أحالت زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بتاريخ 14 فبراير المنصرم شكاية مجموعة من المواطنين بجماعة سيد الزوين، على مصالح عمالة مراكش للبث في الخروقات التي تضمنتها. وكان مواطنون توجهوا بعريضة مديلة بـ76 توقيعا إلى وزارة الداخلية يطالبون من خلالها بإيفاد لجنة للوقوف على ما أسموه الخروقات التي يعرفها المركز الحضري لجماعة سيد الزوين. وأشارت الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى أن مجموعة من الأشخاص بينهم مستشار جماعي وشقيقه عمدوا إلى الترامي على عقار تابع لمحطة سيارات الأجرة يتواجد خلف بناية تعاونية الحليب الجيد، وقاموا بتجزيئها، فيما سعى رئيس المجلس الجماعي إلى شق طريق وسطها لخلق منفذ لبقعة مجاورة قام بتجزيئها بشكل سري دون أن تتوفر على أي منفذ، علاوة على إحداث مرآب عشوائي للدراجات باستعمال القصب والأخشاب مما يسيئ للمنظر العام ويشوه جمالية المحطة التي تم تحويلها هي الأخرى إلى مرآب للسيارات القديمة والمتخلى عنها، حيث يضطر سائقوا سيارات الأجرة (الطاكسيات) الى الوقوف على الرصيف الشيء الذي يهدد سلامة المارة خصوصا أوقات دخول وخروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية. وطالب الموقعون على العريضة من وزير الداخلية التدخل لايجاد حل للبناية التابعة لتعاونية الحليب الجيد والتي أغلقت منذ أحداث الإنفلات الأمني سنة 2007، حيث أضحت مرتعا ومأوى للكلاب الضالة وعائقا أمام توسعة المحطة وإعادة تهيئتها، كما طالبوا بالنظر في بعض البنايات التي أحدثت بين محطة الطاكسيات ومركز الدرك الملكي بشكل غير قانوني وفي خرق لقانون التعمير وتصميم التهيئة المنظم للعمران بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين.