صحافة

الداخلية تحقق في صفقات مشبوهة لملاعب القرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 3 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 04 يونيو، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة مختلطة من الداخلية تحقق في اختلالات بمشاريع ممولة من الدولة، يجري استغلالها من طرف منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مداخيل من المال العام.وسيجري التحقيق بصفة خاصة مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الإختلالات في عمليات "اللعب مقابل الآداء"، إضافة إلى جمعيات أخرى كشفت التقارير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبتدرة الوطنية للتنمية البشرية.وأنيطت مهمة التحقيق في الإختلالات الخاصة بمشاريع ملاعب القرب الممولة من الدولة، بلجنة خاصة مختلطة تابعة للداخلية، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان أخيرا، وكشف برلمانيون أن الريع وصل إلى جميع صفقات ملاعب القرب بالمغرب.وكشفت تقرير أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة ولا مراقبة، ومنحت الإعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.ومن المنتظر أن يجري الإستفسار عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، بعد افتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لملاعب القرب الرياضية، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، وغياب تسطير برنامج سنوي قار للمراكز وأوجه صرف الدعم المالي من طرف ولايات الجهات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تنسيق أمني دقيق بين عناصر البحث والتحري الجنائي التابعة لفرق الجرائم المعلوماتية، والشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة ابن سليمان بولاية أمن سطات، في إسقاط شخص وصف بكونه "نصابا" خطيرا على مستوى الامن المعلوماتي للبنوك وزبنائها وطنيا ودوليا.واوقف المحققون الجنائيون بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان شخصا ثلاثينيا، متهما بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات الامنيين اثبتت أن المتهم الذي وصف بـ"الخطير"، كان يعمد إلى المراسلة الإلكترونية لعشرات الضحايا عبر حسابات وهمية متقمصا من خلالها هويات أشخاص من جنسيات عربية، ويتمكن من إيهامهم بالمشاركة في مسابقات وهمية للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو اداء خدمات عبر الأنترنيت.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أنه سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته بالمغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغاربة، وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والدبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلق بـ"مزاولة مهنة الطب" فقد تم إقرار عدد من التعديلات أبرزها مماثلة الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الطب من لدن الاجانب لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الإستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ"وجوب وجود اتفاقية الإستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة  لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا فيها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه، أن غرفة الجنايات بمحكمة الأموال بفاس أدانت يوم الثلاثاء، بالحبس النتفذ الرئيسين السابق والحالي لجماعة تولال بمكناس، إلى جانب متهمين آخرين.وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الاول، المتابع بالتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وبسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق الثاني، المتهم بتسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما أدين مهندس معماري، يتابع في القضية ذاتها بتهمة منح عن علم شهادة تتضمن رقائع غير صحيحة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين شخص استفاد من الشهادة موضوع التزوير بسنة نافذة.وقال الخبر إن هذه القضية لها علاقة بتسليم رخصة استغلال مركب سياحس وتجاري بطريقة غير قانونية قبل أن يتبين بأنها غير مستوفية للشروط المعمول بها قانونا، وأنها غير مسجلة أصلا في سجل الأرشيف بالجماعة."المساء" قالت في مقال آخر، إن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة دعت وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والإبتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذلك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الإنتخابية.هذه الدعوة تأتي ساعات فقط على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية رصد أي استغلال للإحسان العمومي من طرف هيئات سياسية لأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة كل من العدالة والتنمية والإستقلال والبام، إضافة إلى التقدم والإشتراكية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الأربعاء، وفدا هاما عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بقيادة رئيسها شكيب بنموسى.وتباحث الجانبان، في اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني للحزب، مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة وسلمته لجلالة الملك الأسبوع الماضي، حيث تدارسا الخطوط العريضة لهذه الوثيقة الجديدة، وأهم المقترحات التي جاءت بها.في هذا الصدد، استمع الأمين العام الذي كان مرفوقا بشرفات أفيلال، وعبد الواحد سهيل، وعبد الأحد الفاسي، وكريم تاج، وعائشة لبلق، وعبد الرحيم بنصر أعضاء المكتب السياسي، للعرض المفصل الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، والذي تطرق فيه لأهم القضايا التي سلط عليها التقرير الضوء، وكذا خلاصات عمل اللجنة، والعمل الذي يجب أن يواكب تنزيل هذا النموذج.وبسط وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ضم، بالإضافة إلى شكيب بنموسى رئيس اللجنة، إدريس جطو، وأحمد رضا الشامي، المحاور الأساسية التي اشتغلت عليها اللجنة في إعداد هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على مساهمات جميع القوى الحية، وأن التقرير الذي تم إعداده عبارة عن نتاج التفاعل مع كافة الأطراف.من جهته، تفاعل بنعبد الله ووفد حزب التقدم والاشتراكية المرافق له، مع العرض الذي قدمه رئيس اللجنة، مجددين التأكيد على أهمية وثيقة النموذج التنموي الجديد وما جاءت به من توجهات كبرى ومقترحات هامة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها أن سفير سويسرا بالرباط، غيوم شورير، كشف مساء الثلاثاء المنصرم، أن المبادلات التجارية بين المغرب وسويسرا، بلغت سنة 2019، ولأول مرة، ستمائة مليون أورو “600 مليون أورو”.وأكد السفير في كلمته، خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي بالمغرب، نظمت بإقامته بالرباط، على أن المغرب أصبح شريك سويسرا التجاري الثالث في أفريقيا، مضيفا أن استثمارات بلده بالمغرب تخلق ما يقارب 10.000 وظيفة في أزيد من خمسين مقاولة سويسرية، تنشط في مجموعة متنوعة من القطاعات.وأعرب شورير عن سعادته للدينامية التي تتميز بها غرفة بلاده للتجارة، والتي تؤطر أزيد من 100 مقاولة مستقرة في المغرب، مضيفا أنه مسرور أيضا لأن بإمكانه الاعتماد على هذه الغرفة لاستكشاف الفرص التي يوفرها المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا ومفتاحا لولوج أسواق جديدة بهذه القارة.وقال السفير السويسري، خلال تقديمه لبرنامج الاحتفالات التي تخلد هذه الذكرى المئوية، والتي ستعطى انطلاقتها الرسمية يوم 22 يونيو الجاري، إنه، على المستوى الاقتصادي تتوفر سويسرا على قطاع تنافسي يقدم منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لا تضاهى، فضلا عن كون سويسرا مركزا ماليا نزيها يقدم حلولا جذابة للشركاء المغاربة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 04 يونيو، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة مختلطة من الداخلية تحقق في اختلالات بمشاريع ممولة من الدولة، يجري استغلالها من طرف منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مداخيل من المال العام.وسيجري التحقيق بصفة خاصة مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الإختلالات في عمليات "اللعب مقابل الآداء"، إضافة إلى جمعيات أخرى كشفت التقارير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبتدرة الوطنية للتنمية البشرية.وأنيطت مهمة التحقيق في الإختلالات الخاصة بمشاريع ملاعب القرب الممولة من الدولة، بلجنة خاصة مختلطة تابعة للداخلية، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان أخيرا، وكشف برلمانيون أن الريع وصل إلى جميع صفقات ملاعب القرب بالمغرب.وكشفت تقرير أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة ولا مراقبة، ومنحت الإعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.ومن المنتظر أن يجري الإستفسار عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، بعد افتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لملاعب القرب الرياضية، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، وغياب تسطير برنامج سنوي قار للمراكز وأوجه صرف الدعم المالي من طرف ولايات الجهات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن تنسيق أمني دقيق بين عناصر البحث والتحري الجنائي التابعة لفرق الجرائم المعلوماتية، والشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة ابن سليمان بولاية أمن سطات، في إسقاط شخص وصف بكونه "نصابا" خطيرا على مستوى الامن المعلوماتي للبنوك وزبنائها وطنيا ودوليا.واوقف المحققون الجنائيون بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان شخصا ثلاثينيا، متهما بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.وأضافت المصادر ذاتها أن تحريات الامنيين اثبتت أن المتهم الذي وصف بـ"الخطير"، كان يعمد إلى المراسلة الإلكترونية لعشرات الضحايا عبر حسابات وهمية متقمصا من خلالها هويات أشخاص من جنسيات عربية، ويتمكن من إيهامهم بالمشاركة في مسابقات وهمية للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو اداء خدمات عبر الأنترنيت.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أنه سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته بالمغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغاربة، وهي التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والدبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلق بـ"مزاولة مهنة الطب" فقد تم إقرار عدد من التعديلات أبرزها مماثلة الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة الطب من لدن الاجانب لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الإستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب بالمغرب، ويتعلق الأمر بـ"وجوب وجود اتفاقية الإستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة  لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيدا فيها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه، أن غرفة الجنايات بمحكمة الأموال بفاس أدانت يوم الثلاثاء، بالحبس النتفذ الرئيسين السابق والحالي لجماعة تولال بمكناس، إلى جانب متهمين آخرين.وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الاول، المتابع بالتزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وبسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق الثاني، المتهم بتسليم شهادة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما أدين مهندس معماري، يتابع في القضية ذاتها بتهمة منح عن علم شهادة تتضمن رقائع غير صحيحة، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين شخص استفاد من الشهادة موضوع التزوير بسنة نافذة.وقال الخبر إن هذه القضية لها علاقة بتسليم رخصة استغلال مركب سياحس وتجاري بطريقة غير قانونية قبل أن يتبين بأنها غير مستوفية للشروط المعمول بها قانونا، وأنها غير مسجلة أصلا في سجل الأرشيف بالجماعة."المساء" قالت في مقال آخر، إن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة دعت وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والإبتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذلك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الإنتخابية.هذه الدعوة تأتي ساعات فقط على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية رصد أي استغلال للإحسان العمومي من طرف هيئات سياسية لأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة كل من العدالة والتنمية والإستقلال والبام، إضافة إلى التقدم والإشتراكية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استقبل أمس الأربعاء، وفدا هاما عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بقيادة رئيسها شكيب بنموسى.وتباحث الجانبان، في اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني للحزب، مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة وسلمته لجلالة الملك الأسبوع الماضي، حيث تدارسا الخطوط العريضة لهذه الوثيقة الجديدة، وأهم المقترحات التي جاءت بها.في هذا الصدد، استمع الأمين العام الذي كان مرفوقا بشرفات أفيلال، وعبد الواحد سهيل، وعبد الأحد الفاسي، وكريم تاج، وعائشة لبلق، وعبد الرحيم بنصر أعضاء المكتب السياسي، للعرض المفصل الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى، والذي تطرق فيه لأهم القضايا التي سلط عليها التقرير الضوء، وكذا خلاصات عمل اللجنة، والعمل الذي يجب أن يواكب تنزيل هذا النموذج.وبسط وفد اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ضم، بالإضافة إلى شكيب بنموسى رئيس اللجنة، إدريس جطو، وأحمد رضا الشامي، المحاور الأساسية التي اشتغلت عليها اللجنة في إعداد هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت على مساهمات جميع القوى الحية، وأن التقرير الذي تم إعداده عبارة عن نتاج التفاعل مع كافة الأطراف.من جهته، تفاعل بنعبد الله ووفد حزب التقدم والاشتراكية المرافق له، مع العرض الذي قدمه رئيس اللجنة، مجددين التأكيد على أهمية وثيقة النموذج التنموي الجديد وما جاءت به من توجهات كبرى ومقترحات هامة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها أن سفير سويسرا بالرباط، غيوم شورير، كشف مساء الثلاثاء المنصرم، أن المبادلات التجارية بين المغرب وسويسرا، بلغت سنة 2019، ولأول مرة، ستمائة مليون أورو “600 مليون أورو”.وأكد السفير في كلمته، خلال ندوة صحفية بمناسبة الذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي بالمغرب، نظمت بإقامته بالرباط، على أن المغرب أصبح شريك سويسرا التجاري الثالث في أفريقيا، مضيفا أن استثمارات بلده بالمغرب تخلق ما يقارب 10.000 وظيفة في أزيد من خمسين مقاولة سويسرية، تنشط في مجموعة متنوعة من القطاعات.وأعرب شورير عن سعادته للدينامية التي تتميز بها غرفة بلاده للتجارة، والتي تؤطر أزيد من 100 مقاولة مستقرة في المغرب، مضيفا أنه مسرور أيضا لأن بإمكانه الاعتماد على هذه الغرفة لاستكشاف الفرص التي يوفرها المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا ومفتاحا لولوج أسواق جديدة بهذه القارة.وقال السفير السويسري، خلال تقديمه لبرنامج الاحتفالات التي تخلد هذه الذكرى المئوية، والتي ستعطى انطلاقتها الرسمية يوم 22 يونيو الجاري، إنه، على المستوى الاقتصادي تتوفر سويسرا على قطاع تنافسي يقدم منتجات عالية الجودة وذات قيمة مضافة لا تضاهى، فضلا عن كون سويسرا مركزا ماليا نزيها يقدم حلولا جذابة للشركاء المغاربة.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة