دقّ الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، ناقوس خطر هشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية سواء العمومية منها أو الخاصة، معتبرا أن "هذا النموذج الاقتصادي غير قابل للاستمرار".

وقال المسؤول الحكومي، إنه "آن الأوان لوضع النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية على الطاولة من أجل نقاش صريح ومسؤول يضمن الحد الأدنى من الإمكانيات لأنه في غياب ذلك لا يمكن أن ننتظر خدمة عمومية بجودة تستجيب لانتظارات المواطنين".

وأشار الوزير، إلى أن منظومة الدعم العمومي للصحافة، مكنت من جعل المقاولة الصحافية مسؤولة من حيث الالتزام الضريبي لكون الدعم العمومي مشروط بأداء الضرائب، معتبرا أن هذا الإصلاح الذي انطلق منذ 2005، لا يتعلق أيضا بجودة الخدمة العمومية، بل أيضا باستقلالية المؤسسات الصحافية لأن المقاولة الإعلامية في نهاية المطاف، إن لم تتوفر لها الشروط لضمان استقلاليتها، واستقلالية الصحافي لا يمكن انتظار منتوج إعلامي يحترم أخلاقيات المهنة وضمان حق المواطن في الولوج للخبر المهني.