صحافة

الحموشي يحذر رجال الأمن من استغلال النفوذ (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 ديسمبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 22 دجنبر، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن المدير العام للأمن الوطني، عيد اللطيف الحموشي، أصدر مذكرة أمنية تتضمن تعليمات لمنع استغلال بعض الأطر الامنية وظيفتهم من أجل الحصول على خدمات ومنافع لفائدتهم أو لفائدة أشخاص آخرين من معارفهم.وجاءت المذكرة الأمنية بلغة صارمة بعدما فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني أخيرا، ابحاثا إدارية على خلفية الإشتباه في استغلال مناصب معينة قصد التدخل لقضاء مصالح أو الضغط على أشخاص لقضاء أغراض إدارية.وجرى التشديد في المذكرة التي توصلت بها مختلف المناطق الأمنية والدوائر والمصالح، على التخليق المرفقي والسلوكي، والإلتزام بواجب التحفظ والتجرد والقطع مع التدخلات والمحاباة.وذكر المدير العام للأمن الوطني بجملة من التوجيهات الآمرة التي تفرض على موظفي الشرطة بجميع رتبهم ومسؤولياتهم، القطع النهائي مع المحاباة والتدخلات سواء لفائدة الأغيار أو لصالح أفراد عائلاتهم، أيا كانت الغاية أو المصلحة المنشودة من وراء ذلك، والتي تشكل في كثير من الحالات عناصر تأسيسية لأفعال استغلال النفوذ، الموجبة للمسؤولية الجنائية والتأديبية على حد سواء.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم طنجة، نجحت في تفكيك إحدى أخطر عصابات التهريب الدولي للمخدرات، إذ تمكنت من حجز مبلغ كبير كان يحوزه المشتبه فيهم في شقة فاخرة بمنطقة "إبيريا"، وسط طنجة، يقدر بمليار سنتيم.وتمت هذه العملية مباشرة بعد اكتشاف جهاز الدرك الملكي بالإقليم أمس الإثنين، شحنة ضخمة من المخدرات كانت معدة للتهريب بلغ وزنها 12 طنا تم ضبطها داخل شاحنة وسيارة كانتا متجهتين من جماعة "حد الغربية" إلى ميناء طنجة المتوسط.وأسفرت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي عن ضبط هوية شخصين من المشتبه فيهم يقطنان بميدنة طنجة، كما توصلت إلى عناوين إقامتهما فعملت على تفتيشها بتنسيق آني مع النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر إلى حدود الساعة، بفيلا بمنطقة "السوريين" وشقة بحي البرانص وشقة فاخرة بمنطقة "إبيريا" في قبل طنجة، هذه الاخيرة هي التي عثر فيها على المبلغ المالي المذكور.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن الغرفة الجنحية التلبسية التاديبية بابتدائية مراكش، قررت يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، إحضار أربعة متهمين بالإبتزاز الجنسي الإلكتروني إلى الجلسة الثالثة المقرر انعقادها يوم الجمعة، بعدما تشبثوا بحقهم في المحاكمة حضوريا رافضين محاكمتهم عن بعد عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن الأوداية.وتمت  متابعة المتهم الرئيسي، المتحدر من مدينة واد زم والبالغ من العمر 18 سنة بجنح متعلقة بالنصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه.وتبين من خلال الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التباعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وجود ادلة على أن المتهم الرئيسي كان يحترف رفقة شقيقه الإبتزاز الجنسي منذ بداية السنة الماضية.وتوبع بالتهم نفسها شريكه 21 سنة من بني ملال، الذي كان يضطلع بمهمة سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الإبتزاز الجنسي الإلكتروني مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية، ويرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان المتهم الاول يمده بأسمائهم، بينهم والدة هذا الأخير وشقيقه الأكبر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اكدت اليوم الثلاثاء، على دور الحملة الوطنية للتلقيح لتفادي انتكاسة وبائية، في ظل الظرف الدولي الراهن الذي يتميز بأزمة وبائية في مجموعة من البلدان بعد ظهور متحور أوميكرون الجديد.وأبرز منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط في تقديمه للحصيلة نصف الشهرين الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة (6--20 دجنبر)، أن فعالية التلقيح برزت بشكل كبير في تفادي انتكاسة وبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ أنه رغم ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية ظلت نسبة الوفيات مستقرة.وسجل بالمناسبة ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية خلال الأسبوعين الأخيرين بما يناهز 50 في المائة بكوفيد 19، إلا أنه أكد أنه رغم هذا الإرتفاع ظلت نسب الوفيات والمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة مستقرة.وأوضح المرابط أنه في الأسبوع الأخير، تم إحصاء 1332 حالة، بما يعد اكبر عدد من الحالات يسجل في هذه الفترة البينية الثانية التي أعقبت "دلتا".

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 22 دجنبر، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن المدير العام للأمن الوطني، عيد اللطيف الحموشي، أصدر مذكرة أمنية تتضمن تعليمات لمنع استغلال بعض الأطر الامنية وظيفتهم من أجل الحصول على خدمات ومنافع لفائدتهم أو لفائدة أشخاص آخرين من معارفهم.وجاءت المذكرة الأمنية بلغة صارمة بعدما فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني أخيرا، ابحاثا إدارية على خلفية الإشتباه في استغلال مناصب معينة قصد التدخل لقضاء مصالح أو الضغط على أشخاص لقضاء أغراض إدارية.وجرى التشديد في المذكرة التي توصلت بها مختلف المناطق الأمنية والدوائر والمصالح، على التخليق المرفقي والسلوكي، والإلتزام بواجب التحفظ والتجرد والقطع مع التدخلات والمحاباة.وذكر المدير العام للأمن الوطني بجملة من التوجيهات الآمرة التي تفرض على موظفي الشرطة بجميع رتبهم ومسؤولياتهم، القطع النهائي مع المحاباة والتدخلات سواء لفائدة الأغيار أو لصالح أفراد عائلاتهم، أيا كانت الغاية أو المصلحة المنشودة من وراء ذلك، والتي تشكل في كثير من الحالات عناصر تأسيسية لأفعال استغلال النفوذ، الموجبة للمسؤولية الجنائية والتأديبية على حد سواء.وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي التابعة لإقليم طنجة، نجحت في تفكيك إحدى أخطر عصابات التهريب الدولي للمخدرات، إذ تمكنت من حجز مبلغ كبير كان يحوزه المشتبه فيهم في شقة فاخرة بمنطقة "إبيريا"، وسط طنجة، يقدر بمليار سنتيم.وتمت هذه العملية مباشرة بعد اكتشاف جهاز الدرك الملكي بالإقليم أمس الإثنين، شحنة ضخمة من المخدرات كانت معدة للتهريب بلغ وزنها 12 طنا تم ضبطها داخل شاحنة وسيارة كانتا متجهتين من جماعة "حد الغربية" إلى ميناء طنجة المتوسط.وأسفرت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي عن ضبط هوية شخصين من المشتبه فيهم يقطنان بميدنة طنجة، كما توصلت إلى عناوين إقامتهما فعملت على تفتيشها بتنسيق آني مع النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر إلى حدود الساعة، بفيلا بمنطقة "السوريين" وشقة بحي البرانص وشقة فاخرة بمنطقة "إبيريا" في قبل طنجة، هذه الاخيرة هي التي عثر فيها على المبلغ المالي المذكور.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن الغرفة الجنحية التلبسية التاديبية بابتدائية مراكش، قررت يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، إحضار أربعة متهمين بالإبتزاز الجنسي الإلكتروني إلى الجلسة الثالثة المقرر انعقادها يوم الجمعة، بعدما تشبثوا بحقهم في المحاكمة حضوريا رافضين محاكمتهم عن بعد عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن الأوداية.وتمت  متابعة المتهم الرئيسي، المتحدر من مدينة واد زم والبالغ من العمر 18 سنة بجنح متعلقة بالنصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه.وتبين من خلال الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التباعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وجود ادلة على أن المتهم الرئيسي كان يحترف رفقة شقيقه الإبتزاز الجنسي منذ بداية السنة الماضية.وتوبع بالتهم نفسها شريكه 21 سنة من بني ملال، الذي كان يضطلع بمهمة سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الإبتزاز الجنسي الإلكتروني مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية، ويرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان المتهم الاول يمده بأسمائهم، بينهم والدة هذا الأخير وشقيقه الأكبر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اكدت اليوم الثلاثاء، على دور الحملة الوطنية للتلقيح لتفادي انتكاسة وبائية، في ظل الظرف الدولي الراهن الذي يتميز بأزمة وبائية في مجموعة من البلدان بعد ظهور متحور أوميكرون الجديد.وأبرز منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة معاذ المرابط في تقديمه للحصيلة نصف الشهرين الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة (6--20 دجنبر)، أن فعالية التلقيح برزت بشكل كبير في تفادي انتكاسة وبائية خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ أنه رغم ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية ظلت نسبة الوفيات مستقرة.وسجل بالمناسبة ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية خلال الأسبوعين الأخيرين بما يناهز 50 في المائة بكوفيد 19، إلا أنه أكد أنه رغم هذا الإرتفاع ظلت نسب الوفيات والمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة مستقرة.وأوضح المرابط أنه في الأسبوع الأخير، تم إحصاء 1332 حالة، بما يعد اكبر عدد من الحالات يسجل في هذه الفترة البينية الثانية التي أعقبت "دلتا".



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة