مجتمع

الحمامات التقليدية.. بيوت وأسر في انتظار الفرج


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2021

ما تزال جائحة فيروس "كورونا"، (كوفيد-19)، ترخي بظلالها السلبية على فئة واسعة من المشتغلين في الحمامات التقليدية بالدار البيضاء، وهي في الغالب من الفئات الهشة التي أضحت تجد مشقة كبرى في تدبر أمور حياتها اليومية.لم يكن يخطر ببال (عبد الله)، العامل بأحد الحمامات التقليدية بالعاصمة الاقتصادية، أن تشتد وتطول الأزمة الصحية، التي عمت كل أنحاء العالم لتتسبب في إغلاق مصدر عيشه، فيجد نفسه والعديد من زملائه في المهنة يواجهون مصيرا صعبا وحياة ضنك بعد فقدان مورد رزقهم الوحيد.هذا الرجل البسيط، الذي يقدم مجموعة من الخدمات للزبناء، يمارس مهنة معروفة (كسال)، التي تلقى إقبالا كبيرا لدى المغاربة، وتشغل فئة واسعة من الرجال والنساء على السواء، ممن يكدون من أجل إعالة أهلهم وذويهم، غير أنه بمجرد إغلاق الحمامات بالدار البيضاء وعدد من المدن الأخرى، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس، أصبح الكثير منهم يتدبرون أمور عيشهم بالاعتماد على مساعدات محدودة، فيما قلة منهم انتقلت لمزاولة مهن أخرى.ويسر عبد الله لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل الجائحة كان يشتغل في حمام الحي ويكتفي بما يتقاضاه من زبناء الحمام لتغطية المصاريف اليومية، إلا أن تفشي الوباء أدى إلى إغلاق الحمام، وأصبح بدون مورد رزق، سوى ما يجود به بعض الزبناء السابقين والمحسنين.وعزا عبد الله، البالغ من العمر 55 سنة، اضطراره تلقي هذه الإعانات، إلى عدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل بديلة في ظل هذه الأزمة الصحية التي أثرت على جميع مناحي الحياة، موضحا أن تقدمه في السن لا يؤهله لولوج عمل آخر.وعبر عبد الله، الذي يعول أسرة تتكون من زوجة وأربعة أبناء، عن أمله في أن تعود الحياة إلى سابق عهدها، ويسمح للحمامات التقليدية أن تفتح أبوابها في أقرب وقت في وجه زبنائها، الذين أصبح العديد منهم يشدون الرحال إلى المدن المجاورة للاستحمام.وعن واقع هذا القطاع في ظل الجائحة، أوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب ربيع أوعشى، في تصريح مماثل، أن الأزمة الصحية غير المسبوقة أثرت سلبا، وبشكل كبير، على قطاع الحمامات، مضيفا أن التداعيات تطورت إلى حد أن الافلاس أخذ يتربص بالعديد منهم.وأضاف أن هذه الوضعية العصيبة التي جثمت على العديد من القطاعات، منها الحمامات، لم تقف عند هذا الحد بل "تفاقمت بسبب سوء التقديرات وغياب الحكامة المطلوبة لحماية والحفاظ على الحمامات التي تشغل عددا مهما من اليد العاملة، أغلبها لا يستفيد من التغطية الصحية".وحسب رئيس الجامعة، فإن جهة الدار البيضاء - سطات وحدها تضم ما يقارب 4000 حمام تعيش وضعية هشاشة وقساوة تدبير الحاجيات اليومية لمشغليها. وسجل أن تدبير القطاع لم "يكن في مستوى تطلعات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية، خاصة على المستوى المحلي بمدن الدار البيضاء وفاس والقنيطرة وأكادير"، موضحا أن "قرار الإغلاق ظل قائما دون أخذ بعين الاعتبار ما تعرض له القطاع من أضرار جسيمة".وبخصوص المبادرة الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرا حول تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي الجائحة عن فقدان شغلهم، اعتبر أوعشى أن الأمر يتعلق بـ"التفاتة تبرز حسن النية من قبل الحكومة"، داعيا إلى تطوير مقترحها من أجل إنقاذ القطاع.وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كان قد كشف مؤخرا عن أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.وأوضح أنه "تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق".وذكر الوزير أن الجائحة خلفت أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، سواء تعلق الأمر بمقاولات كبرى أو فئات هشة وضعيفة. إعداد .. نور الدين حزمي

ما تزال جائحة فيروس "كورونا"، (كوفيد-19)، ترخي بظلالها السلبية على فئة واسعة من المشتغلين في الحمامات التقليدية بالدار البيضاء، وهي في الغالب من الفئات الهشة التي أضحت تجد مشقة كبرى في تدبر أمور حياتها اليومية.لم يكن يخطر ببال (عبد الله)، العامل بأحد الحمامات التقليدية بالعاصمة الاقتصادية، أن تشتد وتطول الأزمة الصحية، التي عمت كل أنحاء العالم لتتسبب في إغلاق مصدر عيشه، فيجد نفسه والعديد من زملائه في المهنة يواجهون مصيرا صعبا وحياة ضنك بعد فقدان مورد رزقهم الوحيد.هذا الرجل البسيط، الذي يقدم مجموعة من الخدمات للزبناء، يمارس مهنة معروفة (كسال)، التي تلقى إقبالا كبيرا لدى المغاربة، وتشغل فئة واسعة من الرجال والنساء على السواء، ممن يكدون من أجل إعالة أهلهم وذويهم، غير أنه بمجرد إغلاق الحمامات بالدار البيضاء وعدد من المدن الأخرى، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس، أصبح الكثير منهم يتدبرون أمور عيشهم بالاعتماد على مساعدات محدودة، فيما قلة منهم انتقلت لمزاولة مهن أخرى.ويسر عبد الله لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل الجائحة كان يشتغل في حمام الحي ويكتفي بما يتقاضاه من زبناء الحمام لتغطية المصاريف اليومية، إلا أن تفشي الوباء أدى إلى إغلاق الحمام، وأصبح بدون مورد رزق، سوى ما يجود به بعض الزبناء السابقين والمحسنين.وعزا عبد الله، البالغ من العمر 55 سنة، اضطراره تلقي هذه الإعانات، إلى عدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل بديلة في ظل هذه الأزمة الصحية التي أثرت على جميع مناحي الحياة، موضحا أن تقدمه في السن لا يؤهله لولوج عمل آخر.وعبر عبد الله، الذي يعول أسرة تتكون من زوجة وأربعة أبناء، عن أمله في أن تعود الحياة إلى سابق عهدها، ويسمح للحمامات التقليدية أن تفتح أبوابها في أقرب وقت في وجه زبنائها، الذين أصبح العديد منهم يشدون الرحال إلى المدن المجاورة للاستحمام.وعن واقع هذا القطاع في ظل الجائحة، أوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب ربيع أوعشى، في تصريح مماثل، أن الأزمة الصحية غير المسبوقة أثرت سلبا، وبشكل كبير، على قطاع الحمامات، مضيفا أن التداعيات تطورت إلى حد أن الافلاس أخذ يتربص بالعديد منهم.وأضاف أن هذه الوضعية العصيبة التي جثمت على العديد من القطاعات، منها الحمامات، لم تقف عند هذا الحد بل "تفاقمت بسبب سوء التقديرات وغياب الحكامة المطلوبة لحماية والحفاظ على الحمامات التي تشغل عددا مهما من اليد العاملة، أغلبها لا يستفيد من التغطية الصحية".وحسب رئيس الجامعة، فإن جهة الدار البيضاء - سطات وحدها تضم ما يقارب 4000 حمام تعيش وضعية هشاشة وقساوة تدبير الحاجيات اليومية لمشغليها. وسجل أن تدبير القطاع لم "يكن في مستوى تطلعات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية، خاصة على المستوى المحلي بمدن الدار البيضاء وفاس والقنيطرة وأكادير"، موضحا أن "قرار الإغلاق ظل قائما دون أخذ بعين الاعتبار ما تعرض له القطاع من أضرار جسيمة".وبخصوص المبادرة الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرا حول تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي الجائحة عن فقدان شغلهم، اعتبر أوعشى أن الأمر يتعلق بـ"التفاتة تبرز حسن النية من قبل الحكومة"، داعيا إلى تطوير مقترحها من أجل إنقاذ القطاع.وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كان قد كشف مؤخرا عن أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.وأوضح أنه "تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق".وذكر الوزير أن الجائحة خلفت أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، سواء تعلق الأمر بمقاولات كبرى أو فئات هشة وضعيفة. إعداد .. نور الدين حزمي



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة