تتواصل الأبحاث والتحريات، لأجل تحديد لائحة المسؤولين والموظفين المتورطين في غض الطرف، أو التواطؤ، المفضيين إلى فضيحة، الخروقات المسجلة بمشروع مول يوجد بطريق أزمور، غير بعيد عن محيط الإقامة الملكية، والتي استدعت انتقال فريق من الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، والأمر بهدم الأجزاء المخالفة لإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في وثائق التعمير، بالنسبة للمنطقة سالفة الذكر، التابعة ترابيا للمقاطعة الجماعية آنفا.وأدت هذه الخروقات توقيف الأشغال وفتح تحقيقات لتحديد الاختلالات الناجمة عن خرق تصاميم التهيئة ومخالفة التنطيق، سيما في ما يخص تجاوز العلو، أو البناء في مكان ممنوع أو مخصص لمرافق أخرى، كالحدائق أو جنبات الطريق، بحسب "الصباح".وأضاف المصدر نفسه، أن مسؤولين وموظفين يتحسسون رؤوسهم، بعد دخول وزارة الداخلية على خط الأبحاث، والأمر بإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتورطين، علما أن السرعة التي انطلقت بها التحقيقات الجمعة الماضي، أبطأتها فاجعة طنجة، إثر الحادث المأساوي الذي قضى فيه 28 عاملا غرقا داخل ورشة للخياطة، داهمتها سيول الفيضان الذي عرفته المدينة الاثنين الماضي.ويوجد على رأس لائحة المطلوبين في الأبحاث المهندس المشرف على مشروع المركب التجاري المعني “المول”، إلى جانب مسؤول الشركة المكلفة بالبناء، بالإضافة إلى موظفين بالجماعة والوكالة والعمالة، لسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى الخطأ المفترض في كل مسؤول والناجم عن تقاعسه في القيام بواجبه لتطبيق القانون.