أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الإثنين، مذكرة إدارية تلزم المنتسبين إلى أسلاك الشرطة، من نساء ورجال الأمن الوطني، بقيود صارمة تتعلق بمنع وضع شارات الأمن الوطني على الزجاج الواقي الأمامي للسيارات الخاصة، إضافة إلى منع وضع الصور والأسماء الحقيقية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب يومية "الصباح" في عددها ليومه الأربعاء، فإن توجيهات المديرية العامة في هذا الصدد انصبت على إبقاء رجال الأمن، بعيدا عن الشبهات والمخاطر، وأيضا حرصهم على العمل في إطار من السرية لعدم استغلال معطياتهم الشخصية أو المهنية من قبل متطفلين أو مشبوهين، ما قد يسيء إلى صورة رجل الأمن وإلى المؤسسة الأمنية التي يعد أحد رجالاتها.

ورجحت اليومية أن تكون دوافع منع وضع شارات الأمن الوطني المميزة باللونين الأخضر والأحمر، الابتعاد أيضا عن كل ما يمكن أن يوصف باستغلال النفوذ، وبمعاملة رجال الأمن إسوة بالمواطنين، بعض النظر عن صفاتهم المهنية أو رتبهم الوظيفية، وكذا لعدم استغلال الشارة، في إشارة إلى واقعه إيقاف شرطي بوادي زم، في الأسبوع الماضي، تورط في استغلال الصفة رفقد جانح آخر، للنصب والاحتيال على مشكوك في تعاطيهما الابتزاز، عن طريق استدراج الأجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوهيمهم بأن الأمر يتعلق بفتيات قبل تصويرهم في أوضاع مخلة لابتزازهم وإجبارهم على إرسال حوالات مالية مقابل عدم نشر الفضيحة، إذ أن رجل الشرطة الموقوف وشركه، عمدا إلى سلب المشكوك فيهما بالابتزاز الأموال التي حصلا عليها.

أما فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فأشارت اليومية إلى أن الأخيرة ونظرا لما تحمله من معطيات شخصية لصاحبها، ضمنها صوره الشخصية وصور أبناءه، فإنها تشكل خطرا عليه، أو تؤثر في مهامه، سيما إذا استغلت من قبل الشبكات الاجرامية، أو لمناسبة إجراءه أبحاثا وغير ذلك كثير، ولم تمنع الدورية استعمال مواقع الدردشة بصفة قطعية، بل منعت وضع الصور والأسماء الحقيقية فقط.

من جهة ثانية ذكرت اليومية أن المديرية العامة للأم الوطني نهجت أخيرا، أسلوب المراقبة والتدقيق، في ما يتعلق بتسيير سيارات المصلحة وإصلاحها وأيضا تتبع تزويدها بالوقود من المحطات المعتمدة، حيث انطلقت العملية من الرباط، خصوصا في محطة للوقود حامت حولها شبهات، في تزويد سيارات المصلحة وهميا بالوقود، وإنجاز فواتير وهمية، لاسبتدال قيمة الوقود بمبالغ مالية.

وأشارت اليومية إلى أن المحطة نفسها ومرآبا لإصلاح السيارات، حظيا سابقا بصفقات للمديرية، خضعا لتدقيق لم يعلن بعد نتائجه، وكان المحلان التجاريان موضوع نزاع قضائي بين ورثة مالكه الحقيقي، ومستغليه، وهي أبحاث عرفت في ما قبل عراقيل، أرجعتها اليومية إلى علاقات المسيرين ونفوذهم، وانزاحت تلك العراقيل مباشرة بعد التنقيلات والاعفاءات التي شهدتها مديرية التجهيز.

من بين التقنيات التي اعتمدها الحموشي، لمحاصرة الفواتير الوهمية وتفكيك لوبيات الفساد، اعتماد مراقبة صارمة من قبل المصالح الادارية الولائية ومصالح مديرية التجهيز والميزانية، وحذف التعامل بـ »الفينيت » الخاصة بالتزود بالوقود، واستبدالها بوصولات تحمل اسم السيارة ونوعها والمصلحة التي تتبع إليها وعدد الكيلومترات، بالنسبة إلى التزود بالوقود، وتقنيات أخرى في حالة الاصلاح.