لم تطو مراكش، بعد، صفحة أخطاء واليها السابق محمد مفكر، الذي أطاحت به تقارير استخباراتية لمديريتي الولاة والشؤون العامة قبل أن يمر عام كامل على تعيينه، إذ مازالت محاولات تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، موضوع مشاورات وقرارات استعجالية يتولاها عبد الفتاح البجيوي، الوالي الجديد.

ويعد تفكيك ما بات يعرف في المدينة الحمراء بـ«لوبي رخص الاستثناءات السياحية» الذي «تضاعفت سطوته خلال عهد الوالي السابق وتسبب في احتقان غير مسبوق في قطاع التنشيط السياحي»، وكان من تبعاته، تلويح المستثمرين والمهنيين من أرباب المطاعم والملاهي الرافضين للابتزاز، بالإضراب وشل الحركة بالمدينة، (يعد) من «الأهداف ذات الطابع الاستعجالي في أجندة الوالي الجديد».

 وأول خطوة اتخذت في إطار عملية التفكيك، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، استقبال عبد الفتاح البجيوي للمستثمرين المتضررين والمنتظمين في جمعية أنشئت لغرض مجابهة «لوبي الزبونية السياحية» خلال بداية السنة، إذ استمع إليهم، وأبلغهم «توحيد التوقيت بالنسبة إلى الملاهي والمطاعم، قرارا لإعادة الانفراج للقطاع قبل المرور إلى المحاسبة والتطهير».

وأكدت مصادر «الصباح»، أنه تبعا للحدث المذكور، بدأ عدد من الأمنيين والأطر في الولاية، يتحسسون رؤوسهم ترقبا للقرارات الموالية، بعدما تبين أنهم «كانوا يحققون مكاسب خلال عهد الوالي السابق من عملية لي عنق القوانين والمراسيم التي أقرها المشرع لتنظيم قطاع التنشيط السياحي واستعمال سلاح التقارير المغلوطة التي كانت تنجزها عناصر تحسب على الاستعلامات العامة».

وكانت قضية المفاضلة بين المستثمرين خلال عهد الوالي المطاح به، سيما قضية منح مؤسسات حق احتكار التنشيط الليلي بالمدينة الحمراء إلى حدود الخامسة صباحا، وشل عمل باقي الملاهي ابتداء من الثالثة صباحا، ثم الرابعة صباحا إثر تهديدهم بالإغلاق ليلة رأس السنة، من أبرز ما رصدته التقارير الاستخباراتية التي أطاحت بالوالي السابق.

وإذا كان توحيد التوقيت وإشهار شعار «لا أحد فوق القانون» من القرارات التصحيحية والخطوات التي أعادت الانفراج بعاصمة النخيل، تشير الأصداء القادمة من مكاتب ولاية مراكش آسفي، إلى أن الانتصار لفلسفة «الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والتصدي لمخاطر الإرهاب الأعمى، دون الوقوع في فخ التضييق والمس بالحرية وصورة مراكش قطبا سياحيا عالميا ونموذج الانفتاح المغربي، فلسفة تشكل معادلة يعد النجاح فيها من قبل الوالي الجديد، موضوع انتظارات واسعة ومستعجلة».

وتشكل المعادلة والفلسفة المرسومة لوالي مراكش الجديد، موضوع اهتمام بالغ حتى في أعلى المستويات، وهو ما لم يخفه محمد حصاد، وزير الداخلية، أثناء تنصيبه بمعية الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، للوالي الجديد قبل أسابيع.

وحدث ذلك حينما ذكر وزير الداخلية بحرص جلالة الملك محمد السادس، على جعل مراكش «أرض الحوار وتعايش الحضارات»، و»واجهة مغرب الحداثة»، لكن دون التفريط في «مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات إرهابية مستمرة».