صحافة

الداخلية تخفّف إجراءات نقل أموات “كورونا” بين المدن (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت الجريدة ذاتها، بأن الولاة والعمال ومصالح الامن والدرك تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية لتخفيف الإجراءات المعمول بها بخصوص نقل جثث المتوفين جراء إصابتهم بكورونا من مدينة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.وأشار القرار إلى أنه صار بالإمكان نقل جثث المتوفين من مدينة إلى أخرى بعد أن كان، ‘اى غاية الأسبوع الماضي، يستثني الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وكان قد تم منع نقل جثث الأموات بالمغرب منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في مسعى لكبح انتشار الفيروس.وأعطيت تعليمات لعناصر الدرك المكلفين بالسير والجولان، والعناصر التي تشتغل بالسدود القضائية قصد السماح لسيارات نقل الاموات بالتنقل بين المدن ونقل حتى المصابين بفيروس كورونا، بعد أن كان تقرر المنع في سياق التدابير الإحترازية التي اتخذها المغرب للتصدي للفيروس، إذ سبق لوزارة الداخلية أن وجهت دورية إلى الولاة والعمال يتم بمقتضاها منع نقل جثامين الأموات بين المدن مهما كان سبب الوفاة.وأكدت الدورية على ضرورة دفن أي متوفي خارج مدينته في أقرب مقبرة بالمدينة التي توفي بها، كما استثنت الدورية بشكل صريح نقل الاموات المتوفين بسبب فيروس كورونا.وأوردت اليومية ذاتها في مقال آخر، أن الإستعدادات جارية لانطلاق عملية تلقيح أطباء القطاع الخاص ضد فيروس كورونا، حيث سيتم البدء بهم "كحملة رمزية للتلقيح" ضد الفيروس، إذ كشفت مصادر "المساء" أن عملية تجميع وحصر لوائح اطباء القطاع الخاص الذين سيستفدون من التلقيح ضد فيروس كورونا، لكون الأطباء في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة قد انطلقت.وأوضح الخبر ذاته أنه تمت مراسلة التجمعات والهيئات النقابية للأطباء بالقطاع الخاص من أجل تحديد عدد الاطباء المعنيين بالتلقيح وحصر لوائحهم ولوائح مساعديهم بالعيادات وشملت كل التخصصات الموجودة. وهي اللوائح التي سترسل إلى كل من الهيئة الجهوية للأطباء والطبيبات والمديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء والولاية، لتوفير عدد الجرعات الكافية للقاح وأيضا لتحديد كيفية تسلسل مرحلة اللقاح، حيث اقترح الأطباء أن يقوم زملاؤهم في طب الأطفال بعملية تلقيح زميلاتهم وزملائهم الاطباء، لكونهم على تعامل دائم مع تلقيح الأطفال، حيث سيتطوعون مجانا للقيام بالعملية، سواء لتلقيح زملائهم الأطباء أو تلقيح المغاربة، مجانا.وأضاف الخبر نفسه، انطلاقة الحملة الرمزية لتلقيح أطباء القطاع الخاص اجريت بتشاور مع وزارة الصحة والهيئة الجهوية للاطباء والطبيبات وولاية البيضاء وعميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وتم الغتفاق على أن تتم انطلاقة هذه الحملة بهذه الكلية، فيما لم يتم بعد تحديد كيفية تسلسل هذه العملية، إذ قد يتم التفكير في اقتراح توقيت زمني محدد لكل تخصص على حدة، كمرحلة اولية للتلقيح، وهو ما لم يتم الفصل فيه لحد الآن.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن قاعة القيادة والتنسيق بالدار البيضاء توصلت بإشعار حول وقوع نزاع بين شخص والاطر الطبية والإدارية بإحدى المصحات، وهو ما استوجب إيفاد عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا إلى عين المكان، وهي اللحظة التي تظاهر فيها أحد طرفي القضية بالإغماء أثناء إشعاره بضرورة الإنتقال إلى مصلحة الامن من أجل مباشرة الإجراءات القانونية التي يقتضيها البحث في هذا الخلاف.وفي المقابل فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، والتي يتعلق موضوعها باتهامات متبادلة بين طرفي النازلة في شأن العنف وقبول شيك على سبيل الضمان، حيث تم الإستماع إلى جميع أطرافها في محاضر قانونية، وذلك دون إخضاع أي منهم لأي إجراء مقيد للحرية بخلاف ما ورد في التدوينات المرجعية.وذكرت اليومية في العدد ذاته، أنه على بعد أيام قليلة من بداية حملة التلقيح التي تحضر لها وزارة الصحة بتعاون مع وزارة الداخلية، مازال نزيف وفيات الأطباء مستمرا بعد تسجيل وفاة ستة أطباء يعملون بالقطاع الخاص خلال أسبوع واحد.وكشفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن هذا الاخير فقد ستة من أطبائه في أقل من أسبوع، وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني، في عدد من المدن ومن اختصاصات مختلفة.وأكدت النقابة أن الأطباء الذين فارقوا الحياة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ينتمي نصفهم إلى جهة الدار البيضاء سطات، مشيرة إلى أن تسجيل هذه الوفيات يأتي قبيل أيام على انطلاق عملية التلقيح التي من المقرر أن تستهدف معنيي الصحة أولا على اعتبار أنهم يوجدون في الخطوط الامامية لمواجهة الجائحة.والى يومية "أخبار اليوم" التي كشفت أن المصالح والسلطات الصحية في جهة الدار البيضاء سطات تضع اللمسات الاخيرة لانطلاق أكبر عملية تلقيح في تارخ المغرب، عبر حملة غير مسبوقة لتلقيح جماعي ضد فسروس كورونا، بالموازاة مع الحملات التي أطلقتها مجموعة من الدول الأوروبية والعالمية بهذا الخصوص، بعدما حدد المغرب برنامجا وطنيا للتلقيح يمتد لـ3 أشهر لفائدة حوالي 80 في المائة من المغاربة لكسر انتشار الفروس التاجي واكتساب مناعة القطيع، إذ من المقرر أن تنطلق الحملة في المغرب من جهة الدار البيضاء سطات، التي تمثل حوالي 40 في المائة من مجموع الإصابات بالمغرب، ونحو ثلث الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني.وحسب مصادر اليومية عينخا، فإن حوالي 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد 19" ستخصص لسكان جهة الدار البيضاء، الذين سيتم تلقيحهم عبر 4 مراحل، إذ من المقرر أن يستفيد منها قرابة 5 ملايين مواطن، من خلال الإستعانة بأطقم طبية إضافة إلى طلبة كليتي الطب، لتعزيز الموارد البشرية الصحية المتوفرة، لتوزيع الجهود وتغطية أكثر عدد من الأماكن لتحقيق نجاعة أفضل لتمكين المواطنين من التلقيح والحصول على بطاقة خاصة.وستعتمد حملة التلقيحات على المراكز القارة كالمستوصفات الصحية، كما تروم المخططات وفق البرنامج، تنقل مجموعة من الوحدات المتخصصة لتطعيم المواطنين إلى العديد من الفضاءات، كالجامعات، والإدارات العمومية والجماعات الترابية إضافة إلى معاهد التكوين، والأحياء الجامعية والداخليات، وأيضا المصانع والمقاولات التي يشتغل بها عدد يفوق 50 مستخدما، علاوة على السجون والثكنات العسكرية ودور الرعاية الغجتماعية والخيريات، مراكز التجمعات حيث جرى وضع معايير لها كالأسواق وغيرها ، إذ جرى تحديد 7 آلاف نقطة تجمع لهذا الغرض ، قصد إنجاح العملية الأضخم في تاريخ المغرب.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الاسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت الجريدة ذاتها، بأن الولاة والعمال ومصالح الامن والدرك تلقوا تعليمات من وزارة الداخلية لتخفيف الإجراءات المعمول بها بخصوص نقل جثث المتوفين جراء إصابتهم بكورونا من مدينة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.وأشار القرار إلى أنه صار بالإمكان نقل جثث المتوفين من مدينة إلى أخرى بعد أن كان، ‘اى غاية الأسبوع الماضي، يستثني الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وكان قد تم منع نقل جثث الأموات بالمغرب منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في مسعى لكبح انتشار الفيروس.وأعطيت تعليمات لعناصر الدرك المكلفين بالسير والجولان، والعناصر التي تشتغل بالسدود القضائية قصد السماح لسيارات نقل الاموات بالتنقل بين المدن ونقل حتى المصابين بفيروس كورونا، بعد أن كان تقرر المنع في سياق التدابير الإحترازية التي اتخذها المغرب للتصدي للفيروس، إذ سبق لوزارة الداخلية أن وجهت دورية إلى الولاة والعمال يتم بمقتضاها منع نقل جثامين الأموات بين المدن مهما كان سبب الوفاة.وأكدت الدورية على ضرورة دفن أي متوفي خارج مدينته في أقرب مقبرة بالمدينة التي توفي بها، كما استثنت الدورية بشكل صريح نقل الاموات المتوفين بسبب فيروس كورونا.وأوردت اليومية ذاتها في مقال آخر، أن الإستعدادات جارية لانطلاق عملية تلقيح أطباء القطاع الخاص ضد فيروس كورونا، حيث سيتم البدء بهم "كحملة رمزية للتلقيح" ضد الفيروس، إذ كشفت مصادر "المساء" أن عملية تجميع وحصر لوائح اطباء القطاع الخاص الذين سيستفدون من التلقيح ضد فيروس كورونا، لكون الأطباء في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة قد انطلقت.وأوضح الخبر ذاته أنه تمت مراسلة التجمعات والهيئات النقابية للأطباء بالقطاع الخاص من أجل تحديد عدد الاطباء المعنيين بالتلقيح وحصر لوائحهم ولوائح مساعديهم بالعيادات وشملت كل التخصصات الموجودة. وهي اللوائح التي سترسل إلى كل من الهيئة الجهوية للأطباء والطبيبات والمديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء والولاية، لتوفير عدد الجرعات الكافية للقاح وأيضا لتحديد كيفية تسلسل مرحلة اللقاح، حيث اقترح الأطباء أن يقوم زملاؤهم في طب الأطفال بعملية تلقيح زميلاتهم وزملائهم الاطباء، لكونهم على تعامل دائم مع تلقيح الأطفال، حيث سيتطوعون مجانا للقيام بالعملية، سواء لتلقيح زملائهم الأطباء أو تلقيح المغاربة، مجانا.وأضاف الخبر نفسه، انطلاقة الحملة الرمزية لتلقيح أطباء القطاع الخاص اجريت بتشاور مع وزارة الصحة والهيئة الجهوية للاطباء والطبيبات وولاية البيضاء وعميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وتم الغتفاق على أن تتم انطلاقة هذه الحملة بهذه الكلية، فيما لم يتم بعد تحديد كيفية تسلسل هذه العملية، إذ قد يتم التفكير في اقتراح توقيت زمني محدد لكل تخصص على حدة، كمرحلة اولية للتلقيح، وهو ما لم يتم الفصل فيه لحد الآن.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن قاعة القيادة والتنسيق بالدار البيضاء توصلت بإشعار حول وقوع نزاع بين شخص والاطر الطبية والإدارية بإحدى المصحات، وهو ما استوجب إيفاد عناصر دائرة الشرطة المختصة ترابيا إلى عين المكان، وهي اللحظة التي تظاهر فيها أحد طرفي القضية بالإغماء أثناء إشعاره بضرورة الإنتقال إلى مصلحة الامن من أجل مباشرة الإجراءات القانونية التي يقتضيها البحث في هذا الخلاف.وفي المقابل فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، والتي يتعلق موضوعها باتهامات متبادلة بين طرفي النازلة في شأن العنف وقبول شيك على سبيل الضمان، حيث تم الإستماع إلى جميع أطرافها في محاضر قانونية، وذلك دون إخضاع أي منهم لأي إجراء مقيد للحرية بخلاف ما ورد في التدوينات المرجعية.وذكرت اليومية في العدد ذاته، أنه على بعد أيام قليلة من بداية حملة التلقيح التي تحضر لها وزارة الصحة بتعاون مع وزارة الداخلية، مازال نزيف وفيات الأطباء مستمرا بعد تسجيل وفاة ستة أطباء يعملون بالقطاع الخاص خلال أسبوع واحد.وكشفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن هذا الاخير فقد ستة من أطبائه في أقل من أسبوع، وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني، في عدد من المدن ومن اختصاصات مختلفة.وأكدت النقابة أن الأطباء الذين فارقوا الحياة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ينتمي نصفهم إلى جهة الدار البيضاء سطات، مشيرة إلى أن تسجيل هذه الوفيات يأتي قبيل أيام على انطلاق عملية التلقيح التي من المقرر أن تستهدف معنيي الصحة أولا على اعتبار أنهم يوجدون في الخطوط الامامية لمواجهة الجائحة.والى يومية "أخبار اليوم" التي كشفت أن المصالح والسلطات الصحية في جهة الدار البيضاء سطات تضع اللمسات الاخيرة لانطلاق أكبر عملية تلقيح في تارخ المغرب، عبر حملة غير مسبوقة لتلقيح جماعي ضد فسروس كورونا، بالموازاة مع الحملات التي أطلقتها مجموعة من الدول الأوروبية والعالمية بهذا الخصوص، بعدما حدد المغرب برنامجا وطنيا للتلقيح يمتد لـ3 أشهر لفائدة حوالي 80 في المائة من المغاربة لكسر انتشار الفروس التاجي واكتساب مناعة القطيع، إذ من المقرر أن تنطلق الحملة في المغرب من جهة الدار البيضاء سطات، التي تمثل حوالي 40 في المائة من مجموع الإصابات بالمغرب، ونحو ثلث الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني.وحسب مصادر اليومية عينخا، فإن حوالي 10 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد 19" ستخصص لسكان جهة الدار البيضاء، الذين سيتم تلقيحهم عبر 4 مراحل، إذ من المقرر أن يستفيد منها قرابة 5 ملايين مواطن، من خلال الإستعانة بأطقم طبية إضافة إلى طلبة كليتي الطب، لتعزيز الموارد البشرية الصحية المتوفرة، لتوزيع الجهود وتغطية أكثر عدد من الأماكن لتحقيق نجاعة أفضل لتمكين المواطنين من التلقيح والحصول على بطاقة خاصة.وستعتمد حملة التلقيحات على المراكز القارة كالمستوصفات الصحية، كما تروم المخططات وفق البرنامج، تنقل مجموعة من الوحدات المتخصصة لتطعيم المواطنين إلى العديد من الفضاءات، كالجامعات، والإدارات العمومية والجماعات الترابية إضافة إلى معاهد التكوين، والأحياء الجامعية والداخليات، وأيضا المصانع والمقاولات التي يشتغل بها عدد يفوق 50 مستخدما، علاوة على السجون والثكنات العسكرية ودور الرعاية الغجتماعية والخيريات، مراكز التجمعات حيث جرى وضع معايير لها كالأسواق وغيرها ، إذ جرى تحديد 7 آلاف نقطة تجمع لهذا الغرض ، قصد إنجاح العملية الأضخم في تاريخ المغرب.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة