التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الداكي: أرقام الأطفال في وضعية صعبة مقلقة وآليات الحماية تسائل جميع المتدخلين
نشر في: 19 يونيو 2023
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع حماية الأطفال في تماس مع القانون - الواقع والآفاق –، والتي تنظم في الفترة ما بين 19 – 21 يونيو 2023 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، إن حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم هو ورش كبير ومستمر، يتطلب انخراط والتزام الجميع.
وأشار الداكي إلى أن آليات الحماية المتاحة تسائل الجميع عن مدى احترام المعايير المتعارف عليها للتكفل بالأطفال، مسجلا أن مراكز حماية الطفولة تضم في آن واحد الأطفال المخالفين للقانون والأطفال في وضعية صعبة، بل إن هؤلاء يشكلون نسبة 65 % مقابل 35% من الأطفال في وضعية مخالفة للقانون.
وذكر، في السياق ذاته، بأن الإحصائيات بالمحاكم تسجل حالات متعددة من قضايا العنف الموجه ضد الطفل، كما ترصد أعدادا مهمة من الأطفال الذين يتورطون في جرائم تتسم في بعض الأحيان بالخطورة. وتحدث أيضا عن الأرقام المقلقة للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية الشارع المعرضين لمظاهر متعددة من العنف والاستغلال.
لكنه أكد أن إنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وتوفير الحماية الشاملة لهم لا يقتصر على الحماية القانونية والقضائية فحسب، وإنما تتسع دائرته بالضرورة لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين.
وذهب الداكي إلى أن الرقي بحماية الطفولة ببلادنا يتطلب حتما وقفة تأمل وتشخيص دقيق لواقع هذه الحماية من خلال التعرف على مواطن القوة والاجتهادات المتميزة والممارسات الجيدة من أجل تعميمها والاستفادة منها، ومن خلال الوقوف كذلك على مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها، من أجل استشراف الحلول والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة.
قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع حماية الأطفال في تماس مع القانون - الواقع والآفاق –، والتي تنظم في الفترة ما بين 19 – 21 يونيو 2023 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، إن حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم هو ورش كبير ومستمر، يتطلب انخراط والتزام الجميع.
وأشار الداكي إلى أن آليات الحماية المتاحة تسائل الجميع عن مدى احترام المعايير المتعارف عليها للتكفل بالأطفال، مسجلا أن مراكز حماية الطفولة تضم في آن واحد الأطفال المخالفين للقانون والأطفال في وضعية صعبة، بل إن هؤلاء يشكلون نسبة 65 % مقابل 35% من الأطفال في وضعية مخالفة للقانون.
وذكر، في السياق ذاته، بأن الإحصائيات بالمحاكم تسجل حالات متعددة من قضايا العنف الموجه ضد الطفل، كما ترصد أعدادا مهمة من الأطفال الذين يتورطون في جرائم تتسم في بعض الأحيان بالخطورة. وتحدث أيضا عن الأرقام المقلقة للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية الشارع المعرضين لمظاهر متعددة من العنف والاستغلال.
لكنه أكد أن إنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وتوفير الحماية الشاملة لهم لا يقتصر على الحماية القانونية والقضائية فحسب، وإنما تتسع دائرته بالضرورة لتشمل منظومة الحماية الاجتماعية كما أن هذه الحماية لا تقف عند مسار التكفل القضائي بهم بل تنصرف إلى جهود الرعاية اللاحقة والمواكبة الوثيقة لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين.
وذهب الداكي إلى أن الرقي بحماية الطفولة ببلادنا يتطلب حتما وقفة تأمل وتشخيص دقيق لواقع هذه الحماية من خلال التعرف على مواطن القوة والاجتهادات المتميزة والممارسات الجيدة من أجل تعميمها والاستفادة منها، ومن خلال الوقوف كذلك على مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها، من أجل استشراف الحلول والوصول إلى مقترحات عملية ناجعة لتكريس الحماية الشاملة لهذه الفئة.
ملصقات
