برشيد/ نورالدين حيمودأعفى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، من مهام المسؤولية مع احتمال إنذاره، وذلك بسبب العديد من التجاوزات والإخلالات المهنية، حيث رجحت مصادر كش 24، أن يكون قرار الإعفاء، له علاقة بالوضعية الأمنية التي أضحت تعيش على وقعها عاصمة الشاوية ورديغة سطات، بسبب انتشار مظاهر الفوضى و السيبة والتسيب، ناهيك عن حيازة و ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية، وأقراص الهلوسة ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، فضلا عن الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، واعتراض سبيل المارة والسرقة والسطو، أضحت مدينة سطات محطة لها بامتياز، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين المتورطين.واستنادا للمصادر نفسها، فإن هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، التي عرفتها المدينة في الأيام الأخيرة، والمحيطة بالقضية والمرتبطة أساسا بقرار الإعفاء من المهام، جاءت نتيجة استجماع لمجموعة من المعطيات والمعلومات الأولية، كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوفدت بسببها لجنة تفتيش مركزية إلى منطقة أمن سطات، في إطار عمليات الرقابة و الإفتحاص، حيث رصدت مجموعة من التجاوزات و الإخلالات المهنية المتمثلة في سوء تذبير المقاربة الأمنية بالمدينة، على حد تعبير مصادر الجريدة.مصدر موثوق أورد لكش 24، أن إجراءات الرقابة المعتمدة، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من تسجيل تجاوزات وإخلالات في حق رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مما إستدعي إعفاءه من مهامه، في انتظار تعيين مسؤول جديد لرئاسة مصلحة الشرطة القضائية بسطات.