سياسة

الخارجية المغربية تنتظر الرد الرسمي للجزائر على مبادرة الملك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 نوفمبر 2018

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يظل "منفتحا ومتفائلا" بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر ويجدد طلبه للسلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.وفي ما يلي نص البلاغ الذي صدر عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط، اليوم الإثنين بمقر الوزارة:"أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم، بمقر الوزارة، مباحثات مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط.ويأتي هذا اللقاء بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.وخلال هذه المباحثات مع سفير الجزائر بالرباط، جدد الوزير الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، كما أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 6 نونبر الماضي.وتنبثق هذه المبادرة الملكية، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر - الوطنية.وكما أبرز ذلك صاحب الجلالة، نصره الله، فإن المملكة تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر فيما يخص مستوى الحوار الثنائي، ومحاوره، وجدول أعماله، وطبيعته ووتيرته.ومن جهة أخرى، أخذ المغرب علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة ما يلي:- الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي.- إن وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي ، مباشر ودون وسطاء .- كما أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء لم يفتأوا يدعون، إلى غاية الأسبوع الماضي، إلى حوار مغربي جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما في إطار روح حسن الجوار والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة.- إن المغرب ليست لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. بل إن المملكة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية . إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضويين في اتحاد المغرب العربي.7. إن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجددد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور .إن المغرب لا يمكنه إلا أن يأسف لكون هذه المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين. وفي الوقت الذي تبين فيه أن الصيغ الأخرى (إطار إقليمي، الوسطاء ...) تبقى غير مثمرة، فإن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية".

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب يظل "منفتحا ومتفائلا" بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر ويجدد طلبه للسلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.وفي ما يلي نص البلاغ الذي صدر عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط، اليوم الإثنين بمقر الوزارة:"أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم، بمقر الوزارة، مباحثات مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط.ويأتي هذا اللقاء بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.وخلال هذه المباحثات مع سفير الجزائر بالرباط، جدد الوزير الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، كما أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 6 نونبر الماضي.وتنبثق هذه المبادرة الملكية، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر - الوطنية.وكما أبرز ذلك صاحب الجلالة، نصره الله، فإن المملكة تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر فيما يخص مستوى الحوار الثنائي، ومحاوره، وجدول أعماله، وطبيعته ووتيرته.ومن جهة أخرى، أخذ المغرب علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة ما يلي:- الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي.- إن وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي ، مباشر ودون وسطاء .- كما أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء لم يفتأوا يدعون، إلى غاية الأسبوع الماضي، إلى حوار مغربي جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما في إطار روح حسن الجوار والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة.- إن المغرب ليست لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. بل إن المملكة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية . إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضويين في اتحاد المغرب العربي.7. إن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجددد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور .إن المغرب لا يمكنه إلا أن يأسف لكون هذه المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين. وفي الوقت الذي تبين فيه أن الصيغ الأخرى (إطار إقليمي، الوسطاء ...) تبقى غير مثمرة، فإن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية".



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة