تسبب طبع دراسة للوزير السابق الخلفي في خلاف بين البيجيدي والمجلس الأعلى للحسابات. وخرج حزب العدالة والتنمية ببلاغ، نفى فيه ما تضمنه تقرير المجلس حول استفادة مصطفى الخلفي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الحزب قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة أحد الأطر الحزبية (مصطفى الخلفي)؛ وأن الحزب قام بطبع ونشر الدراسة المعنية على حساب هذا الدعم.

واعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.

وأكد المصدر ذاته أن الحزب قام "بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية"، وذكر تقرير المجلس بالاسم الوزيرمصطفى الخلفي.

وأوضح الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها الخلفي لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل، نافيا بشكل قاطع أن يكون الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية.