أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس 08 مارس، أن دعوة الحكومة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية أملاه الأثر الوازن لمشروعي القانونيين المتعلقين بالمقاولة والتكوين المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال الخلفي، في معرض جوابه على سؤال خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بخصوص دوافع استعجال عقد هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية، "نحن إزاء مشروعين كبيرين لهما أثر وازن على سوق الشغل ومحاربة البطالة وتحسين الدخل وتحسين مناخ الاعمال"، مضيفا أن هذه الأمور اقتضت منا التعبة لإنجاح عقد هذه الدورة . وبالنسبة لمشروع القانون الخاص بصعوبة المقاولة (الكتاب الخامس لمدونة التجارة)، أشار السيد الخلفي إلى أن الأمر يتعلق بمجهود وطني لرفع تنافسية البلاد، مبرزا أن "هناك تصنيفات دولية تنتهي عمليا تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى القدرة على جلب الاستثمارات الدولية". وأضاف أن هذا الأمر يعتبر من النقاط التي تضعف تموقع المملكة في هذه التصنيفات ومنها التصنبف المتعلق بمناخ الأعمال وتصنيفات أخرى. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر ، أوضح السيد الخلفي أنه سيشكل إطارا لاستثمار الموارد المالية المعبأة والمقتطعة من أجل دعم المجهود الوطني في التكوين المستمر، مشيرا إلى أن العامل سيصبح له بمقتضى هذا القانون الحق في أن يتقدم بطلب التكوين ولن يبقى الامر مرتبط فقط بتقدم المشغل بطلب التكوين لفائدة العاملين. وأشار أيضا إلى استفادة الاشخاص الموجودين في وضعية فقدان الشغل من هذا التكوين المستمر فضلا عن تنصيص القانون على تثمين المكتسبات المهنية وترصيدها، إلى جانب تعزيز مستوى حكامة المنظومة. وذكر بأن المغرب انخرط في برنامج تحدي الالفية وهناك حوالي 100 مليون دولار معبأة لانجاح هذا المشروع وأجرأته وهي مرتبطة بقيد زمني وهو شهر أبريل. من جانب آخر، ذكر الخلفي باللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، مؤخرا مع رؤساء عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، والذي خصص لاطلاعهم على أهمية مشاريع هذه النصوص القانونية ذات الأثر الهام على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري.