قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد بتنغير، إن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية بالمغرب.وأوضح الخلفي، خلال لقاء نظمته فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، حول موضوع "المجتمع المدني والتحديات المطروحة"، أن هناك فرصا عديدة أمام الجمعيات للمشاركة في صنع القرار العمومي وتحقيق الديمقراطية التشاركية في كل أبعادها.وشدد الوزير خلال اللقاء، الذي عرف حضور العديد من ممثلي الجمعيات بالمدينة، على أهمية تكوين الائتلافات الجمعوية المتخصصة في مجالات معينة، من أجل بعث حركية جمعوية تمكن من رفع جميع التحديات والاشكاليات المطروحة على المستوى الوطني.وأكد أن هذه التحديات تتمثل، على الخصوص، في تحدي رهان التنمية ومدى مساهمة الجمعيات في النهوض بمختلف القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والولوج إلى الخدمات الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب، ومحو الأمية ومحاربة الهدر المدرسي.وأشار إلى رهان المشاركة في الإصلاحات المختلفة في المغرب، خاصة ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في صنع القرار العمومي، مذكرا بمقتضيات الدستور التي تنص على الدور الحيوي للجمعيات في اقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض تحقيق التنمية، وكذا تتبع تنفيذ السياسات العمومية والقرارات التي ساهمت في بلورتها.ودعا الخلفي إلى العمل على تجاوز هذه التحديات بغية المساهمة بدور فعال ومنتج يستجيب للانتظارات الملحة للساكنة، لاسيما مع وجود تحديات ذاتية مرتبطة بضعف المؤهلات البشرية والمادية التي تعيق مشاركة الجمعيات في إنجاز الإصلاحات.وأبرز أن المرحلة السابقة اتسمت بتكوين شراكة متقدمة مع المجتمع المدني وإرساء تعاون قوي معها من أجل الإصلاح تجلى، على الخصوص، في مضامين المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتحدث عن التشغيل الذاتي ودعم الجمعيات التي تعمل في هذا المجال.كما تميزت بالتأكيد على الشراكة مع المجتمع المدني من أجل مواجهة الهدر المدرسي بالعمل على التعميم التدريجي للتعليم الأولي، ودعم التمدرس عبر برنامج "تيسير".وذكر الخلفي بدور الجمعيات في محاربة الأمية وتحسين نسبة التمدرس على المستوى الوطني، وصدور القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية منظومة دعمها.