جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن وزارة الداخلية قررت اعتماد معرف رقمي سيراقف جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.ويروم المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية  والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة  من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد "المعرف الرقمي المدني الإجتماعي"، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب أن يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للأسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جعة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.ونص المشروع على أنه إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.كما شدد المشروع على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو لالة" متبوعا برقم أو عدد.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وجه تعليمات إلى ولاة الأمن، ورؤساء المناطق الأمنية والمسؤولين الإقليميين بضرورة وضع حد للحرب التي نقلها محسوبون على الإلترات الرياضية إلى الشوارع وإلحاقهم خسائر مادية بممتلكات الدولة وملك الغير.ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات إلى السلطات الامنية ومختلف الدوائر من أجل تعزيز حضورها بمجموعة من الأحياء التي باتت تعرف أحداثا عنيفة ومواجهات بالعصي والأسلحة البيضاء قصد إعادة الأمن فيها وإيقاف الجانحين.وكشفت التعليمات أن رجال الأمن مطالبون بالتنسيق مع رجال السلطة المحلية من "سيوخ" و"مقدمين" من أجل تتبع العناصر المحسوبة على الفصائل، كما أعطيت تعليمات لعناصر الامن المعلوماتي لتتبع صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي تنشر فيها عادة تهديدات  محسوبين على إلترات معروفة تنتقل عادة إلى أحياء معينة لمباشرة أعمال شغب تكون وراءها عناصر ملثمة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن بعض النافذين عمدوا إلى إغلاق أجزاء شاسعة من الملك البحري بالصخيرات بمتاريس حديدية وإسمنتية لمنع المواطنين من الوصول إلى الشاطئ، كما تمت الإستعانة بحجارة كرانيتية عملاقة تم زرعها في الرمال لمنعهم من الجلوس، في خطوة أثارت موجة سخط عارية.واستغرب عدد من سكان الصخيرات وزوار المنطقة صمت السلطات إزاء ما يجري بعد أن تم جلب أطنان من الحجارة التي شوهت الساحل بع نشرها فوق الرمال عمدا.كما حمل سكان الصخيرات المسؤولية لرئيس الجماعة بعد أن تم إغلاق عدد من الطرق والممرات التي تقود إلى البحر بشكل جماعي، ودفعة واحدة في خطوة تهدف إلى جعل المكان محمية خاصة لفائدة بعض أصحاب الإقامات والفيلات الموجودة بالمكان.ويتعلق الأمر ببعض الأسماء التي استغلت نفوذها في وقت سابق للترامي على عقارات شاسعة ومهمة أقيمت عليها فيلات وشاليهات قبل أن يتطور الأمر إلى محاولة ضم الشاطئ ومنع باقي المواطنين من الوصول إليه.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن عدة مداشر بالجماعة القروية أولاد صغير، بين جماعة كيسر ومدينة سطات، شهدت مطاردة بوليسية مثيرة بين عناصر فرق البحث والتحري الجنائي الخاصة بمكافحة المخدرات بولاية أمن سطات وعناصر عصابة إجرامية وصفت بالعنيفة تختص في ترويج وبيع مختلف أنواع المخدرات، حيث واده المتهمون فرق الأمن بالأسلحة البيضاء والمقاومة العنيفة ما اضطر رجال الشرطة القضائية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص الحي اتجاه تجار المخدارات للمطاردين.وحسب الخبر نفسه، فقد انتقلت عناصر أمنية تابعة لفرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن سطات بتنسيق دقيق مع مصالح الدرك الملكي، إلى الجماعة القروية أولاد صغير حوالي 15 كلم نواحي سطات، بالضبط بدوار الكبابرة، من أجل تعقب نشاط عصابة وصفت بالخطيرة تختص في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة المعنية ومناطق أخرى.وأضاف الخبر، أن رجال الشرطة القضائية بمجرد وصولهم إلى الهدف الأمني وضبط مكان مروجي المخدرات، ووجهوا بقاومة عنيفة من لدن عناصر العصابة الإجرامية بواسطة الأسلحة البيضاء، مما اضطر ضابط بفرقة مكافحة المخدرات إلى استعمال سلاحه الوظيفي، ليصيب المتهم الذي كان في حالة اندفاع عتيقة وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قرار يقضي بتبرئة الكاتي العام لنادي قضاة المغرب من تهمة الإخلال بواجب الحفظ وبالأخلاقيات القضائية بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على فتح المسطرة التأديبية ضده وضد قضاة آخرين ينتمون إلى النادي نفسه على خلفية تدوينات نشروها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وأشعرت المؤسسة القضائية المذكورة، أمس عبر الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والمسؤول عن الكتابة العامة بنادي قضاة المغرب، بقرار تبرئته مما نسب إليه على خلفية تدوينات اعتبرها نادي قضاة المغرب، في بلاغ سابق له مجرد تعبير عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، وخالية من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات."المساء" قالت في مقال آخر، إن زلزال سياسي هز أركان حزب العدالة والتنمية بإقليم طاطا بعد الإشتباه في التحاق عدد من مستشاريه الجماعيين بحزب التجمع الوطني للأحرار.وبادر المسؤولين الإقليميون إلى عقد اجتماع استثنائي معلنين، في بيان أصدره أمس عن جملة من الإجراءات في حق الأعضاء المخالفين تمهيدا لعرضهم على هيئة التحكيم الجهوية طبقا لقوانين الحزب المعمول بها في هذا المجال.وحسب البيان فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لطاطا اتخذت قرارا بإحالة ملف كل من "ع ب" و"م ض" باعتبارهما عضوين عاملين ومنتخبين باسم الحزب، وملف "ع أ" و"إ ر" باعتبرهما منتخبين باسم الحزب على هيئة التحكيم الجهوية.وأوضح الفرع أن المستشارين متابعون من أجل ارتكابهم ما اعتبره مخالفة تنظيمية أثناء حضورهم الملفت للإنتباه في مؤتمر تأسيسي آخر، والإصرار على التقاط صور مع أعضاء المكتب المنتخب على حد قوله.