نفى مصطفى الخلفي  الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي يوم الخميس 13 شتنبر، “أن يكون هناك قرار من أجل إدخال الدارجة في المقررات الدراسية، نافيا أيضا أن يكون هناك خلاف بين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بسبب  إدراج الدارجة في المقررات الدراسية”، كما شدد الخلفي، “على ضرورة التثبت مما ينشر بخصوص هذا الموضوع المثيروأوضح الخلفي أن “المجلس الحكومي أكد على ثلاثة محاور أساسية بخصوص النقاش الدائر حاليا حول موضوع الدارجة في المقررات الدراسية”، مضيفا أن “المحور الأول يؤكد على أن هناك أمور عديدة غير صحيحة يتم الترويج لها حول موضوع الدارجة باستثناء ما يتعلق بأسماء الحلويات”.أما المحور الثاني، يقول الخلفي، “أن هناك لجنة مكلفة بالمقررات الدراسية هي المخول لها تدبير هذا الأمر على غرار ما تم في السنة السابقة عندما تمت إثارة موضوع الدارجة آنذاك”، مضيفا، “أن المحور الثالث يشدد على أن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان المخصصتان للتدريس”.وأورد الخلفي في ذات التصريح، “أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قال إن الأطر التربوية يجب عليها أن تتقيد بلغة التدريس دون غيرها وبالتالي فإن الدارجة ليست لغة تدريس وفقا لما ينص عليه القانون الإطار، الذي يعتبر بمثابة مرجع”.