مجتمع

الحموشي: خدمة الوطن والمواطن هي مناط وجود المؤسسة الأمنية


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2020

بعث المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي برسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف السادس عشر من شهر ماي من كل سنة.وشدد الحموشي، في رسالته التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، على أن "تخليد النسخة الرابعة والستين لذكرى التأسيس يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية".وأضاف المسؤول عن الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني "لئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وت ر ش ح بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة".وخلص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلا "أن إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لحدث التأسيس، الذي يصادف 16 ماي 2020، جاء تغليبا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين، وضمانا للتعبئة الشاملة المنذورة لخدمة قضايا الأمن في مفهومه الشامل، وتحصينا أيضا لسلامة الموظفين وعائلاتهم، وتوطيدا للتوجيهات الوقائية التي تفرضها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد".لكن إلغاء مظاهر الاحتفالات هذه السنة، يوضح عبد اللطيف الحموشي، لا يعني عدم الاحتفاء برمزية الحدث، في أبعاده التاريخية والوطنية، مؤكدا " أن ما تسديه أسرة الأمن الوطني من جميل العمل في تدبير التحديات الأمنية في زمن الجائحة، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، لهو أبلغ تخليد لذكرى التأسيس، وهو أيضا أجمل إحساس بالحبور والابتهاج الذي يواكب الاحتفالات بهذه الذكرى كل سنة".وأهاب الحموشي بموظفات وموظفي الأمن الوطني "مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن"، مشددا على أن " مناط وجود المؤسسة الأمنية وعل ة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء".وفي أعقاب ذلك، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه، م ثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة، التي قال بأنه " يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن الحي ز الأكبر"، قبل أن يتضرع إلى العلي القدير، ببركات العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بأن يسدل أردية الصحة والعافية على جميع الموظفات والموظفين وأفراد عائلاتهم، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يرفع عنهم وعن الشعب المغربي قاطبة هذا الوباء.وختم عبد اللطيف الحموشي رسالته التوجيهية بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالابتهال للعلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حفظا جميلا، وأن يقر عين جلالته الكريمة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.و ذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت بلاغا رسميا في غضون شهر أبريل المنصرم، أكدت فيه أنها قررت إلغاء مختلف مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، كما قررت عدم تنظيم النسخة السنوية الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وذلك بسبب إملاءات السياق الزمني الحالي المرتبط بجائحة كوفيد-19.

بعث المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي برسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف السادس عشر من شهر ماي من كل سنة.وشدد الحموشي، في رسالته التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، على أن "تخليد النسخة الرابعة والستين لذكرى التأسيس يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية".وأضاف المسؤول عن الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني "لئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وت ر ش ح بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة".وخلص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلا "أن إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لحدث التأسيس، الذي يصادف 16 ماي 2020، جاء تغليبا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين، وضمانا للتعبئة الشاملة المنذورة لخدمة قضايا الأمن في مفهومه الشامل، وتحصينا أيضا لسلامة الموظفين وعائلاتهم، وتوطيدا للتوجيهات الوقائية التي تفرضها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد".لكن إلغاء مظاهر الاحتفالات هذه السنة، يوضح عبد اللطيف الحموشي، لا يعني عدم الاحتفاء برمزية الحدث، في أبعاده التاريخية والوطنية، مؤكدا " أن ما تسديه أسرة الأمن الوطني من جميل العمل في تدبير التحديات الأمنية في زمن الجائحة، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، لهو أبلغ تخليد لذكرى التأسيس، وهو أيضا أجمل إحساس بالحبور والابتهاج الذي يواكب الاحتفالات بهذه الذكرى كل سنة".وأهاب الحموشي بموظفات وموظفي الأمن الوطني "مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن"، مشددا على أن " مناط وجود المؤسسة الأمنية وعل ة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء".وفي أعقاب ذلك، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه، م ثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة، التي قال بأنه " يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن الحي ز الأكبر"، قبل أن يتضرع إلى العلي القدير، ببركات العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بأن يسدل أردية الصحة والعافية على جميع الموظفات والموظفين وأفراد عائلاتهم، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يرفع عنهم وعن الشعب المغربي قاطبة هذا الوباء.وختم عبد اللطيف الحموشي رسالته التوجيهية بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالابتهال للعلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حفظا جميلا، وأن يقر عين جلالته الكريمة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.و ذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت بلاغا رسميا في غضون شهر أبريل المنصرم، أكدت فيه أنها قررت إلغاء مختلف مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، كما قررت عدم تنظيم النسخة السنوية الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وذلك بسبب إملاءات السياق الزمني الحالي المرتبط بجائحة كوفيد-19.



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة