قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،"أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي في مجلس إستثنائي، قرار سيادي، نتج عن دراسة سيتم نشرها للعموم الأسبوع المقبل، نقلاً عن وزير الوظيفة العمومية".و أوضح الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس فاتح نونبر الجاري، "أن هناك تأخر في تبني القرار معتبراً أن هناك حيثيات سيقع الكشف عنها في إطار الدراسة التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل".