التعليقات مغلقة لهذا المنشور
منوعات
الداخلية تبقي على “مولاي” في الحالة المدنية وتتشبث بمنع حرية إطلاق الأسماء
نشر في: 30 مارس 2016
اعترضت وزارة الداخلية على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يخص تعديل قانون الحالة المدنية، بدعوى أن منح المواطنين حرية اطلاق أسماء على المواليد الجدد يحدث ارتباكا في الوسط الأسري.
وأضاف الوزير حصاد في لجنة الداخلية، أن رفض الحكومة لمقترح الاتجاد الاشتراكي يرجع الى أن البعض يتماهى مع الاحداث الجارية يطلق اسماء حماسية لحظية تزول اسبابها مستقبلا مثل اطلاق اسم صدام حسين أو اسامة بن لادن.
بالمقابل، لم يجد حصاد مبررا لاقناع اعضاء لجنة الداخلية يهم المطالبة بحذف التمييز القائم بين المغاربة في اطلاق الأسماء بناء على النسب، مثل مولاي والشريف وسيدي. وقد اعتبر أن بعض الأسماء ترتبط بتاريخ المغرب.
وتضيف يومية "الصباح التي أوردت الخبر، أن محمد الملاحي عن الفريق الاشتراكي، استغرب من قول وزير الداخلية واعتبر ان مقترح الفريق الاشتراكي يسعى الى الدفاع عن حقوق المغاربة في تسمية مواليدهم بالطريقة التي يريدون تجسيدا لمقتضيات دستور 2011.
ويسعى مقترح القانون تعديل المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه اذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب اثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء...وهو مااعتبره الفريق الاشتراكي مساسا بمبادئ حقوق الانسان، حيث ان ذه المادة ترتكز على التمييز بين المواطنين.
وأضاف الوزير حصاد في لجنة الداخلية، أن رفض الحكومة لمقترح الاتجاد الاشتراكي يرجع الى أن البعض يتماهى مع الاحداث الجارية يطلق اسماء حماسية لحظية تزول اسبابها مستقبلا مثل اطلاق اسم صدام حسين أو اسامة بن لادن.
بالمقابل، لم يجد حصاد مبررا لاقناع اعضاء لجنة الداخلية يهم المطالبة بحذف التمييز القائم بين المغاربة في اطلاق الأسماء بناء على النسب، مثل مولاي والشريف وسيدي. وقد اعتبر أن بعض الأسماء ترتبط بتاريخ المغرب.
وتضيف يومية "الصباح التي أوردت الخبر، أن محمد الملاحي عن الفريق الاشتراكي، استغرب من قول وزير الداخلية واعتبر ان مقترح الفريق الاشتراكي يسعى الى الدفاع عن حقوق المغاربة في تسمية مواليدهم بالطريقة التي يريدون تجسيدا لمقتضيات دستور 2011.
ويسعى مقترح القانون تعديل المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه اذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب اثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء...وهو مااعتبره الفريق الاشتراكي مساسا بمبادئ حقوق الانسان، حيث ان ذه المادة ترتكز على التمييز بين المواطنين.
اعترضت وزارة الداخلية على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يخص تعديل قانون الحالة المدنية، بدعوى أن منح المواطنين حرية اطلاق أسماء على المواليد الجدد يحدث ارتباكا في الوسط الأسري.
وأضاف الوزير حصاد في لجنة الداخلية، أن رفض الحكومة لمقترح الاتجاد الاشتراكي يرجع الى أن البعض يتماهى مع الاحداث الجارية يطلق اسماء حماسية لحظية تزول اسبابها مستقبلا مثل اطلاق اسم صدام حسين أو اسامة بن لادن.
بالمقابل، لم يجد حصاد مبررا لاقناع اعضاء لجنة الداخلية يهم المطالبة بحذف التمييز القائم بين المغاربة في اطلاق الأسماء بناء على النسب، مثل مولاي والشريف وسيدي. وقد اعتبر أن بعض الأسماء ترتبط بتاريخ المغرب.
وتضيف يومية "الصباح التي أوردت الخبر، أن محمد الملاحي عن الفريق الاشتراكي، استغرب من قول وزير الداخلية واعتبر ان مقترح الفريق الاشتراكي يسعى الى الدفاع عن حقوق المغاربة في تسمية مواليدهم بالطريقة التي يريدون تجسيدا لمقتضيات دستور 2011.
ويسعى مقترح القانون تعديل المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه اذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب اثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء...وهو مااعتبره الفريق الاشتراكي مساسا بمبادئ حقوق الانسان، حيث ان ذه المادة ترتكز على التمييز بين المواطنين.
وأضاف الوزير حصاد في لجنة الداخلية، أن رفض الحكومة لمقترح الاتجاد الاشتراكي يرجع الى أن البعض يتماهى مع الاحداث الجارية يطلق اسماء حماسية لحظية تزول اسبابها مستقبلا مثل اطلاق اسم صدام حسين أو اسامة بن لادن.
بالمقابل، لم يجد حصاد مبررا لاقناع اعضاء لجنة الداخلية يهم المطالبة بحذف التمييز القائم بين المغاربة في اطلاق الأسماء بناء على النسب، مثل مولاي والشريف وسيدي. وقد اعتبر أن بعض الأسماء ترتبط بتاريخ المغرب.
وتضيف يومية "الصباح التي أوردت الخبر، أن محمد الملاحي عن الفريق الاشتراكي، استغرب من قول وزير الداخلية واعتبر ان مقترح الفريق الاشتراكي يسعى الى الدفاع عن حقوق المغاربة في تسمية مواليدهم بالطريقة التي يريدون تجسيدا لمقتضيات دستور 2011.
ويسعى مقترح القانون تعديل المادة 20 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه اذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا وجب اثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء...وهو مااعتبره الفريق الاشتراكي مساسا بمبادئ حقوق الانسان، حيث ان ذه المادة ترتكز على التمييز بين المواطنين.
ملصقات
