صحافة

الداخلية تحقق في رخص تعمير غير قانونية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 فبراير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 فبراير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية انتقلت إلى عمالات وجماعات بالبيضاء، وضواحيها للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج البيضاء بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.وكشف الخبر ذاته، أنه تم الإستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.وقال الخبر نفسه، إن الأبحاث والتحقيقات مازالت متواصلة لتحديد لائحة المسؤولين والموظفين المتورطين في غض الطرف، أو التواطؤ النفضيين إلى بناء عشوائي، استدعى انتقال فريق من الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، والأمر بهدم الأجزاء المخالفة لإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في وثائق التعمير بالنسبة إلى المنطقة التابعة ترابيا للمقاطعة الجماعية أنفا.ويجري التحقيق حاليا في مشاريع تعد امتدادا للشريط الساحلي عين الدياب، بعد التأكد من اختلالات ناجمة عن خرق تصاميم التهيئة ومخالفة التنطيق، لاسيما فيما يخص تجاوز العلو، أو البناء في مكان ممنوع أو مخصص لمرافق أخرى كالحدائق أو جنبات الطريق.ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم علاقة كبيرة بمسؤولين متورطين في منح الرخص، وكذا بعض المقاولين الذي فازوا بصفقات في عهد تدبير رئيس مجلس جماعي جرى توقيفه، ويرجح أن تتم إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبين للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن الإختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية وزعت أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة في حق شبكة تابعتها القنصلية الفرنسية بتزوير تأشيرات "شينغن"، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، دون ظرفي الإعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثتئق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.وتمت إدانة 3 أشخاص من الشبكة اثنين غيابيا، بسنتين حبسا نافذا، ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، وحكمت على 4 آخرين، أحدهم غيابيا بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة نفسها من اجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الإعتياد وبقابل في إطار عصابة واتفاق، مقابل 18 شهرا حبسا نافذا والغرامة ذاتها، لـ4 آخرين بالتهمة نفسها والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.وفصلت هيئة المحكمة قضية متهمين آخرين عن الملف وعينته في جلسة ثاني مارس المقبل لاستدعاء دفاع المتهمين في إطار المساعدة القضائية.وحكمت بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة على 3 أشخاص آخرين مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لفتاة بجنحة التزوير في وثائئق بنكية واستعمالها بعد إعادة التكييف، ولم تؤاخذ 15 متهما بينهم 5 فتيات اثنن غيابيا، بالمنسوب إليهم، مع إرجاع الكفالة للمبرئين والمدانين بعد استخلاص الغرامة.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ، دعت وزارة سعيد امزازي إلى “إلغاء الامتحانات الإشهادية للسنتين السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، وتعطيل العتبة المعيارية، مع ضرورة إصدار مذكرة تعطي صلاحية اتخاذ قرار الانتقال إلى القسم الأعلى لمجالس الأقسام”.وعقدت اللجنة الإدارية للفيدرالية اجتماعا طارئا من أجل “تقييم نتائج الأسدس الأول، وتدارس قضايا منظومة التربية والتكوين في ظل التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، ونمط التعليم بالتناوب المعتمد بمختلف أسلاك التعليم المدرسي، إضافة إلى احتجاجات فئات من الأطر التربوية لوزارة التربية الوطنية، والتسبب بشكل كبير في نزيف الزمن المدرسي”.وقال البيان الفيدرالية إن الاجتماع عرف نقاشا جادا ومسؤولا، واستحضار الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد وباقي دول العالم بسبب الجائحة، مسجلا في الوقت ذاته رفع العديد من المراسلات والمذكرات للوزارة.وقالت الفيدرالية إن "التوظيف بالعقدة أضر بالمدرسة العمومية والعصف بكل مجهودات إصلاحها وتحسين مؤشرات جودتها، وتعميق اختلال تكافؤ الفرص بين عمومي/خصوصي من جهة، وقروي/حضري من جهة أخرى”، إضافة إلى “إلغاء الامتحان الموحد في السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، واختزال زمن التعلم والإضرابات”، ما جعل “من العبث إقرار الامتحان الإشهادي في السادس ابتدائي والثالثة إعدادي للأسدوس الثاني”.ونددتالفيدرالية بـ “إقصائها الممنهج من طرف الوزارة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وعدم الاستجابة للمراسلات والمذكرات المرفوعة إليها”، و”الرفض المطلق لرهن التلميذات والتلاميذ بالاحتجاجات المطلبية”.ودعتالفيدرالية الحكومة بـ “ضرورة الإسراع في حل إشكالية التوظيف بالتعاقد للحفاظ على زمن التعلم وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد”، مع دعوة وزارة التربية الوطنية إلى “الإسراع في إيجاد حلول لمشكل التوقفات الناتجة عن الإضرابات وتعويض الزمن المدرسي المهدور”.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن "تجميد الترقيات" بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هددوا بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة ردا على ما اعتبروه إهمالا من الوزارة الوصية لملفهم المطلبي الذي ظل يراوح مكانه رغم تلقيهم وعودا بتسويته.واستنكر الأساتذة والأستاذات بشدة عدم استجابة وزارة أمزازي للدعوات التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في الدرجات والرتب (سنوات 2018-2019-2020) لصرف جميع المستحقات العالقة لفائدة المتضررين.واعربت التنسيقية عن استغرابها لعدم التزام الوزير بما وقع في بلاغ رسمي أصدره في وقت سابق، وحدد فيه موعدا دقيقا لصرف المستحقات المالية وتحيين الوضعيات الإدارية، مما يشكل بحسبها تراجعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية.واعتبر أصحاب البيان "صمت" الوزارة الوصية، وكذا باقي القطاعات المعنية المتمثلة في وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للملكة، غير مفهوم، وحملوا الوزارة المعنية بالقطاع نتائج أي تأخر أو تماطل من شأنه أن يؤجج الإحتقان في أوساط هاته الفئة من الشغيلة التعليمية، ودعوا جميع المتضررين إلى الإلتفاف حول مطالب التنسيقية والإستعداد الكامل للتصعيد دفاعا عن حقوقهم المشروعة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تنظر يوم الجمعة، في ملف “رئيس جماعة رحالة بدائرة متوكة التابعة لإقليم شيشاوة”، بعد متابعته، من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”. وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة من أجل إتمام الخبرة التكميلية، التي أمرت بها المحكمة في إحدى جلساتها السابقة.وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد أحال رئيس الجماعة (ا . س) عن حزب الأصالة والمعاصرة، على هيئة الحكم بغرفة جنايات الأموال، رفقة مسؤول عن مكتب للدراسات ومقاول، وذلك من أجل تهم تتعلق باختلالات شهدتها عدة صفقات، كان المجلس الجماعي للرحالة قد قام بإبرامها.ويشار إلى أن هيئة المحكمة قررت خلال الجلسة المنعقدة في الحادي عشر من شهر نونبر الماضي، إرجاع القرار التمهيدي وتقرير الخبرة إلى الخبير عبد القادر القاسمي مع تكليفه بالتقيد بالجواب على النقط المحددة من طرف المحكمة، مع الإدلاء بنسخ من أوامر التوقف واستئناف الأشغال المشار إليها في تقريره بخصوص جميع الصفقات موضوع الخبرة، وترك أمر تقييم ما إذا كانت معللة للمحكمة، والإدلاء بنسخ من جميع الوثائق والأحكام المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وبيان طول القنوات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب والتي لم يتم دفنها تحت الأرض على العمق المحدد في كناش التحملات وتحرير تقرير مفصل بما ذكر في أقرب الآجال.وفي إطار المحاكمات، أوردت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنظر بعد غد الخميس، في ما بات يعرف إعلاميا بملف ” عصابة نائب وكيل الملك”، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف19 متهما، 18 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، من أجل ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك، والتحريض عليه، الارتشاء، إفشاء السر المهني، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والمشاركة في الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال وجلب أشخاص للبغاء، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جنح الارتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 17 فبراير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية انتقلت إلى عمالات وجماعات بالبيضاء، وضواحيها للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج البيضاء بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.وكشف الخبر ذاته، أنه تم الإستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.وقال الخبر نفسه، إن الأبحاث والتحقيقات مازالت متواصلة لتحديد لائحة المسؤولين والموظفين المتورطين في غض الطرف، أو التواطؤ النفضيين إلى بناء عشوائي، استدعى انتقال فريق من الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، والأمر بهدم الأجزاء المخالفة لإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في وثائق التعمير بالنسبة إلى المنطقة التابعة ترابيا للمقاطعة الجماعية أنفا.ويجري التحقيق حاليا في مشاريع تعد امتدادا للشريط الساحلي عين الدياب، بعد التأكد من اختلالات ناجمة عن خرق تصاميم التهيئة ومخالفة التنطيق، لاسيما فيما يخص تجاوز العلو، أو البناء في مكان ممنوع أو مخصص لمرافق أخرى كالحدائق أو جنبات الطريق.ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم علاقة كبيرة بمسؤولين متورطين في منح الرخص، وكذا بعض المقاولين الذي فازوا بصفقات في عهد تدبير رئيس مجلس جماعي جرى توقيفه، ويرجح أن تتم إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبين للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن الإختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية وزعت أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة في حق شبكة تابعتها القنصلية الفرنسية بتزوير تأشيرات "شينغن"، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، دون ظرفي الإعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثتئق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.وتمت إدانة 3 أشخاص من الشبكة اثنين غيابيا، بسنتين حبسا نافذا، ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، وحكمت على 4 آخرين، أحدهم غيابيا بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة نفسها من اجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الإعتياد وبقابل في إطار عصابة واتفاق، مقابل 18 شهرا حبسا نافذا والغرامة ذاتها، لـ4 آخرين بالتهمة نفسها والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.وفصلت هيئة المحكمة قضية متهمين آخرين عن الملف وعينته في جلسة ثاني مارس المقبل لاستدعاء دفاع المتهمين في إطار المساعدة القضائية.وحكمت بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة على 3 أشخاص آخرين مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لفتاة بجنحة التزوير في وثائئق بنكية واستعمالها بعد إعادة التكييف، ولم تؤاخذ 15 متهما بينهم 5 فتيات اثنن غيابيا، بالمنسوب إليهم، مع إرجاع الكفالة للمبرئين والمدانين بعد استخلاص الغرامة.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ، دعت وزارة سعيد امزازي إلى “إلغاء الامتحانات الإشهادية للسنتين السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي، وتعطيل العتبة المعيارية، مع ضرورة إصدار مذكرة تعطي صلاحية اتخاذ قرار الانتقال إلى القسم الأعلى لمجالس الأقسام”.وعقدت اللجنة الإدارية للفيدرالية اجتماعا طارئا من أجل “تقييم نتائج الأسدس الأول، وتدارس قضايا منظومة التربية والتكوين في ظل التدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، ونمط التعليم بالتناوب المعتمد بمختلف أسلاك التعليم المدرسي، إضافة إلى احتجاجات فئات من الأطر التربوية لوزارة التربية الوطنية، والتسبب بشكل كبير في نزيف الزمن المدرسي”.وقال البيان الفيدرالية إن الاجتماع عرف نقاشا جادا ومسؤولا، واستحضار الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد وباقي دول العالم بسبب الجائحة، مسجلا في الوقت ذاته رفع العديد من المراسلات والمذكرات للوزارة.وقالت الفيدرالية إن "التوظيف بالعقدة أضر بالمدرسة العمومية والعصف بكل مجهودات إصلاحها وتحسين مؤشرات جودتها، وتعميق اختلال تكافؤ الفرص بين عمومي/خصوصي من جهة، وقروي/حضري من جهة أخرى”، إضافة إلى “إلغاء الامتحان الموحد في السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، واختزال زمن التعلم والإضرابات”، ما جعل “من العبث إقرار الامتحان الإشهادي في السادس ابتدائي والثالثة إعدادي للأسدوس الثاني”.ونددتالفيدرالية بـ “إقصائها الممنهج من طرف الوزارة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وعدم الاستجابة للمراسلات والمذكرات المرفوعة إليها”، و”الرفض المطلق لرهن التلميذات والتلاميذ بالاحتجاجات المطلبية”.ودعتالفيدرالية الحكومة بـ “ضرورة الإسراع في حل إشكالية التوظيف بالتعاقد للحفاظ على زمن التعلم وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد”، مع دعوة وزارة التربية الوطنية إلى “الإسراع في إيجاد حلول لمشكل التوقفات الناتجة عن الإضرابات وتعويض الزمن المدرسي المهدور”.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن "تجميد الترقيات" بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هددوا بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة ردا على ما اعتبروه إهمالا من الوزارة الوصية لملفهم المطلبي الذي ظل يراوح مكانه رغم تلقيهم وعودا بتسويته.واستنكر الأساتذة والأستاذات بشدة عدم استجابة وزارة أمزازي للدعوات التي أطلقتها التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في الدرجات والرتب (سنوات 2018-2019-2020) لصرف جميع المستحقات العالقة لفائدة المتضررين.واعربت التنسيقية عن استغرابها لعدم التزام الوزير بما وقع في بلاغ رسمي أصدره في وقت سابق، وحدد فيه موعدا دقيقا لصرف المستحقات المالية وتحيين الوضعيات الإدارية، مما يشكل بحسبها تراجعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية.واعتبر أصحاب البيان "صمت" الوزارة الوصية، وكذا باقي القطاعات المعنية المتمثلة في وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للملكة، غير مفهوم، وحملوا الوزارة المعنية بالقطاع نتائج أي تأخر أو تماطل من شأنه أن يؤجج الإحتقان في أوساط هاته الفئة من الشغيلة التعليمية، ودعوا جميع المتضررين إلى الإلتفاف حول مطالب التنسيقية والإستعداد الكامل للتصعيد دفاعا عن حقوقهم المشروعة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تنظر يوم الجمعة، في ملف “رئيس جماعة رحالة بدائرة متوكة التابعة لإقليم شيشاوة”، بعد متابعته، من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”. وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة من أجل إتمام الخبرة التكميلية، التي أمرت بها المحكمة في إحدى جلساتها السابقة.وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد أحال رئيس الجماعة (ا . س) عن حزب الأصالة والمعاصرة، على هيئة الحكم بغرفة جنايات الأموال، رفقة مسؤول عن مكتب للدراسات ومقاول، وذلك من أجل تهم تتعلق باختلالات شهدتها عدة صفقات، كان المجلس الجماعي للرحالة قد قام بإبرامها.ويشار إلى أن هيئة المحكمة قررت خلال الجلسة المنعقدة في الحادي عشر من شهر نونبر الماضي، إرجاع القرار التمهيدي وتقرير الخبرة إلى الخبير عبد القادر القاسمي مع تكليفه بالتقيد بالجواب على النقط المحددة من طرف المحكمة، مع الإدلاء بنسخ من أوامر التوقف واستئناف الأشغال المشار إليها في تقريره بخصوص جميع الصفقات موضوع الخبرة، وترك أمر تقييم ما إذا كانت معللة للمحكمة، والإدلاء بنسخ من جميع الوثائق والأحكام المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وبيان طول القنوات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب والتي لم يتم دفنها تحت الأرض على العمق المحدد في كناش التحملات وتحرير تقرير مفصل بما ذكر في أقرب الآجال.وفي إطار المحاكمات، أوردت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تنظر بعد غد الخميس، في ما بات يعرف إعلاميا بملف ” عصابة نائب وكيل الملك”، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.وحسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق، يتابع في الملف19 متهما، 18 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، من أجل ” تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، ومحاولة ذلك، والتحريض عليه، الارتشاء، إفشاء السر المهني، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والمشاركة في الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال وجلب أشخاص للبغاء، الارتشاء، تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جنح الارتشاء” كل حسب المنسوب إليه.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة