولية ومعاهد أبحاث وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وغيرها. وكما جرت العادة ستشهد هذه الدورة برمجة مجموعة من الأنشطة والفعاليات وكذا جلسات عمل رفيعة المستوى وندوات وزارية ولقاءات، والتي تندرج ضمن المحاور الأساسية للمنتدى والمتعلقة بالشق السياسي والموضوعاتي والجهوي.
سياسة

عاجل.. القضاء المصري يرفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، بإلغاء قرار سابق لمحكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة. وكشف المحامي المصري خالد علي، على حسابه بموقع فيسبوك، أن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة”. وتابع علي في تدوينة له عل صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، “هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبو تريكة، والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج”. وأوضح المحامي أنه “قدم طعنا أمام محكمة الجنايات برقم 12 لسنة 203، واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى”. وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق “وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال”. ويضم الحكم 1526 اسماً، من بينهم أبوتريكة، و(رئيس حزب الوسط) أبوالعلا ماضي، وعصام سلطان، و(الداعية الراحل) يوسف القرضاوي وأولاده، ومنهم عبدالرحمن يوسف وعلا القرضاوي، و(الصحفي) هشام جعفر، و(الصحفي) عادل صبري، وآخرين.
سياسة

بنعلي تتباحث بباريس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
تباحثت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول. وتمحور اللقاء حول تعزيز التعاون بين المغرب وهذه الوكالة الدولية في مجال الانتقال الطاقي، وبالخصوص الطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر والأمن الطاقي والنجاعة الطاقية. كما تباحث الجانبان حول تدبير المعادن الاستراتيجية ودعم القدرات التقنية والمؤسساتية، فضلا عن التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية. وجرى التأكيد بالمناسبة على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به المغرب في هذا المجال كصلة وصل بين الدول الأوروبية والإفريقية. ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة بنعلي إلى باريس لإجراء محادثات تتمحور حول التعاون في مجال التحول الطاقي بين المغرب وفرنسا، ومع المؤسسات الدولية والفرنسية العاملة في مجال الطاقة.
سياسة

لتدارس آفاق التعاون.. قادة حزب “الأحرار” يستقبلون وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني
يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار "تمتين" علاقاته مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد عقد قادة حزب "الحمامة"، يوم أمس الخميس في مقر الحزب بالرباط، لقاء مع وفد عن الحزب الشيوعي الصيني، على هامش زيارة يقوم بها إلى المغرب. خلال اللقاء، استعرض أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيو الأحرار  إنجازات المغرب في مختلف المجالات. الحزب أورد أن اللقاء شكل أيضا فرصة للحديث عن أهم المنجزات التي اضطلعت بها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، أبرزها تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تباحث الطرفان حول تعزيز الشراكة في المجالين الاقتصادي والتنموي، فضلا عن تدارس آفاق التعاون نحو رؤى مستقبلية جديدة، تتلاءم وأواصر الصداقة التي تربط المغرب بالصين الشقيقة.
سياسة

ارتفاع أسعار النقل الجوي بين المغرب وأمريكا الشمالية على طاولة عبد الجليل
تعرف أسعار النقل الجوي التي تربط بين أمريكا الشمالية والمغرب ارتفاعا مطردا في أسعارها منذ بداية السنة الجارية، وهو أمر أقلق الكثير من المسافرين نحو هذه الوجهات أو منها نحو المغرب. وتشتكي الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، التي تحرص أشد الحرص على الحفاظ على روابطها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع وطنها الأم، وتقوم بزيارته كلما أتيحت الفرصة لذلك، والاستثمار فيه متى توفرت الإمكانيات لذلك، إلا أن غلاء تذاكر السفر جويا من وإلى المغرب يحد من تضحياتها في هذا الصدد. ويضع ذلك رهانا كبيرا على شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل، أولا، توفير العدد الكافي من المقاعد لفائدة المسافرين نحو البلدان البعيدة عنا، وتقريب المسافات معها، وثانيا، من أجل ضبط وتحيين أسعارها بأسعار تفضيلية مدعمة لمواجهة المنافسين. وقالت في هذا الصدد خديجة اروهال النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهته لوزير النقل واللوجستيك، أن العديد من مطارات المملكة، لاسيما الدولية منها، تحتاج إلى توسيعها لجعلها قادرة على استقطاب الطائرات الكبيرة التي تشتغل عادة على الخطوط بعيدة المدى، مع التذكير، في هذا الصدد، بأن أي جُهد نبذله في هذا الاتجاه، سيختصر علينا الطريق لإنجاح مشاركة بلادنا في تنظيم كأس العالم في 2030. وساءلت أروهال وزير التجهيز والنقل، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من دعم أسعار تذاكر النقل الجوي بين أمريكا الشمالية والمغرب، لتمكين الجالية المغربية بهذه الرقعة من العالم من الحفاظ على روابطها مع وطنها الأم؟
سياسة

المعارضة بجماعة تحناوت تطعن في دورة ماي وتراسل عامل الإقليم
وجه ستة مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت بإقليم الحوز، رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي للمجلس الجماعي لتحناوت. وحسب المراسلة التي توصل "كشـ24" بنسخة منها، فالموقعون الذين ينتمون لاحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة، سجلوا بأن الدورة المذكورة اعترتها العديد من الخروقات، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، وعدم ارفاقه لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور. وتضيف المراسلة أن المعنيين بالأمر قد راسلوا رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539، تفيد عدم تمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023، كما هو منصوص عليه في المادة 272 من القانون التنظيمي 113/14، وعدم استدعاء اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والمخولة للمعارضة، بالاضافة إلى عدم وجود محضر اجتماع هذه اللجنة مع العلم ان النقطة السادسة والنقطة السابعة من نقط جدول الاعمال هي من اختصاصها كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس وكذا المادتين 27 و 28 من القانون التنظيمي 113/14. وللإشارة فالمشتكون والمشكلون لمعارضة مجلس جماعة تحناوت تقدموا أياما قليلة على انعقاد دورة المجلس، باعتراض لعامل الاقليم على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس الجماعة، مبينين في رسالتهم انهم توصلوا بإشعار بانعقاد دورة ماي 2024 والذي تضمن مقترحا لشراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض، مع "العلم - تضيف المراسلة - أن هذه الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات في حالة جيدة صالحة للاستعمال ميكانيكيا و دراجتين ناريتين". واعتبر المستشارون الستة أن الجماعة قريبة من جميع المصالح الإدارية، و اعتبارا لصغر مساحتها، كان من الأجدر - تضيف المراسلة - توجيه مبلغ شراء السيارة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، و الوقوف على إيجاد حل مستعجل لساكنة حي سيدي محمد اوفارس، و خصوصا تجزئة الوحدة التي تعاني الأمرين من جراء فيضانات الصرف الصحي لأزيد من شهر، مطالبين عامل الإقليم، بعدم التأشير على هذا المقترح لأنه يعتبر نوعا من سوء التسيير و تدبيرا للمال العام.
سياسة

صيانة كرامة الأساتذة وإرجاع الموقوفين تصل إلى البرلمان
طالبت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بصيانة كرامة الأساتذة وإرجاع الموقوفين. وقالت منيب لنموسى في سؤالها، إنه وبعد استئناف الدراسة، ظل العديد من الأساتذة موقوفين عن العمل، بأجور مجمدة، يواجهون مسلسلا من التضييقيات، حيث انطلقت المجالس التأديبية بشكل انتقائي استهدفت أساتذة محترمين، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في التعبير وفي الإضراب، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق الدولية. وشددت منيب على أن جودة التعليم أساسها جودة الأساتذة، ولا جودة بدون صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدل الاستمرار في التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع. ودعت منيب إلى التسريع بإعادة الأساتذة الموقوفين لأقسامهم والاستفادة من كفاءاتهم، في الوقت الذي تؤكد التقارير على وجود نقص كبير على مستوى هيئة التدريس، وحيث إن هناك حاجة ماسة لمساهمتهم إلى جانب زملائهم من أجل استدراك ما فات التلاميذ من دروس خلال فترة الإضراب.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 18 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة