الخميس 28 مارس 2024, 10:33

صحافة

الداخلية تحظر ألقاب “مولاي” و”سيدي” ولالة” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 25 يونيو 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن وزارة الداخلية قررت اعتماد معرف رقمي سيراقف جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.ويروم المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية  والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة  من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد "المعرف الرقمي المدني الإجتماعي"، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب أن يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للأسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جعة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.ونص المشروع على أنه إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.كما شدد المشروع على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو لالة" متبوعا برقم أو عدد.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وجه تعليمات إلى ولاة الأمن، ورؤساء المناطق الأمنية والمسؤولين الإقليميين بضرورة وضع حد للحرب التي نقلها محسوبون على الإلترات الرياضية إلى الشوارع وإلحاقهم خسائر مادية بممتلكات الدولة وملك الغير.ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات إلى السلطات الامنية ومختلف الدوائر من أجل تعزيز حضورها بمجموعة من الأحياء التي باتت تعرف أحداثا عنيفة ومواجهات بالعصي والأسلحة البيضاء قصد إعادة الأمن فيها وإيقاف الجانحين.وكشفت التعليمات أن رجال الأمن مطالبون بالتنسيق مع رجال السلطة المحلية من "سيوخ" و"مقدمين" من أجل تتبع العناصر المحسوبة على الفصائل، كما أعطيت تعليمات لعناصر الامن المعلوماتي لتتبع صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي تنشر فيها عادة تهديدات  محسوبين على إلترات معروفة تنتقل عادة إلى أحياء معينة لمباشرة أعمال شغب تكون وراءها عناصر ملثمة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن بعض النافذين عمدوا إلى إغلاق أجزاء شاسعة من الملك البحري بالصخيرات بمتاريس حديدية وإسمنتية لمنع المواطنين من الوصول إلى الشاطئ، كما تمت الإستعانة بحجارة كرانيتية عملاقة تم زرعها في الرمال لمنعهم من الجلوس، في خطوة أثارت موجة سخط عارية.واستغرب عدد من سكان الصخيرات وزوار المنطقة صمت السلطات إزاء ما يجري بعد أن تم جلب أطنان من الحجارة التي شوهت الساحل بع نشرها فوق الرمال عمدا.كما حمل سكان الصخيرات المسؤولية لرئيس الجماعة بعد أن تم إغلاق عدد من الطرق والممرات التي تقود إلى البحر بشكل جماعي، ودفعة واحدة في خطوة تهدف إلى جعل المكان محمية خاصة لفائدة بعض أصحاب الإقامات والفيلات الموجودة بالمكان.ويتعلق الأمر ببعض الأسماء التي استغلت نفوذها في وقت سابق للترامي على عقارات شاسعة ومهمة أقيمت عليها فيلات وشاليهات قبل أن يتطور الأمر إلى محاولة ضم الشاطئ ومنع باقي المواطنين من الوصول إليه.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن عدة مداشر بالجماعة القروية أولاد صغير، بين جماعة كيسر ومدينة سطات، شهدت مطاردة بوليسية مثيرة بين عناصر فرق البحث والتحري الجنائي الخاصة بمكافحة المخدرات بولاية أمن سطات وعناصر عصابة إجرامية وصفت بالعنيفة تختص في ترويج وبيع مختلف أنواع المخدرات، حيث واده المتهمون فرق الأمن بالأسلحة البيضاء والمقاومة العنيفة ما اضطر رجال الشرطة القضائية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص الحي اتجاه تجار المخدارات للمطاردين.وحسب الخبر نفسه، فقد انتقلت عناصر أمنية تابعة لفرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن سطات بتنسيق دقيق مع مصالح الدرك الملكي، إلى الجماعة القروية أولاد صغير حوالي 15 كلم نواحي سطات، بالضبط بدوار الكبابرة، من أجل تعقب نشاط عصابة وصفت بالخطيرة تختص في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة المعنية ومناطق أخرى.وأضاف الخبر، أن رجال الشرطة القضائية بمجرد وصولهم إلى الهدف الأمني وضبط مكان مروجي المخدرات، ووجهوا بقاومة عنيفة من لدن عناصر العصابة الإجرامية بواسطة الأسلحة البيضاء، مما اضطر ضابط بفرقة مكافحة المخدرات إلى استعمال سلاحه الوظيفي، ليصيب المتهم الذي كان في حالة اندفاع عتيقة وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قرار يقضي بتبرئة الكاتي العام لنادي قضاة المغرب من تهمة الإخلال بواجب الحفظ وبالأخلاقيات القضائية بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على فتح المسطرة التأديبية ضده وضد قضاة آخرين ينتمون إلى النادي نفسه على خلفية تدوينات نشروها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وأشعرت المؤسسة القضائية المذكورة، أمس عبر الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والمسؤول عن الكتابة العامة بنادي قضاة المغرب، بقرار تبرئته مما نسب إليه على خلفية تدوينات اعتبرها نادي قضاة المغرب، في بلاغ سابق له مجرد تعبير عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، وخالية من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات."المساء" قالت في مقال آخر، إن زلزال سياسي هز أركان حزب العدالة والتنمية بإقليم طاطا بعد الإشتباه في التحاق عدد من مستشاريه الجماعيين بحزب التجمع الوطني للأحرار.وبادر المسؤولين الإقليميون إلى عقد اجتماع استثنائي معلنين، في بيان أصدره أمس عن جملة من الإجراءات في حق الأعضاء المخالفين تمهيدا لعرضهم على هيئة التحكيم الجهوية طبقا لقوانين الحزب المعمول بها في هذا المجال.وحسب البيان فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لطاطا اتخذت قرارا بإحالة ملف كل من "ع ب" و"م ض" باعتبارهما عضوين عاملين ومنتخبين باسم الحزب، وملف "ع أ" و"إ ر" باعتبرهما منتخبين باسم الحزب على هيئة التحكيم الجهوية.وأوضح الفرع أن المستشارين متابعون من أجل ارتكابهم ما اعتبره مخالفة تنظيمية أثناء حضورهم الملفت للإنتباه في مؤتمر تأسيسي آخر، والإصرار على التقاط صور مع أعضاء المكتب المنتخب على حد قوله. 

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن وزارة الداخلية قررت اعتماد معرف رقمي سيراقف جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.ويروم المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية  والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة  من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد "المعرف الرقمي المدني الإجتماعي"، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب أن يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للأسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جعة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.ونص المشروع على أنه إذا كان الإسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.كما شدد المشروع على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو لالة" متبوعا برقم أو عدد.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وجه تعليمات إلى ولاة الأمن، ورؤساء المناطق الأمنية والمسؤولين الإقليميين بضرورة وضع حد للحرب التي نقلها محسوبون على الإلترات الرياضية إلى الشوارع وإلحاقهم خسائر مادية بممتلكات الدولة وملك الغير.ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات إلى السلطات الامنية ومختلف الدوائر من أجل تعزيز حضورها بمجموعة من الأحياء التي باتت تعرف أحداثا عنيفة ومواجهات بالعصي والأسلحة البيضاء قصد إعادة الأمن فيها وإيقاف الجانحين.وكشفت التعليمات أن رجال الأمن مطالبون بالتنسيق مع رجال السلطة المحلية من "سيوخ" و"مقدمين" من أجل تتبع العناصر المحسوبة على الفصائل، كما أعطيت تعليمات لعناصر الامن المعلوماتي لتتبع صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي تنشر فيها عادة تهديدات  محسوبين على إلترات معروفة تنتقل عادة إلى أحياء معينة لمباشرة أعمال شغب تكون وراءها عناصر ملثمة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن بعض النافذين عمدوا إلى إغلاق أجزاء شاسعة من الملك البحري بالصخيرات بمتاريس حديدية وإسمنتية لمنع المواطنين من الوصول إلى الشاطئ، كما تمت الإستعانة بحجارة كرانيتية عملاقة تم زرعها في الرمال لمنعهم من الجلوس، في خطوة أثارت موجة سخط عارية.واستغرب عدد من سكان الصخيرات وزوار المنطقة صمت السلطات إزاء ما يجري بعد أن تم جلب أطنان من الحجارة التي شوهت الساحل بع نشرها فوق الرمال عمدا.كما حمل سكان الصخيرات المسؤولية لرئيس الجماعة بعد أن تم إغلاق عدد من الطرق والممرات التي تقود إلى البحر بشكل جماعي، ودفعة واحدة في خطوة تهدف إلى جعل المكان محمية خاصة لفائدة بعض أصحاب الإقامات والفيلات الموجودة بالمكان.ويتعلق الأمر ببعض الأسماء التي استغلت نفوذها في وقت سابق للترامي على عقارات شاسعة ومهمة أقيمت عليها فيلات وشاليهات قبل أن يتطور الأمر إلى محاولة ضم الشاطئ ومنع باقي المواطنين من الوصول إليه.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن عدة مداشر بالجماعة القروية أولاد صغير، بين جماعة كيسر ومدينة سطات، شهدت مطاردة بوليسية مثيرة بين عناصر فرق البحث والتحري الجنائي الخاصة بمكافحة المخدرات بولاية أمن سطات وعناصر عصابة إجرامية وصفت بالعنيفة تختص في ترويج وبيع مختلف أنواع المخدرات، حيث واده المتهمون فرق الأمن بالأسلحة البيضاء والمقاومة العنيفة ما اضطر رجال الشرطة القضائية إلى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص الحي اتجاه تجار المخدارات للمطاردين.وحسب الخبر نفسه، فقد انتقلت عناصر أمنية تابعة لفرقة مكافحة المخدرات بولاية أمن سطات بتنسيق دقيق مع مصالح الدرك الملكي، إلى الجماعة القروية أولاد صغير حوالي 15 كلم نواحي سطات، بالضبط بدوار الكبابرة، من أجل تعقب نشاط عصابة وصفت بالخطيرة تختص في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة المعنية ومناطق أخرى.وأضاف الخبر، أن رجال الشرطة القضائية بمجرد وصولهم إلى الهدف الأمني وضبط مكان مروجي المخدرات، ووجهوا بقاومة عنيفة من لدن عناصر العصابة الإجرامية بواسطة الأسلحة البيضاء، مما اضطر ضابط بفرقة مكافحة المخدرات إلى استعمال سلاحه الوظيفي، ليصيب المتهم الذي كان في حالة اندفاع عتيقة وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قرار يقضي بتبرئة الكاتي العام لنادي قضاة المغرب من تهمة الإخلال بواجب الحفظ وبالأخلاقيات القضائية بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على فتح المسطرة التأديبية ضده وضد قضاة آخرين ينتمون إلى النادي نفسه على خلفية تدوينات نشروها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وأشعرت المؤسسة القضائية المذكورة، أمس عبر الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة والمسؤول عن الكتابة العامة بنادي قضاة المغرب، بقرار تبرئته مما نسب إليه على خلفية تدوينات اعتبرها نادي قضاة المغرب، في بلاغ سابق له مجرد تعبير عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، وخالية من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات."المساء" قالت في مقال آخر، إن زلزال سياسي هز أركان حزب العدالة والتنمية بإقليم طاطا بعد الإشتباه في التحاق عدد من مستشاريه الجماعيين بحزب التجمع الوطني للأحرار.وبادر المسؤولين الإقليميون إلى عقد اجتماع استثنائي معلنين، في بيان أصدره أمس عن جملة من الإجراءات في حق الأعضاء المخالفين تمهيدا لعرضهم على هيئة التحكيم الجهوية طبقا لقوانين الحزب المعمول بها في هذا المجال.وحسب البيان فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية لطاطا اتخذت قرارا بإحالة ملف كل من "ع ب" و"م ض" باعتبارهما عضوين عاملين ومنتخبين باسم الحزب، وملف "ع أ" و"إ ر" باعتبرهما منتخبين باسم الحزب على هيئة التحكيم الجهوية.وأوضح الفرع أن المستشارين متابعون من أجل ارتكابهم ما اعتبره مخالفة تنظيمية أثناء حضورهم الملفت للإنتباه في مؤتمر تأسيسي آخر، والإصرار على التقاط صور مع أعضاء المكتب المنتخب على حد قوله. 



اقرأ أيضاً
أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل أجهزة اتحاد الصحافيين الأفارقة
حصل الزميلان محمد الطالبي ونزهة المغاري، على عضوية المكتب التنفيذي والنوع الاجتماعي لإتحاد الصحافيين الأفارقة. وهكذا، نال الطالبي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين الأفارقة، فيما حصلت المغاري، الصحفية بقناة ميدي 1 تيفي وعضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة على عضوية مكتب النوع الاجتماعي. ويشكل هذا الدخول القوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأجهزة الاتحاد فرصة لتجسير العلاقة مع العائلة الصحفية الإفريقية، وتمتين العلاقات الثنائية والإقليمية.
صحافة

سليمان الريسوني يقرر إنهاء الإضراب عن الطعام
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن الصحفي سليمان اليسوني، قد أعلن عن فك إضرابه عن الطعام، وذلك في إشعار مكتوب موجه إلى إدارة السجن. وأشارت المصادر إلى إن إدارة السجن المحلي عين البرجة توصلت مساء يوم أمس الثلاثاء، 5 مارس الجاري، بإشعار مكتوب للريسوني يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام. وكان الريسوني قد أعلن منذ حوالي 7 أيام عن دخوله في معركة أمعاء مفتوحة، احتجاجا على حجب رسالته الجوابية على رسالة تلقاها من الكاتب والروائي الأوكراني "آندري كوروكوف" في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة قلم الدولية PEN International. الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في بيان لها، انتقدت ما أسمته تعرض الصحفي الريسوني لتعسف متلاحق حرمه من عدد من حقوقه الأساسية داخل السجن، منها تمزيق كتبه ورسائله، ومشروع روايته. يذكر أن الريسوني سبق له أن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وقالت فعاليات حقوقية إن هذا الإضراب الطويل عن الطعام قد استمر لما يقرب 122 يوما، وهو ما أثر على وضعه الصحي.
صحافة

نقابة الصحافة وجمعية الإعلام والناشرين تؤكدان حرصهما على تطبيق مضامين الاتفاق المشترك مع الوزارة
أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تشبثهما بالعمل المشترك مواكبة لمسلسل دعم وهيكلة قطاع الصحافة، للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي. وأوضح بلاغ مشترك صادر عن النقابة والجمعية، أنه واستمرارا للحوارات التي عقدتها الهيئتان طيلة المدة الأخيرة، عُقد يوم أمس الأثنين 3 مارس بمقر الجمعية بالدارالبيضاء، لقاء خصص للتداول في شؤون القطاع ومستجداته. وقال البلاغ، إنه بعد نقاش مستفيض حول الظروف التي يمر منها القطاع، والإجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن في مسلسل دعم القطاع، والخطوات اللاحقة التي تهم هيكلة المنظومة القانونية تم الإتفاق على ما يلي: - أولا : استمرار العمل المشترك في كل القضايا التي يعرفها القطاع، وتكثيف اللقاءات التي تخدم تسريع منظومة تأهيل قطاع الصحافة والنشر في شقيه القانوني والهيكلي للخروج من وضعية الهشاشة إلى التعافي والتنافسية المنتجة للتطوير والجودة والأمان الإعلامي . - ثانيا : الالتزام الكامل بدعم العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل خطوات وإجراءات إصلاح القطاع، والتمسك بكل الإجراءات الداعمة لهذا التوجه . - ثالثا : الاستمرار في تطبيق مضامين الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بتاريخ 16 فبراير 2023 بمقر وزارة الشباب والثقافة، قطاع الاتصال بالرباط، والقاضي بزيادة صافية في أجور الصحفيات والصحافيين بقيمة 2000 درهم موزعة على سنتين. و1000 درهم للعاملات والعاملين بذات الإجراء بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، على أن تكون زيادة الشطر الثاني منها في نهاية شهر ماي المقبل، كما ينص على ذلك منطوق الاتفاق المشترك. - رابعا : استكمال مناقشة محاور وبنود الاتفاقية الجماعية داخل قطاع الصحافة والنشر عبر لقاءات حوارية، بهدف الوصول إلى صيغة متفق عليها تضمن الاستقرار. المهني للمهنيين والجودة المهنية بما يترجم روح الالتزام بالعمل المشترك المعبر عنها من قبل الهيئتين. وعبرت الهيئتان عن انخراطهما الفعلي والآني في مراجعة المنظومة القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، داعيتان لتسريع هذه العملية بما يسمح بإنتاج بيئة قانونية تساهم في تطوير حقيقي وشامل لقطاع الصحافة والنشر.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة