تعتبر أسواق الجملة في المغرب عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع الغذائي، إذ تلعب دورا محوريا في تحديد أسعار الخضر والفواكه وضمان استقرارها، غير أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات بنيوية تحد من فعاليتها، بدءا من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار، إلى غياب الشفافية في تحديد الأثمنة، مما يؤثر سلبا على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسواق الجملة تعاني من مشاكل تنظيمية وهيكلية تمنعها من تحقيق دورها الأساسي سواء على المستوى التجاري أو الصحي.

ويشير إلى أن الهدف الأساسي لهذه الأسواق هو خلق فضاء للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة، مما يقلل من عدد الوسطاء، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث يتم التحايل على هذا النظام عبر ممارسات تزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخراطي أن هناك شرطين ضروريين لضمان نجاعة هذه الأسواق، أولهما توفير مخازن التبريد والتخزين لحماية المواد الغذائية من التلف، وهو ما لا يتوفر في جميع الأسواق، وثانيهما فرض رقابة صحية صارمة على المنتجات، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية المستخدمة.

واحدة من أكبر الإشكاليات التي تعاني منها أسواق الجملة، وفق الخراطي، هي "هيمنة الريع"، إذ يخضع الفلاحون لنظام الوكلاء الذين يحصلون على نسبة من الضرائب المفروضة على المعاملات داخل السوق دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية.

وأوضح أن التاجر مطالب بأداء ضريبة بنسبة 7% على معاملاته، يخصص 2% منها للوكيل بموجب رخصة، دون أن يكون لهذا الأخير دور فعلي في عملية البيع والشراء ،كما أن الفلاح يجد نفسه مضطرا لبيع محصوله قبل أوانه بسبب حاجته للسيولة، مما يجعله تحت رحمة المضاربين الذين يشترون السلع بأسعار زهيدة، ثم يعيدون بيعها بعدة أضعاف قبل وصولها إلى أسواق الجملة، حيث تُفرض عليها ضرائب جديدة.

هذه التكاليف المتراكمة تحمل في نهاية المطاف إلى المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق ويضاف إلى ذلك رسوم نقل السلع بين المدن، مما يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين.

وسمحت الحكومة للمساحات التجارية الكبرى بشراء المنتجات مباشرة من الفلاحين أو عبر مجمعات فلاحية أنشأتها وزارة الفلاحة، بهدف تقليل دور الوسطاء، إلا أن أسعار البيع في هذه المساحات لا تعكس هذا التغيير، حيث تبقى في بعض الأحيان أعلى مما هو متوفر في الأسواق التقليدية.

ودعا الخراطي إلى اعتماد نموذج حديث لأسواق الجملة، مثل إنشاء "سوق جملة افتراضي" يخضع لتنظيم دقيق ورسوم واضحة، مما يساعد في الحد من العشوائية والاحتكار.

كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، حيث تتولى وزارة الداخلية مسؤولية بناء ومراقبة أسواق الجملة، في حين أن قطاع التجارة يخضع لاختصاص وزارة الصناعة والتجارة، مما يخلق حالة من التضارب تعيق الإصلاحات الضرورية.

وشدد بوعزة الخراطي على ضرورة إصلاح منظومة أسواق الجملة بشكل شامل، من خلال وضع نظام شفاف يحد من عدد الوسطاء، ويقضي على الامتيازات الريعية، مع توفير البنية التحتية الأساسية لحماية جودة المنتجات وضمان استقرار الأسعار.

وأكد أن التدخل العاجل للجهات المعنية أصبح ضروريا لضمان عدالة توزيع الأرباح بين المنتجين والتجار، وتحقيق توازن في سوق المواد الغذائية يخدم الفلاح والمستهلك على حد سواء.