سياسة

الخلفي يحمل إسبانيا مسؤولية انهيار أحد أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 مايو 2021

أكد الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أمس السبت، أن “إسبانيا تتحمل المسؤولية إزاء انهيار عمود من أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب”، والذي يخص التعاون في مجال الهجرة.وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج (الحصة المغاربية) الذي تبثه قناة (الغد) الإخبارية، أن إسبانيا باستضافتها زعيم ميليشيات +البوليساريو+ الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، “كسرت الثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة والتعاون الأمني”، مسجلا أنه “عندما انكسرت هذه الثقة، لم يبق هناك تعاون في هذا المجال”.وتابع قائلا “يجب على الاتحاد الأوروبي اليوم محاسبة إسبانيا، لأنها بهذا السلوك عملت على تعطيل آليات التعاون الفعالة في مجال الهجرة”، مشيرا إلى أن المغرب “ما فتئ يؤكد أنه ليس دركيا لأوروبا في قضايا الهجرة، ومعالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار آليات التعاون واحترام المسؤوليات”.واعتبر الوزير السابق أنه لا ينبغي لوم المغرب، فالمملكة هي الضحية، لأنها وجدت نفسها أمام بلد من المفترض أن يكون صديقا، وكان عليه أن يبذل ما في وسعه من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة مثلما فعل المغرب، لاسيما عندما طالبت كاتالونيا باستقلالها.وفي هذا السياق، أكد أنه ” في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب نجد أنفسنا أمام إسبانيا صديقة ومتعاونة لأقصى الدرجات، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية نجد إسبانيا أخرى”، داعيا هذا البلد إلى الحفاظ على مصداقية علاقاته مع المغرب.كما دعا الخلفي إسبانيا الى “الانسجام مع نفسها وترك القضاء الإسباني يتخذ القرارات اللازمة في ملف المدعو غالي”، مضيفا أن “إسبانيا يجب عليها تجاوز خطابات الكراهية والتحريض، التي سمعناها خلال الأيام الأخيرة من طرف جهات داخل إسبانيا محكومة بإرث قديم وبحسابات تاريخية، ومؤطرة وموجهة من قبل اليمين المتطرف، وتعمل على تسويق نظرة عدائية تجاه المغرب”.من جهة أخرى، حذر الخلفي من تفاقم الأزمة بين المغرب وإسبانيا إذا تم السماح لمجرم الحرب، المدعو غالي بالفرار، مؤكدا أنه “لا يمكن لعلاقات الشراكة مع إسبانيا أن تكون من طرف واحد، فعلى إسبانيا أن تبذل المجهود المطلوب من أجل تصحيح ما وقع ، لأنه يعتبر بالفعل طعنة من الخلف”.واعتبر أن إسبانيا يمكنها تصحيح ما فعلته إذا سمحت للقضاء الإسباني بمباشرة الإجراءات اللازمة في حق المدعو غالي، وعلى رأسها إعلان قرار واضح بمنع هذا المجرم من السفر ، ثم كشف حقيقة هذا الملف للرأي العام الإسباني بكل شفافية، وعدم تهريب النقاش إلى قضايا أخرى.وختم الخلفي مداخلته بدعوة إسبانيا إلى الانخراط في سياسة قائمة على الوضوح والشفافية في علاقتها مع المغرب، وإلى تجاوز ازدواجية المواقف.

أكد الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أمس السبت، أن “إسبانيا تتحمل المسؤولية إزاء انهيار عمود من أعمدة العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع المغرب”، والذي يخص التعاون في مجال الهجرة.وأوضح الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج (الحصة المغاربية) الذي تبثه قناة (الغد) الإخبارية، أن إسبانيا باستضافتها زعيم ميليشيات +البوليساريو+ الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، “كسرت الثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة والتعاون الأمني”، مسجلا أنه “عندما انكسرت هذه الثقة، لم يبق هناك تعاون في هذا المجال”.وتابع قائلا “يجب على الاتحاد الأوروبي اليوم محاسبة إسبانيا، لأنها بهذا السلوك عملت على تعطيل آليات التعاون الفعالة في مجال الهجرة”، مشيرا إلى أن المغرب “ما فتئ يؤكد أنه ليس دركيا لأوروبا في قضايا الهجرة، ومعالجة هذا الملف يجب أن تتم في إطار آليات التعاون واحترام المسؤوليات”.واعتبر الوزير السابق أنه لا ينبغي لوم المغرب، فالمملكة هي الضحية، لأنها وجدت نفسها أمام بلد من المفترض أن يكون صديقا، وكان عليه أن يبذل ما في وسعه من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة مثلما فعل المغرب، لاسيما عندما طالبت كاتالونيا باستقلالها.وفي هذا السياق، أكد أنه ” في قضايا الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب نجد أنفسنا أمام إسبانيا صديقة ومتعاونة لأقصى الدرجات، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية نجد إسبانيا أخرى”، داعيا هذا البلد إلى الحفاظ على مصداقية علاقاته مع المغرب.كما دعا الخلفي إسبانيا الى “الانسجام مع نفسها وترك القضاء الإسباني يتخذ القرارات اللازمة في ملف المدعو غالي”، مضيفا أن “إسبانيا يجب عليها تجاوز خطابات الكراهية والتحريض، التي سمعناها خلال الأيام الأخيرة من طرف جهات داخل إسبانيا محكومة بإرث قديم وبحسابات تاريخية، ومؤطرة وموجهة من قبل اليمين المتطرف، وتعمل على تسويق نظرة عدائية تجاه المغرب”.من جهة أخرى، حذر الخلفي من تفاقم الأزمة بين المغرب وإسبانيا إذا تم السماح لمجرم الحرب، المدعو غالي بالفرار، مؤكدا أنه “لا يمكن لعلاقات الشراكة مع إسبانيا أن تكون من طرف واحد، فعلى إسبانيا أن تبذل المجهود المطلوب من أجل تصحيح ما وقع ، لأنه يعتبر بالفعل طعنة من الخلف”.واعتبر أن إسبانيا يمكنها تصحيح ما فعلته إذا سمحت للقضاء الإسباني بمباشرة الإجراءات اللازمة في حق المدعو غالي، وعلى رأسها إعلان قرار واضح بمنع هذا المجرم من السفر ، ثم كشف حقيقة هذا الملف للرأي العام الإسباني بكل شفافية، وعدم تهريب النقاش إلى قضايا أخرى.وختم الخلفي مداخلته بدعوة إسبانيا إلى الانخراط في سياسة قائمة على الوضوح والشفافية في علاقتها مع المغرب، وإلى تجاوز ازدواجية المواقف.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة