التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
الحموشي يعلن الحرب على الموظفين الأشباح
نشر في: 11 يونيو 2016
لجن تفتيش سجلت تعيينهم بدون مهمة داخل مصالح أمنية بسبب تواطؤ مسؤولين
دخلت المديرية العامة للأمن الوطني في حرب مفتوحة على موظفيها الأشباح، بعد أن أصدرت قرارا يقضي بارتداء موظفيها الملحقين بالدوائر الأمنية والمصالح الاجتماعية والإدارية التابعة لها، الزي النظامي والمشاركة في العمليات الأمنية بالشارع العام.
وعزت مصادر «الصباح» قرار المديرية العامة، بتوصلها بتقارير تفيد أن عددا من الموظفين الملحقين، أغلبهم تخرج حديثا من مدرسة الشرطة بالقنيطرة، تحولوا بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين إلى موظفين أشباح، وحتى إن أسندت لهم مهام، فإنها غالبا ما تكون بسيطة وسهلة، ما تسبب في حالات احتقان بالمراكز الأمنية، بعد أن عبر أمنيون عن تذمرهم من هذا «الامتياز» الذي تحظى به هذه الفئة، مشيرة إلى أن المديرية، تراهن على هذه الخطوة، بداية لإصلاح البيت الداخلي وتفادي الاحتقان بين موظفيها، قبل تفعيل باقي المخططات الأمنية الأخرى.
وأكدت المصادر أنه من أجل تفعيل هذه الخطة، عقد مدير الموارد البشرية المعين حديثا رفقة مدير الأمن العمومي، اجتماعا مع كل رؤساء المناطق الأمنية بالمغرب وولاة الأمن، وطلبا منهم تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بلائحة الموظفين الأشباح بكل منطقة أمنية، مع تفعيل قرار ارتداء الموظفين الملحقين الزي النظامي والشروع في مشاركتهم في المهام الأمنية بالشارع العام.
إلى جانب هذا الاجتماع، أكدت المصادر أن المديرية العامة سحبت مسطرة إلحاق موظفيها من يد رؤساء المناطق الأمنية، وأسندت مهمة الإشراف عليها لمسؤول أمني بالمديرية، بعد إخضاعها لضوابط ومساطر وصفت بالصارمة، بعد أن تبين استفادة أمنيين تخرجوا حديثا من مدرسة الشرطة منها، بناء على علاقات المحسوبية والزبونية مع مسؤولين أمنيين بالمناطق التي يعملون فيها، وهو ما وقفت عليه لجان مركزية خلال زيارة مفاجئة للعديد من المناطق الأمنية، ودونت في تقاريرها وجود موظفين ببعض المصالح بدون مهمة، أو إسناد لآخرين مهام وصفت بالسهلة والبسيطة، منها حالة موظف يتناوب على قيادة سيارة المصالح الاجتماعية الخاصة برجال الأمن، مع أربعة أمنيين.
وشدت المصادر أن قرار إلزام الموظفين الملحقين ارتداء الزي النظامي، من بينهم أيضا، المشرفون على إنجاز بطائق التعريف الوطنية، خلف ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من الأمنيين، الذين كانوا يشعرون بالغبن، بسبب جسامة المهام التي كلفوا بها، سيما كبار السن، في حين يعاينون إعفاء آخرين منها، رغم أن أغلبهم شباب، وهو ما كان موضوع مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أبرزت المصادر أن هذه الخطوة، ستساهم في التخفيف من حدة الخصاص الكبير في العناصر الأمنية، ما يساهم بشكل فعال في تطبيق مخططات المديرية للقضاء على الجريمة وتطبيق خطة «الأيادي النظيفة».
وعزت مصادر «الصباح» قرار المديرية العامة، بتوصلها بتقارير تفيد أن عددا من الموظفين الملحقين، أغلبهم تخرج حديثا من مدرسة الشرطة بالقنيطرة، تحولوا بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين إلى موظفين أشباح، وحتى إن أسندت لهم مهام، فإنها غالبا ما تكون بسيطة وسهلة، ما تسبب في حالات احتقان بالمراكز الأمنية، بعد أن عبر أمنيون عن تذمرهم من هذا «الامتياز» الذي تحظى به هذه الفئة، مشيرة إلى أن المديرية، تراهن على هذه الخطوة، بداية لإصلاح البيت الداخلي وتفادي الاحتقان بين موظفيها، قبل تفعيل باقي المخططات الأمنية الأخرى.
وأكدت المصادر أنه من أجل تفعيل هذه الخطة، عقد مدير الموارد البشرية المعين حديثا رفقة مدير الأمن العمومي، اجتماعا مع كل رؤساء المناطق الأمنية بالمغرب وولاة الأمن، وطلبا منهم تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بلائحة الموظفين الأشباح بكل منطقة أمنية، مع تفعيل قرار ارتداء الموظفين الملحقين الزي النظامي والشروع في مشاركتهم في المهام الأمنية بالشارع العام.
إلى جانب هذا الاجتماع، أكدت المصادر أن المديرية العامة سحبت مسطرة إلحاق موظفيها من يد رؤساء المناطق الأمنية، وأسندت مهمة الإشراف عليها لمسؤول أمني بالمديرية، بعد إخضاعها لضوابط ومساطر وصفت بالصارمة، بعد أن تبين استفادة أمنيين تخرجوا حديثا من مدرسة الشرطة منها، بناء على علاقات المحسوبية والزبونية مع مسؤولين أمنيين بالمناطق التي يعملون فيها، وهو ما وقفت عليه لجان مركزية خلال زيارة مفاجئة للعديد من المناطق الأمنية، ودونت في تقاريرها وجود موظفين ببعض المصالح بدون مهمة، أو إسناد لآخرين مهام وصفت بالسهلة والبسيطة، منها حالة موظف يتناوب على قيادة سيارة المصالح الاجتماعية الخاصة برجال الأمن، مع أربعة أمنيين.
وشدت المصادر أن قرار إلزام الموظفين الملحقين ارتداء الزي النظامي، من بينهم أيضا، المشرفون على إنجاز بطائق التعريف الوطنية، خلف ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من الأمنيين، الذين كانوا يشعرون بالغبن، بسبب جسامة المهام التي كلفوا بها، سيما كبار السن، في حين يعاينون إعفاء آخرين منها، رغم أن أغلبهم شباب، وهو ما كان موضوع مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أبرزت المصادر أن هذه الخطوة، ستساهم في التخفيف من حدة الخصاص الكبير في العناصر الأمنية، ما يساهم بشكل فعال في تطبيق مخططات المديرية للقضاء على الجريمة وتطبيق خطة «الأيادي النظيفة».
لجن تفتيش سجلت تعيينهم بدون مهمة داخل مصالح أمنية بسبب تواطؤ مسؤولين
دخلت المديرية العامة للأمن الوطني في حرب مفتوحة على موظفيها الأشباح، بعد أن أصدرت قرارا يقضي بارتداء موظفيها الملحقين بالدوائر الأمنية والمصالح الاجتماعية والإدارية التابعة لها، الزي النظامي والمشاركة في العمليات الأمنية بالشارع العام.
وعزت مصادر «الصباح» قرار المديرية العامة، بتوصلها بتقارير تفيد أن عددا من الموظفين الملحقين، أغلبهم تخرج حديثا من مدرسة الشرطة بالقنيطرة، تحولوا بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين إلى موظفين أشباح، وحتى إن أسندت لهم مهام، فإنها غالبا ما تكون بسيطة وسهلة، ما تسبب في حالات احتقان بالمراكز الأمنية، بعد أن عبر أمنيون عن تذمرهم من هذا «الامتياز» الذي تحظى به هذه الفئة، مشيرة إلى أن المديرية، تراهن على هذه الخطوة، بداية لإصلاح البيت الداخلي وتفادي الاحتقان بين موظفيها، قبل تفعيل باقي المخططات الأمنية الأخرى.
وأكدت المصادر أنه من أجل تفعيل هذه الخطة، عقد مدير الموارد البشرية المعين حديثا رفقة مدير الأمن العمومي، اجتماعا مع كل رؤساء المناطق الأمنية بالمغرب وولاة الأمن، وطلبا منهم تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بلائحة الموظفين الأشباح بكل منطقة أمنية، مع تفعيل قرار ارتداء الموظفين الملحقين الزي النظامي والشروع في مشاركتهم في المهام الأمنية بالشارع العام.
إلى جانب هذا الاجتماع، أكدت المصادر أن المديرية العامة سحبت مسطرة إلحاق موظفيها من يد رؤساء المناطق الأمنية، وأسندت مهمة الإشراف عليها لمسؤول أمني بالمديرية، بعد إخضاعها لضوابط ومساطر وصفت بالصارمة، بعد أن تبين استفادة أمنيين تخرجوا حديثا من مدرسة الشرطة منها، بناء على علاقات المحسوبية والزبونية مع مسؤولين أمنيين بالمناطق التي يعملون فيها، وهو ما وقفت عليه لجان مركزية خلال زيارة مفاجئة للعديد من المناطق الأمنية، ودونت في تقاريرها وجود موظفين ببعض المصالح بدون مهمة، أو إسناد لآخرين مهام وصفت بالسهلة والبسيطة، منها حالة موظف يتناوب على قيادة سيارة المصالح الاجتماعية الخاصة برجال الأمن، مع أربعة أمنيين.
وشدت المصادر أن قرار إلزام الموظفين الملحقين ارتداء الزي النظامي، من بينهم أيضا، المشرفون على إنجاز بطائق التعريف الوطنية، خلف ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من الأمنيين، الذين كانوا يشعرون بالغبن، بسبب جسامة المهام التي كلفوا بها، سيما كبار السن، في حين يعاينون إعفاء آخرين منها، رغم أن أغلبهم شباب، وهو ما كان موضوع مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أبرزت المصادر أن هذه الخطوة، ستساهم في التخفيف من حدة الخصاص الكبير في العناصر الأمنية، ما يساهم بشكل فعال في تطبيق مخططات المديرية للقضاء على الجريمة وتطبيق خطة «الأيادي النظيفة».
وعزت مصادر «الصباح» قرار المديرية العامة، بتوصلها بتقارير تفيد أن عددا من الموظفين الملحقين، أغلبهم تخرج حديثا من مدرسة الشرطة بالقنيطرة، تحولوا بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين إلى موظفين أشباح، وحتى إن أسندت لهم مهام، فإنها غالبا ما تكون بسيطة وسهلة، ما تسبب في حالات احتقان بالمراكز الأمنية، بعد أن عبر أمنيون عن تذمرهم من هذا «الامتياز» الذي تحظى به هذه الفئة، مشيرة إلى أن المديرية، تراهن على هذه الخطوة، بداية لإصلاح البيت الداخلي وتفادي الاحتقان بين موظفيها، قبل تفعيل باقي المخططات الأمنية الأخرى.
وأكدت المصادر أنه من أجل تفعيل هذه الخطة، عقد مدير الموارد البشرية المعين حديثا رفقة مدير الأمن العمومي، اجتماعا مع كل رؤساء المناطق الأمنية بالمغرب وولاة الأمن، وطلبا منهم تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بلائحة الموظفين الأشباح بكل منطقة أمنية، مع تفعيل قرار ارتداء الموظفين الملحقين الزي النظامي والشروع في مشاركتهم في المهام الأمنية بالشارع العام.
إلى جانب هذا الاجتماع، أكدت المصادر أن المديرية العامة سحبت مسطرة إلحاق موظفيها من يد رؤساء المناطق الأمنية، وأسندت مهمة الإشراف عليها لمسؤول أمني بالمديرية، بعد إخضاعها لضوابط ومساطر وصفت بالصارمة، بعد أن تبين استفادة أمنيين تخرجوا حديثا من مدرسة الشرطة منها، بناء على علاقات المحسوبية والزبونية مع مسؤولين أمنيين بالمناطق التي يعملون فيها، وهو ما وقفت عليه لجان مركزية خلال زيارة مفاجئة للعديد من المناطق الأمنية، ودونت في تقاريرها وجود موظفين ببعض المصالح بدون مهمة، أو إسناد لآخرين مهام وصفت بالسهلة والبسيطة، منها حالة موظف يتناوب على قيادة سيارة المصالح الاجتماعية الخاصة برجال الأمن، مع أربعة أمنيين.
وشدت المصادر أن قرار إلزام الموظفين الملحقين ارتداء الزي النظامي، من بينهم أيضا، المشرفون على إنجاز بطائق التعريف الوطنية، خلف ارتياحا كبيرا لدى شريحة واسعة من الأمنيين، الذين كانوا يشعرون بالغبن، بسبب جسامة المهام التي كلفوا بها، سيما كبار السن، في حين يعاينون إعفاء آخرين منها، رغم أن أغلبهم شباب، وهو ما كان موضوع مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أبرزت المصادر أن هذه الخطوة، ستساهم في التخفيف من حدة الخصاص الكبير في العناصر الأمنية، ما يساهم بشكل فعال في تطبيق مخططات المديرية للقضاء على الجريمة وتطبيق خطة «الأيادي النظيفة».
ملصقات
