مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 11 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه قبل وصول أول شحنة من لقاح كورونا بشكل رسمي إلى المغرب قبل نهاية السنة الجارية، استنفرت وزارة الداخلية 50 ألفا من أعوان السلطة والمسؤولين الترابيين قصد تعبئة المواطنين من أجل الإستفادة من اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأضاف الخبر ذاته، أن إحصائيات خاصة برجال الصفوف الامامية تشرف عليها وزارة الداخلية، إذ سيستفيد من أول مليون جرعة قادمة من الصين رجال الجيش والامن والدرك والقوات المساعدة، ومختلف العناصر التابعة لإدارة الدفاع الوطني.وتعيش وزارة الداخلية منذ أسبوعين حالة تأهب قصوى بسبب التحضير لعملية التلقيح ضد وباء كورونا، التي ستجري خلال الايام المقبلة بعد وصول التلقيحات من الصين.وسيتكلف أعوان السلطة خلال الأسبوع المقبل بتقديم تقارير عن مواطنين بالأحياء لهم الاولوية في اللقاح الذي من المنتظر أن يصل المغرب في الأسابيع المقبلة، كما سيتم الإعلان عن المراكز الصحية التي سيقدم بها اللقاح حسب كل حي.وتحضر وزارة الداخلية خلال الأيام الجارية لعملية انتقالات، إذ تجري اختبارات لعدد من رجال السلطة بعد أن تقررت ترقية البعض منهم، فيما تم اتخاذ قرارات تأديبية في حق أخرين، لاسيما الذين أبانوا عن ضعف في التعامل مع جائحة كورونا في المناطق التابعة لنفوذهم الترابي، واستغلال هذه الجائحة لمصالح شخصية في ما يتعلق بتسليم رخص التنقيل، وتسابق وزارة الداخلية الزمن لإخراج لائحة تنقيلات جديدة لاسيما في ظل فراغ في عدد من الموظفين في الفترة السابقة من درجات مختلفة، مما جعل عددا من العمال يكلفون قيادا بتدبير هذه القيادات والملحقات الغدارية بالنيابة، إلى حين صدور الحركة الرسمية.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن عقوبات صارمة تنتظر مستوردي أجهزة التشفير بشكل قانوني ومستعمليها في الانشطة الإجرامية.جاء ذلك بعد أن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 43.20 يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص والادارات العمومية والمواطنين، من خلال تنظيمه للتوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الأنترنت.القانون الذي سيشكل وفق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الامن السيبراني والثقة الرقمية يتضمن عقوبات تصل إلى المؤبد.ونص المشروع على انه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 100 الف إلى 500 الف درهم كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده.كما زيعاقب المشروع، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من قدم خدمة ثقة أو احد مستخدميه أفشى المعلومات المعهود بها اليه في إطار ممارسة أنشطته أو وظائفه أو حرض على إفشائها أو ساهم في ذلك، وبالحبس من سنة إلى 5 سنوات في حق كل من أدلى عمدا يتصريحات كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات الثقة من أجل الحصول على خدمة ثقةكما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام باستيراد أو تصدير أو تقديم إحدى وسائل التشفير ةتحليل الشفرات أو خدمة من خدماتها دون القيام بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما ، واجاز للمحكمة بمصادرة وسائل التشفير وتحليل الشفرات المعنية.وفي حوار مع "المساء" قال مصطفى سلمى المفتش العام السابق لشرطة "البوليساريو"، إن تغير لهجة الجزائر بعد تدخل الجيش في معبر الكركرات، له ما يبرره منه ما هو قديم ومنه ما هو جديد.فالجديد -يقول مصطفى سلمى- أن السلطة في الجزائر لم تستقر بعد، ولم تكتسب شرعية بعد حراك السنة الفائتة، ورئيسها مريض وغائب، وتعيش الجزائر مخاض ولادة سلطة مقبولة شعبيا أمام شارع لم ير تغييرا كبيرا حصل، لا على مستوى رموز السلطة ولا على مستوى سياستها.كما أن هناك يضيف المتحد ذاته، حاجة للسلطة في الجزائر إلى خطر خارجي يلهي الشارع الغاضب ويقوي اللحمة الداخلية، في وجه ما صور بانه بودمين تردد بأنها ترفض سياسة الامر الواىقع في الصحراء، مع دعمها لتقرير المصير، وهي رسالة واضحة بأن لها مآرب من دعمها واحتضانها للبوليساريو" ولها مصالح لم تفصح عنها بسبب عقدة المبادئ، ومن الطبيعي جدا أن تغضب الجزائر الآن أيما غضب، وهي المنافس التقليدي للمغرب بعدما أصبحت طريق هذا الأخير مسلوكة نحو الأسواق، بينما هي غارقة في مشاكلها الداخلية، فقد كانت المنطقة العازلة في الكركرات هي ما يعيق صادرات المغرب نحو إفريقيا، حيث لم يكن يستطيع المرور عبر الكركرات غير الأشخاص والشاحنات المحملة بالبضائع، اما الآن فيمكن تصدير الطاقة عبر ربط موريتانيا بشبكة الكهرباء في المغرب، ومنها إلى إفريقيا، ويمكن ربط كاب الإتصالات وغيرهما.وفوق كل ذلك، ليست الجزائر جاهزة لحرب مع المغرب بسبب وضعها الإقتصادي والسياسي، وبسبب اضطراب جميع حدودها (تتمة الحوار على عدد المساء).ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، أحالت أمس الأربعاء على انظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، سيدة حاملا في شهرها السادس رفقة خليلها المتزوج وأب لأربعة بنات، وعشيقها العزب.وتعود فصول هذه الفضيحة الجنسية المثيرة، حين تقدم شاب لخطبة فتات تبلغ من العمر 28 سنة، وتقطن بحي خميس زيمة بالشماعية، الأمر الذي دفع والد المشتبه فيها إلى القيام بالإجراءات التي تخص وثائق الزواج، لكن الأب صدم حين تسلم شهادة طبية تثبت حمل ابنته في شهرها السادس، فتقدم بشكاية ضدة فلذة كبده لدى المركز الترابي للدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع.وبعد الإستماع إلى المتهمة اعترفت بعلاقتها غير الشرعية مع خليلها الاول المتزوج الذي يبلغ من العمر 42 سنة، ويشتغل كسائق للنقل المدرسي بمدرسة خصوصية بالمدينة، كانت تشتغل معه في نفس المؤسسة، كما اعترفت في محضر الإستماع إليها تلقائيا بخليلها الثاني البالغ من العمر 22 سنة الذي نسجت معه هو الآخر علاقة غير شرعية، حيث كان المشتبه فيهما يعاشرانها ويمارسان عليها الجنس برضاها، كلما أتاحت لهما الفرصة لذلك."المساء" قالت في حيز آخر، إنه بعد اختراق فيروس كورونا مجموعة من المحافظات العقارية بجهات مختلفة من البلاد وتسببه في توقف أو تقليص نشاطها لعدة أيام، وجه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظ العام والمفتش العام والمدراء المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح الخارجية من أجل التعامل بصرامة مع كل حالات الإستخفاف والتراخي في احترام التدابير المتفق عليها، سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين أو العاملين المتعاقدين عند اكتشاف حالة إصابة بالفيروس لدى مستخدم او عون حراسة و عاملة نظافة بأي مصلحة من المصالح أو عند ظهور أعراض تشير إلى ذلك.وتتمثل الإجراءات المتخذة في حالة تشخيص حالة إصابة بـ"كورونا" في إخبار السلطات في شخص العامل من طرف رئيس المصلحة المعنية بذلك وبالنيابة على المصالح المكونة للمركب العقاريظن بواسطة رسالة رسمية مصحوبة بلائحة كاملة ومفصلة بأسماء المستخدمين والأعوان المتعاقدين، وكذا إخبار المدير المباشر ولجنة اليقظة المركزية من أجل الإشراف على إجراء التحاليل المخبرية لمخالطي الحالة المصابة، سواء تعلق الأمر بجميع المستخدمين أو بعضهم في حالة إغلاق المصلحة، كما يجب الحرص على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه من خلال خلية تتكون من ثلاثة إلى ستة مستخدمين حسب حجم البناية، مع الحرص على أن لا يكونوا من المخالطين المباشرين واحترام التباعد التام بين أفراد هذه الخلية إلى حين إجراء التحاليل وظهور نتائجها وتعقيم البناية كليا وانتظار نتائج التحاليل.وشددت مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم السماح للحالات الإيجابية باستئناف العمل إلا بعد قضائها مدة العلاج الموصى بها وشفائها من الوباء من خلال ترخيص خاص من السلطات المختصة أو عن طريق التحاليل المخبرية.وإلى جريدة "أخبار اليوم" التي قالت إن محاكمة شبكة تجنيس الإسرائليين تتواصل بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعدما توقفت لأسبوعين بسبب إصابة أحد المستشارين من هيئة الحكم بوعكة صحية في ظل جائحة كورونا.وأضاف الخبر ذاته، أن ممثل النيابة العامة طالب في مرافعته بمعاقبة المتهمين في شبكة تجنيس الإسرائليين برفع الأحكام الإستئنافية في حقهم وإدانتهم بأقصى العقوبات، لتورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم وفق فصول المتابعة، مفصلة درحات خطورتهم والخروقات التي طالت المساطر والوثائق الرسمية، معتبرة أنهم يشكلون شبكة إجرامية متخصصة، وأن الإسرائليين الذين استفادوا من الهوية والجنسية المغربية أغلبهم مطالبون في جرائم دولية، وحاولوا إخفاء هوياتهم بالحصول على الجنسية المغربية.واسترسل المحامون في الدفاع عن موكليهم مؤكدين أن المواطنين الإسرائليين يحبون المغرب، وحاولوا الحصول على الهويات المغربية لارتباطهم العائلي بالبلاد، وانهم ليسوا كما صورتهم النيابة العامة والتحقيقات في القضية مشددين على ان وثائقهم سليمة وأنهم فقط اغستعانوا بالمتهمين الرئيسيين للحصول على جوازات السفر المغربية وليس لهم علم بالطرق التي جرى سلكها في إطار الحصول على تلك الوثائق.ورافع محامو الموظفين والامنيين المغاربة، بدورهم عن موكليهم، حيث أكد محامي ضابط الإستعلامات العامة بالمطار الدولي محمد الخامس، وأن الموظفين المغاربة يتميزون باللطف، ويحبون تقديم الخدمات الخاصة للأجانب، وأنهم زج بهم في هذا الملف بسبب طيبوبتهم.