التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
الحموشي يوجه تعليمات إلى ولاة الأمن لتشديد إجراءات المراقبة (صحف)
نشر في: 6 يوليو 2021
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 يوليوز، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد تسجيل تراخ لدى المواطنين بخصوص التقيد بالتدابير الإحترازية لموادهة كورونا، وجه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة المسؤولين لتشديد المراقبة والتأكد من رخص التنقل خاصة مع العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى.وعادت السدود الأمنية بعدد من النقط، بعد أن تم رفعها منذ إعلان تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ بالمملكة، إذ ظهرت من جديد خلال اليومين الماضيين بعدد من نقاط العاصمة الإقتصادية.وأعادت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عددا من نقاط المراقبة والتفتيش بالمحاور الطرقية الرئيسية وكذا بمداخل المدينة.وشددت التعليمات على ضرورة مباشرة حملات تمشيطية قبل منتصف الليل بعد أن سجل خرق كبير للتدابير الإحترازية بالمدن الكبرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للإستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع بلاغ يدعي أن أكياسا بلاستيكية تضم زيوتا مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه بعد الإتهامات الموجهة إلى قنينات الغاز بالتسبب في حوادث قاتلة نتيجة تقادمها، ووجود عيوب بها، أكد وزير الطاقة أن استعمال هذه القنينات ممنوع بعد السنة الأربعين بالنسبة إلى فئة 12 كلغ، والسنة الثلاثين بالنسبة إلى فئة 3 كلغ، حيث يتعين تدميرها بعد ذلك.وردا على سؤال برلماني حول اختلالات قطاع استيداع وتوزيع الغاز، ومخاطرها على السلامة العامة، قال الرباح إن قنينات الغاز تخضع لمراقبة تقنية قبل عرضها للتوزيع وتتمثل في فحوصات دقيقة عند صنعها، وتجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط إلى جانب اختيارات هيدروليكية إجبارية بعد الصنع وعند مراحل استعمالها وفقا لتقسيم زمني محدد قانونا.أما في ما يتعلق بنقل قنينات الغاز، فإن مقتضيات النظام العام لغازات البترول المسيلة يلزم بضرورة نقل القنينات في صناديق واقية، وتوفر القنينات من فئة 12 كلغ على قبعة وقائية كما يتعين شحن الصناديق بشكل لا يسمح بانزلاقها أو سقوطها، وعدم دحرجة القنينات أو رميها سواء أكانت فارغة أو مملوءة، وأن تكون حالة الشاحنة جيدة مع إعداد تعليمات السلامة وتسليمها إلى السائقينكما اشار الرباح إلى أن مراقبة السلامة الطرقية من اختصاص مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والنقل، مضيفا أن المصالح المركزية والخارجية للوزارة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية أو مفاجئة لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الاخضر والرقمي، أحدثت نظاما جديدا لمراقبة المنتجات الصناعية عند الإستيراد، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الإستيراد بشكل كبير.وقالت الوزارة، إن إحداث هذا النظام يندرج في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، ما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعليم الإقتصاديين.وتبين أن النظام يفرض على بعض المنتجات الصناعية الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية، ويستتبع منطقيا العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي، ما يسمح بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الرديئة أو المنتجات التي تمثل خطرا على المستهلكين والبيئة فوق التراب المغربي، وقالت الوزارة إن هذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين، وغرامات التأخير المفروضة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن نواب برلمانيين، قالوا أمس الإثنين خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن مليونين ونصف المليون من الصناع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، وأنهم يعيشون أوضاعا "مزرية"، نتيجة ترادع المداخيل وتغطية مصاريف كراء المحلات، إضافة إلى تراكم فواتير المياه والكهرباء وغيرها من الإلتزامات ذات الصلة بأنشطتهم، مؤكدين أن هذه الفئة تمثل 22 في المائة من الساكنة النشيطة اقتصاديا.وقال فريق العدالة والتنمية إن الصناع التقليديين يستمرون اعتمادا على مبدأ التكافل فيما بينهم، أمام غياب أي دعم مباشر يوجه إليهم ويمكن معه تخفيف بعض أضرار جائحة "كورونا" التي خاصة أن أنشطتهم تعتمد أساسا على الحركية السياحية.وأكد الفريق ذاته، أن عددا من الحرفيين بمجموعة من المدن المعروفة بأنشطتها الصناعية التقليدية، اضطروا أمام هذه الأوضاع إغلاق محلاتهم.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت، أن المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق.وعزت المندوبية هذا التطور، بالأساس، حسب تقرير موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية.بدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .استمرار تراجع أسعار الفائدةمن جهة أخرى، تتوقع المندوبية، أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن حميد بن الطاهر تقدم رسميا بترشيحه لمنصب رئاسة الكونفدرالية الوطنية للسياحة، رفقة هشام محمدي علوي لمنصب نائب الرئيس.وذكر بلاغ للمترشحين، أنهما يتطلعان إلى تجسيد مستقبل القطاع من خلال كل هذه المهن، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن انتخابات الرئاسة بالنسبة للكونفدرالية ستجرى في 17 يوليوز 2021 .فبالنسبة لحميد بن الطاهر، فإن الأمر يتعلق بفاعل معروف في قطاع السياحة، حيث راكم أكثر من ثلاثين عاما من التجربة والخبرة في مجال صناعة الأسفار والفندقة .. وبناء عليه فإنه يتقدم لرئاسة الكونفدرالية بصفتين، فهو من جهة رئيس للمجلس الإقليمي للسياحة بمراكش منذ عام 2008، ومن جهة أخرى الرئيس المدير العام لمجموعة ( Accor Gestion Maroc) .أما هشام محمدي العلوي، المؤسس المشارك لوكالة الأسفار”ExperienceMorocco”، المعروفة بخبرتها في التعامل مع الزبناء وفي الإبتكار، فهو خريج مدرسة هارفارد للأعمال (Harvard Business School)، وجامعة (Princeton University et de Sciences Po Paris).ويتمثل طموح حميد بن الطاهر وهشام محمدي علوي في مواكبة القطاع في هذه الفترة الحاسمة التي يمر منها قطاع السياحة، ووضع جميع الأدوات اللازمة لتمثيل المهنة والدفاع عنها حتى يتمكن الجميع من المساهمة والشروع في إنعاش قطاع السياحة، واستئناف نشاطه بشكل مستدام. كما أن أولوية هذا الثنائي هي الدفاع عن مصالح الفاعلين في قطاع السياحة، مع المساهمة في استعادة القدرة التنافسية للقطاع وضمان تحول عميق بشأنه.
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 07 يوليوز، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد تسجيل تراخ لدى المواطنين بخصوص التقيد بالتدابير الإحترازية لموادهة كورونا، وجه عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات إلى ولاة الأمن ورؤساء المناطق وكافة المسؤولين لتشديد المراقبة والتأكد من رخص التنقل خاصة مع العطلة الصيفية واقتراب عيد الأضحى.وعادت السدود الأمنية بعدد من النقط، بعد أن تم رفعها منذ إعلان تخفيف التدابير المرافقة لحالة الطوارئ بالمملكة، إذ ظهرت من جديد خلال اليومين الماضيين بعدد من نقاط العاصمة الإقتصادية.وأعادت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عددا من نقاط المراقبة والتفتيش بالمحاور الطرقية الرئيسية وكذا بمداخل المدينة.وشددت التعليمات على ضرورة مباشرة حملات تمشيطية قبل منتصف الليل بعد أن سجل خرق كبير للتدابير الإحترازية بالمدن الكبرى.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للإستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع بلاغ يدعي أن أكياسا بلاستيكية تضم زيوتا مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه بعد الإتهامات الموجهة إلى قنينات الغاز بالتسبب في حوادث قاتلة نتيجة تقادمها، ووجود عيوب بها، أكد وزير الطاقة أن استعمال هذه القنينات ممنوع بعد السنة الأربعين بالنسبة إلى فئة 12 كلغ، والسنة الثلاثين بالنسبة إلى فئة 3 كلغ، حيث يتعين تدميرها بعد ذلك.وردا على سؤال برلماني حول اختلالات قطاع استيداع وتوزيع الغاز، ومخاطرها على السلامة العامة، قال الرباح إن قنينات الغاز تخضع لمراقبة تقنية قبل عرضها للتوزيع وتتمثل في فحوصات دقيقة عند صنعها، وتجارب تدميرية للتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغط إلى جانب اختيارات هيدروليكية إجبارية بعد الصنع وعند مراحل استعمالها وفقا لتقسيم زمني محدد قانونا.أما في ما يتعلق بنقل قنينات الغاز، فإن مقتضيات النظام العام لغازات البترول المسيلة يلزم بضرورة نقل القنينات في صناديق واقية، وتوفر القنينات من فئة 12 كلغ على قبعة وقائية كما يتعين شحن الصناديق بشكل لا يسمح بانزلاقها أو سقوطها، وعدم دحرجة القنينات أو رميها سواء أكانت فارغة أو مملوءة، وأن تكون حالة الشاحنة جيدة مع إعداد تعليمات السلامة وتسليمها إلى السائقينكما اشار الرباح إلى أن مراقبة السلامة الطرقية من اختصاص مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والنقل، مضيفا أن المصالح المركزية والخارجية للوزارة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية أو مفاجئة لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الاخضر والرقمي، أحدثت نظاما جديدا لمراقبة المنتجات الصناعية عند الإستيراد، يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الإستيراد بشكل كبير.وقالت الوزارة، إن إحداث هذا النظام يندرج في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، ما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعليم الإقتصاديين.وتبين أن النظام يفرض على بعض المنتجات الصناعية الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية، ويستتبع منطقيا العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي، ما يسمح بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الرديئة أو المنتجات التي تمثل خطرا على المستهلكين والبيئة فوق التراب المغربي، وقالت الوزارة إن هذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين، وغرامات التأخير المفروضة.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن نواب برلمانيين، قالوا أمس الإثنين خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن مليونين ونصف المليون من الصناع العاملين بقطاع الصناعة التقليدية يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، وأنهم يعيشون أوضاعا "مزرية"، نتيجة ترادع المداخيل وتغطية مصاريف كراء المحلات، إضافة إلى تراكم فواتير المياه والكهرباء وغيرها من الإلتزامات ذات الصلة بأنشطتهم، مؤكدين أن هذه الفئة تمثل 22 في المائة من الساكنة النشيطة اقتصاديا.وقال فريق العدالة والتنمية إن الصناع التقليديين يستمرون اعتمادا على مبدأ التكافل فيما بينهم، أمام غياب أي دعم مباشر يوجه إليهم ويمكن معه تخفيف بعض أضرار جائحة "كورونا" التي خاصة أن أنشطتهم تعتمد أساسا على الحركية السياحية.وأكد الفريق ذاته، أن عددا من الحرفيين بمجموعة من المدن المعروفة بأنشطتها الصناعية التقليدية، اضطروا أمام هذه الأوضاع إغلاق محلاتهم.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت، أن المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 1,7٪، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 0,1+٪، في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر ب 2,1٪، وزيادة أسعار المواد الغذائية ب 1,3٪، عوض 1,2-٪، في الفصل السابق.وعزت المندوبية هذا التطور، بالأساس، حسب تقرير موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني، إلى ارتفاع أسعار المحروقات والفواكه الطرية واللحوم البيضاء والزيوت والبيض والجبن متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وخاصة الغذائية والطاقية.بدوره سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، نموا يقدر ب 1,1+٪ في الفصل الثاني من 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية وخاصة منها المصنعة والتي يرجح أن تشهد زيادة تقدر ب 1,3+٪ 2021، عوض 0,6+٪ في الفصل السابق .استمرار تراجع أسعار الفائدةمن جهة أخرى، تتوقع المندوبية، أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2021، زيادة تقدر ب 6,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,6+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع تحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 3,7٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك. فيما ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ، موازاة مع ارتفاع طفيف لمديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 3,5٪، حسب التغير السنوي.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن حميد بن الطاهر تقدم رسميا بترشيحه لمنصب رئاسة الكونفدرالية الوطنية للسياحة، رفقة هشام محمدي علوي لمنصب نائب الرئيس.وذكر بلاغ للمترشحين، أنهما يتطلعان إلى تجسيد مستقبل القطاع من خلال كل هذه المهن، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن انتخابات الرئاسة بالنسبة للكونفدرالية ستجرى في 17 يوليوز 2021 .فبالنسبة لحميد بن الطاهر، فإن الأمر يتعلق بفاعل معروف في قطاع السياحة، حيث راكم أكثر من ثلاثين عاما من التجربة والخبرة في مجال صناعة الأسفار والفندقة .. وبناء عليه فإنه يتقدم لرئاسة الكونفدرالية بصفتين، فهو من جهة رئيس للمجلس الإقليمي للسياحة بمراكش منذ عام 2008، ومن جهة أخرى الرئيس المدير العام لمجموعة ( Accor Gestion Maroc) .أما هشام محمدي العلوي، المؤسس المشارك لوكالة الأسفار”ExperienceMorocco”، المعروفة بخبرتها في التعامل مع الزبناء وفي الإبتكار، فهو خريج مدرسة هارفارد للأعمال (Harvard Business School)، وجامعة (Princeton University et de Sciences Po Paris).ويتمثل طموح حميد بن الطاهر وهشام محمدي علوي في مواكبة القطاع في هذه الفترة الحاسمة التي يمر منها قطاع السياحة، ووضع جميع الأدوات اللازمة لتمثيل المهنة والدفاع عنها حتى يتمكن الجميع من المساهمة والشروع في إنعاش قطاع السياحة، واستئناف نشاطه بشكل مستدام. كما أن أولوية هذا الثنائي هي الدفاع عن مصالح الفاعلين في قطاع السياحة، مع المساهمة في استعادة القدرة التنافسية للقطاع وضمان تحول عميق بشأنه.
ملصقات
