صحافة

الحموشي يوجه تعليمات إلى ولاة الأمن لتشديد إجراءات المراقبة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 يوليو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 يوليوز، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد تسجيل تراخ لدى المواطنين بخصوص التقيد بالتدابير الإحترازية لموادهة كورونا، وجه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة المسؤولين لتشديد المراقبة والتأكد من رخص التنقل خاصة مع العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى.وعادت السدود الأمنية بعدد من النقط، بعد أن تم رفعها منذ إعلان تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ بالمملكة، إذ ظهرت من جديد خلال اليومين الماضيين بعدد من نقاط العاصمة الإقتصادية.وأعادت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عددا من نقاط المراقبة والتفتيش بالمحاور الطرقية الرئيسية وكذا بمداخل المدينة.وشددت التعليمات على ضرورة مباشرة حملات تمشيطية قبل منتصف الليل بعد أن سجل خرق كبير للتدابير الإحترازية بالمدن الكبرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للإستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع بلاغ يدعي أن أكياسا بلاستيكية تضم زيوتا مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه بعد الإتهامات الموجهة إلى قنينات الغاز بالتسبب في حوادث قاتلة نتيجة تقادمها، ووجود عيوب بها، أكد وزير الطاقة أن استعمال هذه القنينات ممنوع بعد السنة الأربعين بالنسبة إلى فئة 12 كلغ، والسنة الثلاثين بالنسبة إلى فئة 3 كلغ، حيث يتعين تدميرها بعد ذلك.وردا على سؤال برلماني حول اختلالات قطاع استيداع وتوزيع الغاز، ومخاطرها على السلامة العامة، قال الرباح إن قنينات الغاز تخضع لمراقبة تقنية قبل عرضها للتوزيع وتتمثل في فحوصات دقيقة عند صنعها، وتجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط إلى جانب اختيارات هيدروليكية إجبارية بعد الصنع وعند مراحل استعمالها وفقا لتقسيم زمني محدد قانونا.أما في ما يتعلق بنقل قنينات الغاز، فإن مقتضيات النظام العام لغازات البترول المسيلة يلزم بضرورة نقل القنينات في صناديق واقية، وتوفر القنينات من فئة 12 كلغ على قبعة وقائية كما يتعين شحن الصناديق بشكل لا يسمح بانزلاقها أو سقوطها، وعدم دحرجة القنينات أو رميها سواء أكانت فارغة أو مملوءة، وأن تكون حالة الشاحنة جيدة مع إعداد تعليمات السلامة وتسليمها إلى السائقينكما اشار الرباح إلى أن مراقبة السلامة الطرقية من اختصاص مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والنقل، مضيفا أن المصالح المركزية والخارجية للوزارة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية أو مفاجئة لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الاخضر والرقمي، أحدثت نظاما جديدا لمراقبة المنتجات الصناعية عند الإستيراد، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الإستيراد بشكل كبير.وقالت الوزارة، إن إحداث هذا النظام يندرج في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، ما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعليم الإقتصاديين.وتبين أن النظام يفرض على بعض المنتجات الصناعية الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية، ويستتبع منطقيا العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي، ما يسمح بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الرديئة أو المنتجات التي تمثل خطرا على المستهلكين والبيئة فوق التراب المغربي، وقالت الوزارة إن هذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين، وغرامات التأخير المفروضة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن نواب برلمانيين، قالوا أمس الإثنين خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن مليونين ونصف المليون من الصناع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، وأنهم يعيشون أوضاعا "مزرية"، نتيجة ترادع المداخيل وتغطية مصاريف كراء المحلات، إضافة إلى تراكم فواتير المياه والكهرباء وغيرها من الإلتزامات ذات الصلة بأنشطتهم، مؤكدين أن هذه الفئة تمثل 22 في المائة من الساكنة النشيطة اقتصاديا.وقال فريق العدالة والتنمية إن الصناع التقليديين يستمرون اعتمادا على مبدأ التكافل فيما بينهم، أمام غياب أي دعم مباشر يوجه إليهم ويمكن معه تخفيف بعض أضرار جائحة "كورونا" التي خاصة أن أنشطتهم تعتمد أساسا على الحركية السياحية.وأكد الفريق ذاته، أن عددا من الحرفيين بمجموعة من المدن المعروفة بأنشطتها الصناعية التقليدية، اضطروا أمام هذه الأوضاع إغلاق محلاتهم.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت، أن المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق.وعزت المندوبية هذا التطور، بالأساس، حسب تقرير موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية.بدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .استمرار تراجع أسعار الفائدةمن جهة أخرى، تتوقع المندوبية، أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن حميد بن الطاهر تقدم رسميا بترشيحه لمنصب رئاسة الكونفدرالية الوطنية للسياحة، رفقة هشام محمدي علوي لمنصب نائب الرئيس.وذكر بلاغ للمترشحين، أنهما يتطلعان إلى تجسيد مستقبل القطاع من خلال كل هذه المهن، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن انتخابات الرئاسة بالنسبة للكونفدرالية ستجرى في 17 يوليوز 2021 .فبالنسبة لحميد بن الطاهر، فإن الأمر يتعلق بفاعل معروف في قطاع السياحة، حيث راكم أكثر من ثلاثين عاما من التجربة والخبرة في مجال صناعة الأسفار والفندقة .. وبناء عليه فإنه يتقدم لرئاسة الكونفدرالية بصفتين، فهو من جهة رئيس للمجلس الإقليمي للسياحة بمراكش منذ عام 2008، ومن جهة أخرى الرئيس المدير العام لمجموعة ( Accor Gestion Maroc) .أما هشام محمدي العلوي، المؤسس المشارك لوكالة الأسفار”ExperienceMorocco”، المعروفة بخبرتها في التعامل مع الزبناء وفي الإبتكار، فهو خريج مدرسة هارفارد للأعمال (Harvard Business School)، وجامعة (Princeton University et de Sciences Po Paris).ويتمثل طموح حميد بن الطاهر وهشام محمدي علوي في مواكبة القطاع في هذه الفترة الحاسمة التي يمر منها قطاع السياحة، ووضع جميع الأدوات اللازمة لتمثيل المهنة والدفاع عنها حتى يتمكن الجميع من المساهمة والشروع في إنعاش قطاع السياحة، واستئناف نشاطه بشكل مستدام. كما أن أولوية هذا الثنائي هي الدفاع عن مصالح الفاعلين في قطاع السياحة، مع المساهمة في استعادة القدرة التنافسية للقطاع وضمان تحول عميق بشأنه.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 يوليوز، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد تسجيل تراخ لدى المواطنين بخصوص التقيد بالتدابير الإحترازية لموادهة كورونا، وجه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة المسؤولين لتشديد المراقبة والتأكد من رخص التنقل خاصة مع العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى.وعادت السدود الأمنية بعدد من النقط، بعد أن تم رفعها منذ إعلان تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ بالمملكة، إذ ظهرت من جديد خلال اليومين الماضيين بعدد من نقاط العاصمة الإقتصادية.وأعادت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عددا من نقاط المراقبة والتفتيش بالمحاور الطرقية الرئيسية وكذا بمداخل المدينة.وشددت التعليمات على ضرورة مباشرة حملات تمشيطية قبل منتصف الليل بعد أن سجل خرق كبير للتدابير الإحترازية بالمدن الكبرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للإستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع بلاغ يدعي أن أكياسا بلاستيكية تضم زيوتا مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه بعد الإتهامات الموجهة إلى قنينات الغاز بالتسبب في حوادث قاتلة نتيجة تقادمها، ووجود عيوب بها، أكد وزير الطاقة أن استعمال هذه القنينات ممنوع بعد السنة الأربعين بالنسبة إلى فئة 12 كلغ، والسنة الثلاثين بالنسبة إلى فئة 3 كلغ، حيث يتعين تدميرها بعد ذلك.وردا على سؤال برلماني حول اختلالات قطاع استيداع وتوزيع الغاز، ومخاطرها على السلامة العامة، قال الرباح إن قنينات الغاز تخضع لمراقبة تقنية قبل عرضها للتوزيع وتتمثل في فحوصات دقيقة عند صنعها، وتجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط إلى جانب اختيارات هيدروليكية إجبارية بعد الصنع وعند مراحل استعمالها وفقا لتقسيم زمني محدد قانونا.أما في ما يتعلق بنقل قنينات الغاز، فإن مقتضيات النظام العام لغازات البترول المسيلة يلزم بضرورة نقل القنينات في صناديق واقية، وتوفر القنينات من فئة 12 كلغ على قبعة وقائية كما يتعين شحن الصناديق بشكل لا يسمح بانزلاقها أو سقوطها، وعدم دحرجة القنينات أو رميها سواء أكانت فارغة أو مملوءة، وأن تكون حالة الشاحنة جيدة مع إعداد تعليمات السلامة وتسليمها إلى السائقينكما اشار الرباح إلى أن مراقبة السلامة الطرقية من اختصاص مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والنقل، مضيفا أن المصالح المركزية والخارجية للوزارة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية أو مفاجئة لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الاخضر والرقمي، أحدثت نظاما جديدا لمراقبة المنتجات الصناعية عند الإستيراد، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الإستيراد بشكل كبير.وقالت الوزارة، إن إحداث هذا النظام يندرج في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، ما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعليم الإقتصاديين.وتبين أن النظام يفرض على بعض المنتجات الصناعية الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية، ويستتبع منطقيا العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي، ما يسمح بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الرديئة أو المنتجات التي تمثل خطرا على المستهلكين والبيئة فوق التراب المغربي، وقالت الوزارة إن هذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين، وغرامات التأخير المفروضة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن نواب برلمانيين، قالوا أمس الإثنين خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن مليونين ونصف المليون من الصناع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، وأنهم يعيشون أوضاعا "مزرية"، نتيجة ترادع المداخيل وتغطية مصاريف كراء المحلات، إضافة إلى تراكم فواتير المياه والكهرباء وغيرها من الإلتزامات ذات الصلة بأنشطتهم، مؤكدين أن هذه الفئة تمثل 22 في المائة من الساكنة النشيطة اقتصاديا.وقال فريق العدالة والتنمية إن الصناع التقليديين يستمرون اعتمادا على مبدأ التكافل فيما بينهم، أمام غياب أي دعم مباشر يوجه إليهم ويمكن معه تخفيف بعض أضرار جائحة "كورونا" التي خاصة أن أنشطتهم تعتمد أساسا على الحركية السياحية.وأكد الفريق ذاته، أن عددا من الحرفيين بمجموعة من المدن المعروفة بأنشطتها الصناعية التقليدية، اضطروا أمام هذه الأوضاع إغلاق محلاتهم.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت، أن المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق.وعزت المندوبية هذا التطور، بالأساس، حسب تقرير موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية.بدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .استمرار تراجع أسعار الفائدةمن جهة أخرى، تتوقع المندوبية، أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن حميد بن الطاهر تقدم رسميا بترشيحه لمنصب رئاسة الكونفدرالية الوطنية للسياحة، رفقة هشام محمدي علوي لمنصب نائب الرئيس.وذكر بلاغ للمترشحين، أنهما يتطلعان إلى تجسيد مستقبل القطاع من خلال كل هذه المهن، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن انتخابات الرئاسة بالنسبة للكونفدرالية ستجرى في 17 يوليوز 2021 .فبالنسبة لحميد بن الطاهر، فإن الأمر يتعلق بفاعل معروف في قطاع السياحة، حيث راكم أكثر من ثلاثين عاما من التجربة والخبرة في مجال صناعة الأسفار والفندقة .. وبناء عليه فإنه يتقدم لرئاسة الكونفدرالية بصفتين، فهو من جهة رئيس للمجلس الإقليمي للسياحة بمراكش منذ عام 2008، ومن جهة أخرى الرئيس المدير العام لمجموعة ( Accor Gestion Maroc) .أما هشام محمدي العلوي، المؤسس المشارك لوكالة الأسفار”ExperienceMorocco”، المعروفة بخبرتها في التعامل مع الزبناء وفي الإبتكار، فهو خريج مدرسة هارفارد للأعمال (Harvard Business School)، وجامعة (Princeton University et de Sciences Po Paris).ويتمثل طموح حميد بن الطاهر وهشام محمدي علوي في مواكبة القطاع في هذه الفترة الحاسمة التي يمر منها قطاع السياحة، ووضع جميع الأدوات اللازمة لتمثيل المهنة والدفاع عنها حتى يتمكن الجميع من المساهمة والشروع في إنعاش قطاع السياحة، واستئناف نشاطه بشكل مستدام. كما أن أولوية هذا الثنائي هي الدفاع عن مصالح الفاعلين في قطاع السياحة، مع المساهمة في استعادة القدرة التنافسية للقطاع وضمان تحول عميق بشأنه.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة