كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصلة حول استعدادات السلطات العمومية والمصالح المعنية للتدخل في حالة حدوث زلزال بالريف. وجاء هذا في جواب الوزير على سؤال كتابي في الموضوع للنائب محمادي توحتوح عن فريق التجمع الوطني للأحرار.وقال الفتيت إن السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى للوقاية والحد من آثار الكوارث الطبيعية، ومن بين هذه الكوارث ظاهرة الزلازل، لا سيما في منطقة الريف وخاصة أقاليم الحسيمة والناظور والدريوش، التي تعتبر من أنشط المناطق من حيث الهزات الأرضية.وأكد الوزير أن السلطات الحكومية تحرص على نهج مقاربة وقائية تشاركية واستشرافية للتخفيف والحد من آثار الزلزال، من خلال اعتماد آليات تنظيمية لحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقب الكوارث الطبيعية، والقيام بمخططات استعجالية للتدخل السريع في حالة وقوع خطر طبيعي ناجم عن نشاط زلزالي.وحسب الفتيت، تم إحداث وحدات للتتبع والتنسيق على مستوى الأقاليم المعنية، من أجل تقييم الوضع ودرجة الخطورة لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذا السهر على تفعيل مخططات التدخل الميداني، كما تم تزويد المناطق المعنية بجميع الحاجيات اللوجيستيكية من وسائل تطبيب وآليات للتدخل، قصد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة قبل وصول الإسعافات.وكشف الوزير أنه يتم حاليا إحداث مرصد للزلزال بجماعة بني حذيفة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، بلغت نسبة الأشغال به 95 في المائة، كما تم إعداد مجموعة من الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بحركات الزلزالية وانجراف التربة.وتم كذلك إحداث خلية لتدبير الأزمات على شكل مركز ميداني يتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، تقوم في حال وجود ضحايا، بتوجيه وتنفيذ عمليات التدخل المتعلقة بإنزال الأنقاض وإجلاء المصابين والضحايا. أما بالنسبة لعمليات الإيواء والدعم الاجتماعي في حالة وجود أسر متضررة، فيتم اعتماد مناطق خاصة محدثة لهذا الغرض بالجماعات المتضررة حسب الطاقة الاستيعابية لكل منطقة.ويتوفر إقليم الحسيمة على مستودع جهوي للإغاثة تابع للوقاية المدنية، وكذا مركز بإمزورن مزود بتجهيزات البحث والتنقيب وشاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف للتدخل، أما مدينة الناظور فتتوفر على عشرات الداخليات بطاقة استيعابية تصل إلى 1201 سرير، وكذا ثلاثة مراكز تابعة للتعاون الوطني لكل من زايو والناظور والعروي تستوعب 352 سرير، بينما تتوفر الدريوش على 11 داخلية تتألف من 1280 سرير، و7 دور طلبة بها 688 سرير، كما يمكن نصب خيام للإيواء بالجماعات المتضررة.بعد استقرار الوضع واتخاذ كافة التدابير اللوجيستيكية والأمنية، كشف الفتيت أن السلطات العمومية تقوم بالتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان توفير الشروط اللازمة لإعادة الوضعية إلى من خلال الترميم والإصلاح وإعادة الإعمار.