صحافة

الداخلية تفكك لوبي “الاستثناءات” السياحية بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2016


خطوات استعجالية لتصحيح أخطاء الوالي المطاح به بناء على تقارير مديريتي الولاة والشؤون العامة

لم تطو مراكش، بعد، صفحة أخطاء واليها السابق محمد مفكر، الذي أطاحت به تقارير استخباراتية لمديريتي الولاة والشؤون العامة قبل أن يمر عام كامل على تعيينه، إذ مازالت محاولات تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، موضوع مشاورات وقرارات استعجالية يتولاها عبد الفتاح البجيوي، الوالي الجديد.

ويعد تفكيك ما بات يعرف في المدينة الحمراء بـ«لوبي رخص الاستثناءات السياحية» الذي «تضاعفت سطوته خلال عهد الوالي السابق وتسبب في احتقان غير مسبوق في قطاع التنشيط السياحي»، وكان من تبعاته، تلويح المستثمرين والمهنيين من أرباب المطاعم والملاهي الرافضين للابتزاز، بالإضراب وشل الحركة بالمدينة، (يعد) من «الأهداف ذات الطابع الاستعجالي في أجندة الوالي الجديد».

 وأول خطوة اتخذت في إطار عملية التفكيك، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، استقبال عبد الفتاح البجيوي للمستثمرين المتضررين والمنتظمين في جمعية أنشئت لغرض مجابهة «لوبي الزبونية السياحية» خلال بداية السنة، إذ استمع إليهم، وأبلغهم «توحيد التوقيت بالنسبة إلى الملاهي والمطاعم، قرارا لإعادة الانفراج للقطاع قبل المرور إلى المحاسبة والتطهير».

وأكدت مصادر «الصباح»، أنه تبعا للحدث المذكور، بدأ عدد من الأمنيين والأطر في الولاية، يتحسسون رؤوسهم ترقبا للقرارات الموالية، بعدما تبين أنهم «كانوا يحققون مكاسب خلال عهد الوالي السابق من عملية لي عنق القوانين والمراسيم التي أقرها المشرع لتنظيم قطاع التنشيط السياحي واستعمال سلاح التقارير المغلوطة التي كانت تنجزها عناصر تحسب على الاستعلامات العامة».

وكانت قضية المفاضلة بين المستثمرين خلال عهد الوالي المطاح به، سيما قضية منح مؤسسات حق احتكار التنشيط الليلي بالمدينة الحمراء إلى حدود الخامسة صباحا، وشل عمل باقي الملاهي ابتداء من الثالثة صباحا، ثم الرابعة صباحا إثر تهديدهم بالإغلاق ليلة رأس السنة، من أبرز ما رصدته التقارير الاستخباراتية التي أطاحت بالوالي السابق.

وإذا كان توحيد التوقيت وإشهار شعار «لا أحد فوق القانون» من القرارات التصحيحية والخطوات التي أعادت الانفراج بعاصمة النخيل، تشير الأصداء القادمة من مكاتب ولاية مراكش آسفي، إلى أن الانتصار لفلسفة «الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والتصدي لمخاطر الإرهاب الأعمى، دون الوقوع في فخ التضييق والمس بالحرية وصورة مراكش قطبا سياحيا عالميا ونموذج الانفتاح المغربي، فلسفة تشكل معادلة يعد النجاح فيها من قبل الوالي الجديد، موضوع انتظارات واسعة ومستعجلة».

وتشكل المعادلة والفلسفة المرسومة لوالي مراكش الجديد، موضوع اهتمام بالغ حتى في أعلى المستويات، وهو ما لم يخفه محمد حصاد، وزير الداخلية، أثناء تنصيبه بمعية الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، للوالي الجديد قبل أسابيع.

وحدث ذلك حينما ذكر وزير الداخلية بحرص جلالة الملك محمد السادس، على جعل مراكش «أرض الحوار وتعايش الحضارات»، و»واجهة مغرب الحداثة»، لكن دون التفريط في «مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات إرهابية مستمرة».

خطوات استعجالية لتصحيح أخطاء الوالي المطاح به بناء على تقارير مديريتي الولاة والشؤون العامة

لم تطو مراكش، بعد، صفحة أخطاء واليها السابق محمد مفكر، الذي أطاحت به تقارير استخباراتية لمديريتي الولاة والشؤون العامة قبل أن يمر عام كامل على تعيينه، إذ مازالت محاولات تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، موضوع مشاورات وقرارات استعجالية يتولاها عبد الفتاح البجيوي، الوالي الجديد.

ويعد تفكيك ما بات يعرف في المدينة الحمراء بـ«لوبي رخص الاستثناءات السياحية» الذي «تضاعفت سطوته خلال عهد الوالي السابق وتسبب في احتقان غير مسبوق في قطاع التنشيط السياحي»، وكان من تبعاته، تلويح المستثمرين والمهنيين من أرباب المطاعم والملاهي الرافضين للابتزاز، بالإضراب وشل الحركة بالمدينة، (يعد) من «الأهداف ذات الطابع الاستعجالي في أجندة الوالي الجديد».

 وأول خطوة اتخذت في إطار عملية التفكيك، حسب مصادر مطلعة لـ«الصباح»، استقبال عبد الفتاح البجيوي للمستثمرين المتضررين والمنتظمين في جمعية أنشئت لغرض مجابهة «لوبي الزبونية السياحية» خلال بداية السنة، إذ استمع إليهم، وأبلغهم «توحيد التوقيت بالنسبة إلى الملاهي والمطاعم، قرارا لإعادة الانفراج للقطاع قبل المرور إلى المحاسبة والتطهير».

وأكدت مصادر «الصباح»، أنه تبعا للحدث المذكور، بدأ عدد من الأمنيين والأطر في الولاية، يتحسسون رؤوسهم ترقبا للقرارات الموالية، بعدما تبين أنهم «كانوا يحققون مكاسب خلال عهد الوالي السابق من عملية لي عنق القوانين والمراسيم التي أقرها المشرع لتنظيم قطاع التنشيط السياحي واستعمال سلاح التقارير المغلوطة التي كانت تنجزها عناصر تحسب على الاستعلامات العامة».

وكانت قضية المفاضلة بين المستثمرين خلال عهد الوالي المطاح به، سيما قضية منح مؤسسات حق احتكار التنشيط الليلي بالمدينة الحمراء إلى حدود الخامسة صباحا، وشل عمل باقي الملاهي ابتداء من الثالثة صباحا، ثم الرابعة صباحا إثر تهديدهم بالإغلاق ليلة رأس السنة، من أبرز ما رصدته التقارير الاستخباراتية التي أطاحت بالوالي السابق.

وإذا كان توحيد التوقيت وإشهار شعار «لا أحد فوق القانون» من القرارات التصحيحية والخطوات التي أعادت الانفراج بعاصمة النخيل، تشير الأصداء القادمة من مكاتب ولاية مراكش آسفي، إلى أن الانتصار لفلسفة «الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والتصدي لمخاطر الإرهاب الأعمى، دون الوقوع في فخ التضييق والمس بالحرية وصورة مراكش قطبا سياحيا عالميا ونموذج الانفتاح المغربي، فلسفة تشكل معادلة يعد النجاح فيها من قبل الوالي الجديد، موضوع انتظارات واسعة ومستعجلة».

وتشكل المعادلة والفلسفة المرسومة لوالي مراكش الجديد، موضوع اهتمام بالغ حتى في أعلى المستويات، وهو ما لم يخفه محمد حصاد، وزير الداخلية، أثناء تنصيبه بمعية الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، للوالي الجديد قبل أسابيع.

وحدث ذلك حينما ذكر وزير الداخلية بحرص جلالة الملك محمد السادس، على جعل مراكش «أرض الحوار وتعايش الحضارات»، و»واجهة مغرب الحداثة»، لكن دون التفريط في «مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم خاصة في ظل ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي الحالي من تهديدات إرهابية مستمرة».

ملصقات


اقرأ أيضاً
جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة