ردا على تقرير منظمة الصحة العالمية المغرب، والذي دعت فيه إلى حظر “اختبار العذرية” بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن لا وجود لنص قانون يتحدث عن شهادة طبية بخصوص فحص العذرية قبل الزواج".وأوضح الخلفي خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، :”أن المغرب أقر في مدونة الأسرة اعتماد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج، تفيد عدم حمل أي طرف من الطرفين لمرض معدي، وليس هناك تمييز بين الزوج والزوجة في هذا الشأن، كلامها مطلوبان باحضار تلك الشهادة الطبية".وشدد الخلفي بالقول :”لايوجد أي اطار قانوني يطالب بتقديم شهادة العذرية للمقبلين على الزواج، والشهادة الوحيدة الملزم الإدلاء بها هي شهادة صحية”، نافيا أن يكون ما تناقلته منظمات حقوقية صحيحا.وكانت منظمة الصحة العالمية دعت المغرب، إلى حظر “اختبار العذرية” بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج.أكد تقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان على أن “الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه لا يوجد أي أساس علمي أو طبي لهذا الفحص”.واعتبرت المنظمة، أن هذا الاختبار الذي يقوم به الأطباء انتهاك لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على الصحة، مشيرة إلى أن “طريقة الفحص التي تتم عبر إدخال إصبعين في مهبل المرأة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بجهازها التناسلي وأن سبب نزيفا”.