أصبح ملف شرطي بنكرير المتهم باغتصاب فتاة، الذي فتحه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطنی، مفتوحا علی مفاجآت مثيرة من المنتظر أن تجر مسؤولين أمنيين كبار إلى التحقيق والمساءلة بسبب "الاختلالات المسطرية" التي شابت التحقيقات في الملف والتی انتهت باستصدار عقوبات اعتبرتها الضحية غير منصفة.

وكتبت يومية "الأخبار" في عددها  ليومه الثلاثاء، أن الحموشي بعدما أمر بتوقيف الشرطي المعني الأربعاء الماضي عن العمل، فقد أقدم أول أمس على استصدار عقوبات تأديبية جديدة في حق مسؤولين أمنيين أقرت تقارير تفتيش مركزية بتورطهم في التغاضي عن إعمال القوانين الجاري بها العمل المرتبطة بالبحث المسطري الدقيق والعادل في النازلة، والذي تأسس عليه حكم الهيئة القضائية التي قضت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق الشرطي وعدم توقيفه عن العمل.

وهمت العقوبات حسب الجريدة توجيه توبيخ إلى رئيس الشرطة القضائية السابق  الذي تم ترحيله في وقت سابق  نحو ولاية امن مراكش بدون مهمة، كما تم توجيه رسالة تنبيه إلى رئيس المنطقة الامنية ببنكرير.

وفي بلاغ رسمي صدر أول أمس، عن المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت المديرية أنه في تطور جديد في قضية فتاة بنجرير التي ظهرت في شريط فيديو تتهم شرطیا باغتصابها، أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام عقوبات  تأديبية جديدة تقضي بتوبيخ رئيس الشرطة القضائية السابق بمنطقة أمن بنكریر الذي كان قد أشرف على محضر البحث في الاتهامات المنسوبة إلى الشرطي الشتکی به، کما وجه أيضا رسالة تنبيه إلى رئيس منطقة أمن بنجرير.

وحسب البلاغ فان هذه العقوبات التاديبية الجديدة جاءت في أعقاب البحث الذي أمر بإجرائه المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد اطلاعه علی تظلمات الفتاة الضحية في شريط الفيديو، وهو البحت الذي عهد بتنفيذه إلى فرقة مشتركة من المفتشية العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد البلاغ أن لجنة التفتيش المشتركة رصدت بعض الاختلالات الإجرائية وتقصيرا مسطريا في كيفية معالجة هذه القضية، وهو ما استدعى تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش للتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش لدراسة الآليات القانونية والمسطرية الممكنة لمواصلة الأبحاث في النازلة. فضلا عن إصدار عقوبات تأديبية في حق كل من رئيس الشرطة القضائية السابق ورئیس منطقة امن بنكریر۔