صحافة

الداخلية تأمر بإيقاف طلبات العروض والصفقات إلى ما بعد الإنتخابات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 7 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن تعليمات لوزارة الداخلية وجهت إلى الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية، أكدت على ضرورة تأجيل جميع طلبات العروض إلى ما بعد إجرا الإنتخابات، إضافة إلى عدم الإعلان عن الصفقات الخاصة ببيع العقارات والممتلكات الجماعية سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطيت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التدخل لمنع اي عمليات مشبوهة في هذا السياق، وإيقاف جميع الصفقات وعمليات بيع العقارات والممتلكات الجماعية، حتى لا يجري استغلالها سياسيا تزامنا مع اقتراب موعد الإنتخابات.ومن خلال تعليمات جديدة، دعت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية، من ولاة الجهات وعمال، إلى الشروع في التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، والعمل على توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لكي تمر في أحسن الظروف وتتيح للناخبين المساهمة فيها، وذلك باعتماد مراكز للتصويت قريبة منهم وفي فضاءات عمومية، وتخصيص مقر مركزي لكل 15 مكتبا للتصويت كمعدل متوسط بالنسبة إلى تلك التي سيكون فيها التصويت باللائحة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن عشرات المتهمين المحسوبين على إلترات رياضية مثلوا صباح اليوم الإثنين أمام القضاء بعد تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الإمتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية وخرق إجراءاتحالة الطوارئ الصحية.وجرى توقيف ازيد من 30 مشتبها به، من بينهم خمسة قاصرين، بعد توصل مصالح الشرطة في مدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص،يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بـ23 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما اسندعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة متسببين في تكسير واقية زجاجية لإحدى سيارات الشرطة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن هيئة الدفاع عن المال العام بالمغرب دعت إلى التصدي لمافيا نهب الرمال وتفكيك ما وصفتها بالعصابات الإجرامية، التي تستهدف استنزاف هذه الثروة الوطنية، مستغلة تقصير الجهات المسؤولة في مراقبة تلك الانشطة المشبوهة التي يجني من يفق وراءها اموالا طائلة بطرق غير مشروعة.وقالت الهيئة إنها تتابع بقلق شديد التطورات الخطيرة المتعلقة بتورط أطراف نافذة في عمليات سرقة للرمال غير مسبوقة تقتضي تحريك المساءلة القضائية.واشارت إلى أن الأسماء المتورطة في هذه الممارسات تمادت في تجاوزاتها دون أن تطالها يد العدالة.وشددت المنظمة على ضرورة مكافحة نهب الرمال ووضع حد لممارسات من أسمتها العصابات التي تنشط على ظول الساحل الغربي الممتد من منطقة سيدي الطيبي إلى مولاي بوسلهام مرورا بالمهيدية والمناصرة، مشيرة إلى أن ناهبي الرمال ظلوا يعبثون في الأرض فسادا بعيدا عن اعين المصالح المختصة، التي عليها التدخل لإنقاذ هذه الثروة الوطنية من الإستنزاف، وترتيب الجزاءات القانونية على المخالفين بعد تحديد المسؤوليات.وفي صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020، كشفت انكماشا للاقتصاد الوطني بنسبة 6.3 في المائة، متأثرا بتراجع الأنشطة غير الفلاحية بسنبة 5.8 في المائة، وبنسبة 8.6 في المائة للقطاع الفلاحي، موضحةً أنه خلال السنة الماضية، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي ثاني انخفاض لها بنسبة 8.6 في المائة.واضافت اليومية، أن مذكرةً صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قالت إنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 7.6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3.7 في المائة سنة 2019، إلى 6 في المائة سنة 2020.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن السلطات المغربية قطعت الشك باليقين، وأعلنت استبعاد الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا هذه السنة. فقد قررت المملكة المغرب تنظيم عملية مرحبا 2021 بشكل تدريجي، وباعتماد لائحتين اثنتين، حسب الوضعية الوبائية في كل دولة.في اللائحة الأولى التي لا تفرض سوى شهادة التلقيح واختبار PCR سلبي، تتواجد معظم الدول الأوروبية التي تضم الغالبية من المهاجرين المغاربة، وسيكون عليهم أن يقطعوا البحر المتوسط عبر مسلكين، الأول من فرنسا والثاني من إيطاليا، أي أن العبور من إسبانيا لن يكون متاحا.وبالنسبة للراغبين في دخول أرض الوطن، قامت السلطات المغربية بتصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.وبعد إصدار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس الأحد، بلاغ استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، تناولت وكالة الأنباء الاسبانية “إفي” وعدد من وسائل الإعلام المحلية الخبر من زاوية اقتصادية، وحذرت من الخسائر المالية التي ستتعرض لها موانئ البلاد.وتعليقا على القرار، قالت ماكارينا أولونا النائبة عن حزب” vox” المتطرف، إن ميناء موتريل لوحده سيخسر، نتيجة قرار السلطة المغربية، 20 مليون يورو أي ما يناهز ملياري درهم، وأضافت أن وقف عملية مرحبا مع إسبانيا سيؤدي إلى موانئ الجنوب المطلة على المغرب.ورغم أنه سبق لحزب فوكس اليميني المتطرف أن قدم مقترحا للبرلمان لمطالبة الحكومة بإلغاء عملية مرحبا، إلا أنه وبمجرد صدور القرار المغربي عاد ليتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها اقتصاد المدن الاسبانية المعنية بعملية العبور.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، أن محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني ترأس حفل تعيين مفتشي و أطباء الشغل فوج 2021، يوم الجمعة 4 يونيو الجاري بالرباط.فقد تم تعيين 82 مفتش و مفتشة للشغل وأربع أطباء شغل تم تعيينهم وفق الاستحقاق وبحضورهم على مختلف مندوبيات وزارة الشغل بمختلف جهات المملكة في إطار سياسة اللاتركيز الإداري ونهوضا بالأدوار الطلائعية للمصالح الخارجية للوزارة.و في كلمته الافتتاحية والترحيبية، هنأ الوزير جميع الناجحين (50%) والناجحات (45%)في هذه المباراة، كما شكر أطر الوزارة القائمين على هذه المباراة لتمر في نزاهة و شفافية في كل مراحلها بدءا من تلقي طلبات الترشيح عبر الموقع، مرورا بالامتحان الكتابي ثم تصحيح الأوراق ، و بعد ذلك الامتحان الشفوي ثم أخيرا الإعلان عن النتائج.وأشار الوزير إلى أن المباراة كانت مفتوحة في وجه من يخول لهم القانون الترشيح وهم بالأخص الحاصلين على شهادات عليا في المجالات القانونية والاقتصادية و التدبيرية والاجتماعية. حيث تلقت الوزارة عددا كبيرا من طلبات الترشيح ( حوالي عشرة آلاف مترشح (ة) في سابقة من نوعها).كما أعطى الوزير في كلمته مجموعة من التوجيهات والنصائح لمفتشي الشغل الجدد . مشيرا إلى أن الحكومة قد قامت بمجهود استثنائي من أجل توظيف هذا العدد غير المسبوق من المفتشين والمفتشات في وزارة الشغل و الإدماج المهني محاولة بذلك تغطية الخصاص الكبير في هذه الفئة من الموظفين. هذا إضافة إلى 100 منصب آخر خاص بالموظفين .

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن تعليمات لوزارة الداخلية وجهت إلى الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية، أكدت على ضرورة تأجيل جميع طلبات العروض إلى ما بعد إجرا الإنتخابات، إضافة إلى عدم الإعلان عن الصفقات الخاصة ببيع العقارات والممتلكات الجماعية سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطيت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التدخل لمنع اي عمليات مشبوهة في هذا السياق، وإيقاف جميع الصفقات وعمليات بيع العقارات والممتلكات الجماعية، حتى لا يجري استغلالها سياسيا تزامنا مع اقتراب موعد الإنتخابات.ومن خلال تعليمات جديدة، دعت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية، من ولاة الجهات وعمال، إلى الشروع في التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، والعمل على توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لكي تمر في أحسن الظروف وتتيح للناخبين المساهمة فيها، وذلك باعتماد مراكز للتصويت قريبة منهم وفي فضاءات عمومية، وتخصيص مقر مركزي لكل 15 مكتبا للتصويت كمعدل متوسط بالنسبة إلى تلك التي سيكون فيها التصويت باللائحة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن عشرات المتهمين المحسوبين على إلترات رياضية مثلوا صباح اليوم الإثنين أمام القضاء بعد تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الإمتثال ورشق القوات العمومية بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية وخرق إجراءاتحالة الطوارئ الصحية.وجرى توقيف ازيد من 30 مشتبها به، من بينهم خمسة قاصرين، بعد توصل مصالح الشرطة في مدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص،يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بـ23 سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، وهو ما اسندعى تدخل دوريات الشرطة التي واجهها المعنيون بالأمر بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة متسببين في تكسير واقية زجاجية لإحدى سيارات الشرطة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن هيئة الدفاع عن المال العام بالمغرب دعت إلى التصدي لمافيا نهب الرمال وتفكيك ما وصفتها بالعصابات الإجرامية، التي تستهدف استنزاف هذه الثروة الوطنية، مستغلة تقصير الجهات المسؤولة في مراقبة تلك الانشطة المشبوهة التي يجني من يفق وراءها اموالا طائلة بطرق غير مشروعة.وقالت الهيئة إنها تتابع بقلق شديد التطورات الخطيرة المتعلقة بتورط أطراف نافذة في عمليات سرقة للرمال غير مسبوقة تقتضي تحريك المساءلة القضائية.واشارت إلى أن الأسماء المتورطة في هذه الممارسات تمادت في تجاوزاتها دون أن تطالها يد العدالة.وشددت المنظمة على ضرورة مكافحة نهب الرمال ووضع حد لممارسات من أسمتها العصابات التي تنشط على ظول الساحل الغربي الممتد من منطقة سيدي الطيبي إلى مولاي بوسلهام مرورا بالمهيدية والمناصرة، مشيرة إلى أن ناهبي الرمال ظلوا يعبثون في الأرض فسادا بعيدا عن اعين المصالح المختصة، التي عليها التدخل لإنقاذ هذه الثروة الوطنية من الإستنزاف، وترتيب الجزاءات القانونية على المخالفين بعد تحديد المسؤوليات.وفي صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020، كشفت انكماشا للاقتصاد الوطني بنسبة 6.3 في المائة، متأثرا بتراجع الأنشطة غير الفلاحية بسنبة 5.8 في المائة، وبنسبة 8.6 في المائة للقطاع الفلاحي، موضحةً أنه خلال السنة الماضية، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي ثاني انخفاض لها بنسبة 8.6 في المائة.واضافت اليومية، أن مذكرةً صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، قالت إنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 7.6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3.7 في المائة سنة 2019، إلى 6 في المائة سنة 2020.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن السلطات المغربية قطعت الشك باليقين، وأعلنت استبعاد الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا هذه السنة. فقد قررت المملكة المغرب تنظيم عملية مرحبا 2021 بشكل تدريجي، وباعتماد لائحتين اثنتين، حسب الوضعية الوبائية في كل دولة.في اللائحة الأولى التي لا تفرض سوى شهادة التلقيح واختبار PCR سلبي، تتواجد معظم الدول الأوروبية التي تضم الغالبية من المهاجرين المغاربة، وسيكون عليهم أن يقطعوا البحر المتوسط عبر مسلكين، الأول من فرنسا والثاني من إيطاليا، أي أن العبور من إسبانيا لن يكون متاحا.وبالنسبة للراغبين في دخول أرض الوطن، قامت السلطات المغربية بتصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.وبعد إصدار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس الأحد، بلاغ استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، تناولت وكالة الأنباء الاسبانية “إفي” وعدد من وسائل الإعلام المحلية الخبر من زاوية اقتصادية، وحذرت من الخسائر المالية التي ستتعرض لها موانئ البلاد.وتعليقا على القرار، قالت ماكارينا أولونا النائبة عن حزب” vox” المتطرف، إن ميناء موتريل لوحده سيخسر، نتيجة قرار السلطة المغربية، 20 مليون يورو أي ما يناهز ملياري درهم، وأضافت أن وقف عملية مرحبا مع إسبانيا سيؤدي إلى موانئ الجنوب المطلة على المغرب.ورغم أنه سبق لحزب فوكس اليميني المتطرف أن قدم مقترحا للبرلمان لمطالبة الحكومة بإلغاء عملية مرحبا، إلا أنه وبمجرد صدور القرار المغربي عاد ليتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها اقتصاد المدن الاسبانية المعنية بعملية العبور.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، أن محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني ترأس حفل تعيين مفتشي و أطباء الشغل فوج 2021، يوم الجمعة 4 يونيو الجاري بالرباط.فقد تم تعيين 82 مفتش و مفتشة للشغل وأربع أطباء شغل تم تعيينهم وفق الاستحقاق وبحضورهم على مختلف مندوبيات وزارة الشغل بمختلف جهات المملكة في إطار سياسة اللاتركيز الإداري ونهوضا بالأدوار الطلائعية للمصالح الخارجية للوزارة.و في كلمته الافتتاحية والترحيبية، هنأ الوزير جميع الناجحين (50%) والناجحات (45%)في هذه المباراة، كما شكر أطر الوزارة القائمين على هذه المباراة لتمر في نزاهة و شفافية في كل مراحلها بدءا من تلقي طلبات الترشيح عبر الموقع، مرورا بالامتحان الكتابي ثم تصحيح الأوراق ، و بعد ذلك الامتحان الشفوي ثم أخيرا الإعلان عن النتائج.وأشار الوزير إلى أن المباراة كانت مفتوحة في وجه من يخول لهم القانون الترشيح وهم بالأخص الحاصلين على شهادات عليا في المجالات القانونية والاقتصادية و التدبيرية والاجتماعية. حيث تلقت الوزارة عددا كبيرا من طلبات الترشيح ( حوالي عشرة آلاف مترشح (ة) في سابقة من نوعها).كما أعطى الوزير في كلمته مجموعة من التوجيهات والنصائح لمفتشي الشغل الجدد . مشيرا إلى أن الحكومة قد قامت بمجهود استثنائي من أجل توظيف هذا العدد غير المسبوق من المفتشين والمفتشات في وزارة الشغل و الإدماج المهني محاولة بذلك تغطية الخصاص الكبير في هذه الفئة من الموظفين. هذا إضافة إلى 100 منصب آخر خاص بالموظفين .



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة