أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لموقع "كشـ24"، أن استمرار استيراد الملابس المستعملة "البال"، بات يمثل تهديدا مزدوجا، يمس الصحة العامة من جهة، والصناعة الوطنية من جهة أخرى.

وأوضح الخراطي أن هذه الظاهرة تفاقمت منذ نحو عشر سنوات، حيث تحولت من نشاط محدود في إطار التعاون، إلى تجارة مربحة تدخل إلى السوق المغربية أطنانا من الملابس والأحذية المستعملة، التي يتم تداولها في ظروف غير خاضعة لأي رقابة صحية حقيقية.

وأشار إلى أن بعض التجار يعمدون إلى إعادة تغليف هذه الملابس، لا سيما القطع ذات الجودة العالية، وطرحها في الأسواق على أنها ملابس جديدة، ما يشكل نوعا من الخداع للمستهلك وضربا لمبدأ الشفافية.

وأضاف الخراطي أن المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الملابس كثيرة، خاصة الملابس الداخلية المستعملة، والأحذية، و"الصنادل" التي تلبس دون جوارب، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص يصابون بأمراض جلدية وفطرية، أبرزها داء الفطريات الجلدية "الشمبينيو"، نتيجة استعمال هذه المنتجات.

وحذر رئيس جامعة حماية المستهلك، من أن هذه الأمراض قد تكون معقدة وتتطلب علاجات طويلة ومكلفة، خصوصا وأن بعضها يستعصي علاجه محليا ويستلزم تدخلات دوائية مستوردة.

وفي هذا الإطار، شدد الخراطي على أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدق ناقوس الخطر، مطالبة بوضع حد لهذا الغزو العشوائي للأسواق المغربية بمنتجات لا تراعي الشروط الصحية، وتؤثر سلبًا على النسيج الصناعي الوطني، لا سيما قطاع النسيج والملابس.

وختم تصريحه بدعوة السلطات إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف الذي يهدد صحة المواطنين ويقوض مجهودات دعم الصناعة المغربية.