كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التاريخ الذي يتوقع فيه أن يدخل القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري حيز التنفيذ.وأكد الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 20 شتنبر الجاري، أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، تمت إحالته على البرلمان، وأنه “سيخضع للمسطرة التشريعية من خلال مناقشته وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، وإحالتها على الغرفة الثانية وبعدها سيتم تنزيل المراسيم التطبيقية الخاصة به”.وقال الخلفي أنه "من المتوقع أن يكون هذا القانون جاهزا من أجل التفعيل في الفصل الاخير من 2019، أي بعد اكتمال كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية".