من خلال تبني مجموعة من القوانين والإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، حرص المشرع على تعزيز الإجراءات الأخلاقية للحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون ، لإعطائهم الشفافية اللازمة ، وضمان المنافسة العادلة والصحية.وبالمثل ، ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة ومحاربة أي ممارسة من المحتمل أن تضر بهذه المواعيد النهائية ، فإن جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه العملية الانتخابية تعمل بنشاط لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء هذه العملية. مع القانون ولكي يتنافس المرشحون بنزاهة طوال فترة الحملة التي تبدأ في غضون أسابيع قليلة.إن تعزيز هذه الإجراءات يهدف بشكل خاص إلى مكافحة بعض الممارسات غير العادلة التي شوهت في الماضي نزاهة العمليات الانتخابية ، بما في ذلك شراء الأصوات والتلاعب بالبطاقات الانتخابية.مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الممارسة الانتخابية ، وبهدف تعزيز تدابير التوعية الأخلاقية للحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لضمان المنافسة العادلة والصحية ، يتطلب القانون الأساسي رقم 21.04 من أي ممثل أو مرشح قائمة إنشاء حساب الحملة الانتخابية بعد نسخة تحددها اللائحة ويجب ايداعها خلال مهلة محددة وفق الاحكام المعمول بها.يجب أن يحتوي هذا الحساب على بيان تفصيلي بمصادر التمويل وجرد نفقات الانتخابات ، وكلها مدعومة بمستندات داعمة. يجب أن يودع الحساب المذكور ، خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع ، لدى ديوان المحاسبة.وفي هذا الصدد ، أبرز عبد المنعم لازار ، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية السويسي للحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، العديد من المستجدات القانونية الواردة في قوانين الانتخابات ، ولا سيما. تلك المتعلقة بإعلان الحملة الانتخابية.من المرجح أن تضمن هذه النصوص الجديدة سير الانتخابات المقبلة بسلاسة بالإضافة إلى تحديد المكون التنظيمي الذي ينبغي أن يحكم تمويل الحملات الانتخابية.وأضاف أن هذه التغييرات تتعلق بإضفاء الشرعية على ممارسات انتخابية معينة غير قانونية في الماضي، وتجريم ممارسات قانونية أخرى في السابق وتشديد بعض العقوبات.وبحسب هذا المختص في النظم الانتخابية، فإن من أبرز الإجراءات في هذا القانون مصادرة المرشح في حالة عدم التزام المرشح بالإجراءات المتعلقة بإيداع حساب الحملة الانتخابية ضمن المهلة المحددة أو لم يشر إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو لم يبرر نفقاته الانتخابية، أو تجاوز الحد المحدد لهذه النفقات.ومع ذلك، أشار الأكاديمي إلى أن هذه الأحكام القانونية، على الرغم من ضرورتها لإضفاء الصدق الأخلاقي على الحملات الانتخابية، ليست كافية في حد ذاتها، ومن هنا تأتي أهمية إشراك جميع الفاعلين المعنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية. المرشحين الذين سيتعين عليهم تقديم إعلان عن شرفهم ، تحت طائلة عقوبات حزبية أو سياسية أو رمزية في حالة الترشيحات غير الممتثلة.كما شدد لازار على أهمية دور وسائل الإعلام والجهات الفاعلة في الجمعيات، لا سيما فيما يتعلق بالتوعية والمراقبة لمواجهة التحدي المتمثل في توعية الحملة الانتخابية.أما عن المقاربة الممكنة للتعامل مع الممارسات الاحتيالية ، فقد رأت الباحثة أن الفوز بهذا الرهان يتطلب بيئة محفزة وثقافة شفافة وضمير حي ، بمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، وإبراز دور العدالة "البدائي" في تطبيق هذه الأحكام.كما شدد على أهمية دور الناخبين وعقوبات المواطنين، والتي بدأ بعضها يتبلور في الانتخابات النيابية السابقة ومن المرجح أن يزداد، مثل معاقبة الأصوات ضد المرشحين المتورطين في التزوير الانتخابي.يعتقد الأكاديمي أن هذا النهج يعكس تغييرا في السلوك بدأ يتشكل في البيئة السياسية والثقافة التي تجري فيها العمليات الانتخابية في المغرب.