مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية عممت على الولاة والعمال منشورا تضمن ترخيصا استثنائيا بالتمديد لفائدة بعض أصحاب المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية.المنشور الذي يحمل توقيع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو سد الفراغ في مناصب المسؤولية الذي يمكن أن يحصل خلال الفترة الإنتقالية التي تلي الإنتخابات.وقالت وزارة الداخلية إن القوانين التنظيمية نصت على إحداث بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية، حيث صدر في هذا  الشأن عدد من المنشورات التي حددت من خلالها كيفيات التعيين في هذه  المناصب بموجب عقود تنتهي بانتهاء مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية.وتابع المنشور بأن هذه المناصب يمكن تصنيفها إلى فئتين الأولى تضم المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلسن ومدير مديرية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، أما الفئة القانية فتشمل المكلف بمهمة، والمستشار ورئيس الديوان.ولتفادي الفراغ في تدبير شؤون الجماعات الترابية، الذي قد يحدث خلال فترة تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة بعد الإنتخابات القادمة، مما قيد يعيق السير العادي لعملها، وضمانا لاستمرارية هذه المرافق، أتاح المنشور إمكانية تمديد التعاقد لمدة شهر قابلة للتجديد تلقائيا مرتين، بالنسبة إلى المناصب الواردة في الفئة الأولى لطبيعة المهام المنوطة بها، وذلك بموجب ملحقات عقود تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين للجماعات الترابية المعنية، إلى حين تعيين مسؤولين جدد أو تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين.اما بالنسبة للمناصب الواردة في الفئة الثانية، فتنتهي مهمة المكلفين  بها وفق منشور وزارة الداخلية مع انتهاء مدة انتداب الرؤساء الحاليين.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه تزامنا مع السماح بإقامة الأعراس والحفلات بشروط، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 14 درهما للكيلوغرام عند المربين، كي تباع للمستهلكين بـ16 درهما على الأقل، وذلك بسبب استمرار غلاء الأعلاف.وجرى تسجيل  ارتفاع في أسعار الدواجن بعد الطلب المتزايد من طرف المستهلكين، ونظرا إلى اقتراب فترة الصيف والعطل، والترخيص للحفلات والأعراس، كما عزا مهنيون سبب ارتفاع الدواجن إلى غلاء أسعار الأعلاف، وفي مقدمتها الذرة والصوجا، ما ساهم في زيادة كلفة الإنتاج.وتبين أن قطاع الدواجن مازال يعاني من تداعيات "كورونا"، بعدما اربكت هذه الجائحة المنتخبين، على خلفية توقف عدد من الانشطة التي كانت تعظم أرقام مبيعاتهم، حيث تسببت هذه الأزمة في 20 في المائة من الضيعات التي كانت تنتج لحوم الدواجن.وقفزت أسعار الدواجن بشكل مفاجئ مباشرة بعد ترخيص السلطات بإقامة الحفلات والأعراس بشروط، إذ اعتبر منتجون أن ارتفاع أسعار الدواجن كان مفاجئا، بعدما كان المنتجون يبيعون الدجاج بأقل من سعر التكلفة في فترة الحجر الصحي الذي أدى إلى تراجع استهلاك الدواجن في تلك الفترة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مجلس النواب يناقش يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي ستعوض المندوبية العامة التي كانت مكلفة بتنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر.وسيجري تقديم المشروع الخاص بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.وسيعهد إلى الوكالة بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الغابوية الوطنية ومواردها والمحافظة عليها وتنميتها المستدتمة وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية وتدبير القنص وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالإنقراض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أجلت البث في قضية تبديد أموال عامة يتابع فيها رئيس جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة إلى جانب متهميْن آخرين.وجاء قرار تأخير البث في الملف من أجل استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح الجماعية و لتنصيب محام عن المتهم "ا، ب" في إطار المساعدة القضائية.ويتابع رئيس المجلس الجماعي لجماعة أفلايسن التابعة لقيادة دمسيرة،"م، آ، ب" في حالة سراح إلى جانب كل من "ب،ا" و"ل، ي"، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، و التزوير، على إثر التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف في شأن شكاية تتعلق بشبهة تبديد المال العام بالجماعة المذكورة."المساء" قالت في مقال آخر، إن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الدعوى العمومية وتخفيض العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق مسيرة وكالة مالية وشقيقها، بعد اختلاقهما لجريمة وهمية تتعلق بسرقة حوالي 30 مليون سنتيم تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال بحي عين إيطي بتراب مقاطعة النخيل، والاقتصار على معاقبة كل واحد منهما بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم غد الاثنين، في ملف “رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ومن معه”.وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل استدعاء مصرحي المحضر ومدير الغرفة والخازن الجهوي.وتعود وقائع القضية إلى شبهة التلاعب في سندات الطلب، والصفقات العمومية، واستعمال أسماء شركات وهمية، وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، حيث تم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10، والخاصة بثلاث شركات متشابهة فيما بينها، ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى، كما تبين من ذات الخبرة أنه، وبمقارنة التوقيعات والأختام، أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر، وهو ما ينطبق على سندات الطلب الأخرى، فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات، على الرغم من عدم إنجازها لأي أشغال.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، قد تكلفت في التحقيق في هذا الملف، قبل أن يحال على النيابة العامة، التي أحالته بدورها على القاضية المكلفة بالتحقيق في الغرفة الخامسة في محكمة الاستئناف في الرباط، والتي قررت متابعة المتهمين بإستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بغرفة الصناعة التقليدية في طنجة، من أجل اختلاس، وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات، وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والمشاركة في كل ذلك، كل واحد، حسب المنسوب إليه.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها أن عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حصر قائمة ذوي الحقوق من الأراضي السلالية بالجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور.وكانت النائبة قد توصلت بنسخة من بيان موقع من قبل رئيس فيدرالية جمعيات الجماعة الترابية الغربية ورئيس جمعية الكدية للتنمية والثقافة والمحافظة على البيئة، وكلاهما من بإقليم سيدي بنور.وتضمن هذا البيان معطيات تتعلق بما أسماه الموقعون عليه، خروقات شابت عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق للاستفادة من الأراضي السلالية لجماعة الغربية باقليم سيدي بنور، بعد إقصاء مجموعة من ذوي لحقوق من هذه الجماعة الذين لم يشملهم الإحصاء ولم يتم إدراج اسمائهم ضمن اللائحة المحصورة للمستفيدين، بشكل تعسفي وغير منصف وفق تعبير البيان، مما يدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع.وأمام هذا الوضع، تساءلت النائبة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذ من أجل ضمان حقوق الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من الأراضي السلالية للجماعة المذكورة، وما تقرر من أجل فتح تحقيق للوقوف عن التجاوزات القانونية التي شابت عملية حصر لوائح ذوي الحقوق من هذه الجماعة السلالية.